WPI حزب کمونیست کارگری ایران
#بیانیه
Channel
Iran
1.26K
subscribers
14.1K
photos
18.9K
videos
25.7K
links
کانال رسمی تلگرام حزب کمونیست کارگری ایران.
https://telegram.me/wpi_hkki
To first message
برگی از تاریخ #جنبش_معلمان
🔹روز۱۰ فروردین ۱۳۸۶اعضای هیات مدیره #کانون_صنفی_معلمان_ایران و تعدادی از معلمان که در روز ۲۳ اسفند سال ۱۳۸۵ بازداشت و زندانی شده بودند از سلولهای انفرادی زندان اوین بند ۲۰۹ آزاد شدند وبعد از آزادی شورای هماهنگی کانون های صنفی سراسر کشور به منزل ما آمدند وطی گفتگو های اعضای شورا #بیانیه مهمی صادر کرد ند که توسط کانون صنفی همدان تنظیم و منتشر گردید.
🔹درقسمتی از بیانیه آمده بود
اخبار مربوط به ضرب وشتم معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش نه تنها غیرقابل باور بود که هیج ملت صاحب فرهنگ.وهیج کشور صاحب تمدن منزلت متولیان تعلیم و تربیت خود را آن قدر نازل نمی داند که اجازه دهد دست تعدی به روی آنها بلند شود و ظاهرا وقوع چنین حوادث ناگواری مختص کشور ماست که داعیه داران اخلاق و معنویتش با ضرب مشت وباتوم و الفاظ رکیک معلمان فرزندان خودرا به زندان می فرستند وبرای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و وعده های توخالی خویش به آنها اتهامات ناروا وارد می کنند وبعد صدور این بیانیه در۲۴ فروردین ۸۶ دیگر اعضای فعال کانون صنفی معلمان ایران بازداشت وبه زندان اوین فرستاده می َشوند ودر۲۷ فروردین علی اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران دوباره بازداشت وبه انفرادی های اوین بند ۲۰۹ فرستاده می شود و همه اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران تا ۱۸اردیبهشت همان سال دراوین بودند و همان روز دهها معلم که برای دفاع از حقوق فرهنگیان و ازادی اعضای فعال کانون صنفی معلمان ایران به تهران آمده بودند دستگیر و بازداشت شدند گویا دولت تصمیم به سرکوبی همه معلمان سراسر کشور داشت.
✍علی اکبر باغانی عضوهیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران و تبعید به زابل
🆔 @sjktamas
https://telegram.me/wpi_hkki
🔹روز۱۰ فروردین ۱۳۸۶اعضای هیات مدیره #کانون_صنفی_معلمان_ایران و تعدادی از معلمان که در روز ۲۳ اسفند سال ۱۳۸۵ بازداشت و زندانی شده بودند از سلولهای انفرادی زندان اوین بند ۲۰۹ آزاد شدند وبعد از آزادی شورای هماهنگی کانون های صنفی سراسر کشور به منزل ما آمدند وطی گفتگو های اعضای شورا #بیانیه مهمی صادر کرد ند که توسط کانون صنفی همدان تنظیم و منتشر گردید.
🔹درقسمتی از بیانیه آمده بود
اخبار مربوط به ضرب وشتم معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش نه تنها غیرقابل باور بود که هیج ملت صاحب فرهنگ.وهیج کشور صاحب تمدن منزلت متولیان تعلیم و تربیت خود را آن قدر نازل نمی داند که اجازه دهد دست تعدی به روی آنها بلند شود و ظاهرا وقوع چنین حوادث ناگواری مختص کشور ماست که داعیه داران اخلاق و معنویتش با ضرب مشت وباتوم و الفاظ رکیک معلمان فرزندان خودرا به زندان می فرستند وبرای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و وعده های توخالی خویش به آنها اتهامات ناروا وارد می کنند وبعد صدور این بیانیه در۲۴ فروردین ۸۶ دیگر اعضای فعال کانون صنفی معلمان ایران بازداشت وبه زندان اوین فرستاده می َشوند ودر۲۷ فروردین علی اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران دوباره بازداشت وبه انفرادی های اوین بند ۲۰۹ فرستاده می شود و همه اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران تا ۱۸اردیبهشت همان سال دراوین بودند و همان روز دهها معلم که برای دفاع از حقوق فرهنگیان و ازادی اعضای فعال کانون صنفی معلمان ایران به تهران آمده بودند دستگیر و بازداشت شدند گویا دولت تصمیم به سرکوبی همه معلمان سراسر کشور داشت.
