رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران خبر داد :
بدعت جدید در محاسبه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعیدر یک رویکرد جدید که اخیراً در قوانین بودجه کشور و به ابتکار دولت باب شده است، پرداخت بدهی‌های قطعی دولت به سازمان تامین اجتماعی مشروط به گذراندن مراحل حسابرسی ویژه شده است. این رویکرد که در بند (ح) تبصره 2 لایحه بودجه 1404 پیش بینی شده، می‌تواند بر وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی و حقوق میلیونها بیمه شده و مستمری بگیر تاثیرگذار باشد، و با انتقادات زیادی روبرو شود.
در همین رابطه علی دهقان کیا، رئیس کانون كارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران، افزود: این حسابرسی‌های ویژه که با هدف کاهش ارزش مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت انجام میشود، مغایر با قوانین و سیاست‌های کلی نظام است.
وي گفت: سازمان حسابرسی مرجع رسمی و انحصاری بررسی بدهی های دولت از صندوق های بازنشستگی است که می بایست بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، این بدهی ها محاسبه شود و نیازی به حسابرسی‌های اضافی نیست.
دهقان کیا تصريح كرد: بر اساس ماده يك قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره های يك و 2 ماده يك آیین نامه اجرایی ماده موصوف و نیز قانون تشکیل سازمان حسابرسی، سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تایید بدهی‌های دولت تعیین شده و تغییر آن به موجب قانون موقت مغایر بند (الف) ماده 13 قانون برنامه هفتم پیشرفت است که درج