✍علی اکبر باغانی عضوهیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران و تبعید به زابل
🆔 @sjktamas
https://telegram.me/wpi_hkki
WPI حزب کمونیست کارگری ایران
Photo
همنوائی مجلس شورای اسلامی با صدور و اجرای حکم شلاق علیه کارگران معدن آق دره را قویا محکوم میکنیم
اتحاديه آزاد كارگران ايران
🔹🔸🔹پس از ماهها تحقیق و تفحص، گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد «نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
علیرغم اینکه در این گزارش: 1- بر هماهنگی قبلی کارگران با مدیریت و حراست معدن آق دره جهت حل و فصل مشکلات آنان با کارفرما برای حضور در محل کارخانه تاکید شده است 2- صحه گذاشتن بر امتناع غیر قانونی کارفرما از مذاکرات دسته جمعی کارگران بر اساس فصل هفتم قانون کار 3- تاکید بر محرز بودن سهل انگاری و عدم انجام اقدامی از سوی اداره کار و تعاون محل با وجود الزام قانونی و قید فوریت و تسریع برای رسیدگی به خواستهای کارگران و حتی ندادن تذکری از سوی این اداره به کارفرما مبنی بر غیر قانونی بودن بستن درب کارخانه و راه ندادن کارگران جهت مذاکرات دسته جمعی 4- قصور مسئولین شهرستان در اقدام به تشکیل جلسه شورای تامین شهر تکاب با توجه به حساسیت مسئله 5- صحه گذاشتن بر اشتغال دائمی تعدادی از کارگران شرکت کننده در تجمع در معدن و امکان بکار گیری آنان و حتی کارگران فصلی در قسمتهای مختلف معدن در زمان تجمع 6- درب معدن فقط بدلیل جلوگیری از ورود سرویس ایاب و ذهاب کارگران توسط کارفرما بسته شده بود و با توجه به اینکه دربهای دیگری برای تردد ماشین الات به معدن وجود داشته، لذا ادعای کارفرما مبنی بر انسداد درب ورودی معدن توسط کارگران جای تردید دارد 7- با توجه به قرار داشتن اتاق نگهبانی در قسمت اندرونی درب ورودی و بسته بودن آن، ادعای کارفرما مبنی بر حبس و توقیف نگهبان توسط کارگران به سختی قابل تصور است 8- هیچ مدرکی مبنی بر ضرب و شتم و آثار ناشی از آن اعم از شکستگی، کبودی، خراشیدگی و ... بر علیه نگهبانان و مسئولین کارخانه مشهود نیست و مستندی دائر بر همراه داشتن چوب و چاقو و سلاح رؤیت نمی‌گردد که در وهله نخست مؤید قصد و نیت کارگران از مراجعه به کارفرما بوده و لذا با اتهامات تهدید به قتل و تخریب لباس همخوانی ندارد.
اما علیرغم این اعترافات و دیگر اعترافات مبنی بر محق بودن کارگران معدن آق دره ، به زعم بند 10 گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به اینکه گویا بر خلاف خبرهای منتشره، شلاق زنی بر علیه 9 کارگر معدن اق دره در ملاء عام صورت نگرفته و این کارگران در خفا شلاق خورده اند، قوه قضائیه در موضوع کارگران معدن آق دره مظلوم واقع شده است و گزارش فقط با یک توصیه ساده به قاضی پرونده برای بکارگیری مجازاتهای جایگزین به جای حکم شلاق، آنهم بدلیل حساسیت بعد رسانه ای این حکم قرون وسطائی، عملا بر محق بودن صدور و اجرای حکم شلاق بر علیه کارگران این معدن صحه گذاشته است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن همنوائی مجلس شورای اسلامی با صدور و اجرای حکم شلاق علیه کارگران معدن آق دره، گزارش مذکور را سندی محکم مبنی بر اعمال ستمی دهشتناک علیه کارگران معدن آق دره و توسل به صدور و اجرای حکم قرون وسطائی شلاق برای به تمکین واداشتن ما کارگران ایران ارزیابی میکند و بدینوسیله خواهان محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب و به شلاق کشیدن کارگران معدن آق دره و جبران تمامی خسارتهای مادی و معنوی وارده به آنان می باشد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 5 شهریور ماه 1396
#بیانیه
@ettehad
اتحاديه آزاد كارگران ايران
🔹🔸🔹پس از ماهها تحقیق و تفحص، گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد «نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
علیرغم اینکه در این گزارش: 1- بر هماهنگی قبلی کارگران با مدیریت و حراست معدن آق دره جهت حل و فصل مشکلات آنان با کارفرما برای حضور در محل کارخانه تاکید شده است 2- صحه گذاشتن بر امتناع غیر قانونی کارفرما از مذاکرات دسته جمعی کارگران بر اساس فصل هفتم قانون کار 3- تاکید بر محرز بودن سهل انگاری و عدم انجام اقدامی از سوی اداره کار و تعاون محل با وجود الزام قانونی و قید فوریت و تسریع برای رسیدگی به خواستهای کارگران و حتی ندادن تذکری از سوی این اداره به کارفرما مبنی بر غیر قانونی بودن بستن درب کارخانه و راه ندادن کارگران جهت مذاکرات دسته جمعی 4- قصور مسئولین شهرستان در اقدام به تشکیل جلسه شورای تامین شهر تکاب با توجه به حساسیت مسئله 5- صحه گذاشتن بر اشتغال دائمی تعدادی از کارگران شرکت کننده در تجمع در معدن و امکان بکار گیری آنان و حتی کارگران فصلی در قسمتهای مختلف معدن در زمان تجمع 6- درب معدن فقط بدلیل جلوگیری از ورود سرویس ایاب و ذهاب کارگران توسط کارفرما بسته شده بود و با توجه به اینکه دربهای دیگری برای تردد ماشین الات به معدن وجود داشته، لذا ادعای کارفرما مبنی بر انسداد درب ورودی معدن توسط کارگران جای تردید دارد 7- با توجه به قرار داشتن اتاق نگهبانی در قسمت اندرونی درب ورودی و بسته بودن آن، ادعای کارفرما مبنی بر حبس و توقیف نگهبان توسط کارگران به سختی قابل تصور است 8- هیچ مدرکی مبنی بر ضرب و شتم و آثار ناشی از آن اعم از شکستگی، کبودی، خراشیدگی و ... بر علیه نگهبانان و مسئولین کارخانه مشهود نیست و مستندی دائر بر همراه داشتن چوب و چاقو و سلاح رؤیت نمی‌گردد که در وهله نخست مؤید قصد و نیت کارگران از مراجعه به کارفرما بوده و لذا با اتهامات تهدید به قتل و تخریب لباس همخوانی ندارد.
اما علیرغم این اعترافات و دیگر اعترافات مبنی بر محق بودن کارگران معدن آق دره ، به زعم بند 10 گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به اینکه گویا بر خلاف خبرهای منتشره، شلاق زنی بر علیه 9 کارگر معدن اق دره در ملاء عام صورت نگرفته و این کارگران در خفا شلاق خورده اند، قوه قضائیه در موضوع کارگران معدن آق دره مظلوم واقع شده است و گزارش فقط با یک توصیه ساده به قاضی پرونده برای بکارگیری مجازاتهای جایگزین به جای حکم شلاق، آنهم بدلیل حساسیت بعد رسانه ای این حکم قرون وسطائی، عملا بر محق بودن صدور و اجرای حکم شلاق بر علیه کارگران این معدن صحه گذاشته است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن همنوائی مجلس شورای اسلامی با صدور و اجرای حکم شلاق علیه کارگران معدن آق دره، گزارش مذکور را سندی محکم مبنی بر اعمال ستمی دهشتناک علیه کارگران معدن آق دره و توسل به صدور و اجرای حکم قرون وسطائی شلاق برای به تمکین واداشتن ما کارگران ایران ارزیابی میکند و بدینوسیله خواهان محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب و به شلاق کشیدن کارگران معدن آق دره و جبران تمامی خسارتهای مادی و معنوی وارده به آنان می باشد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 5 شهریور ماه 1396
#بیانیه
@ettehad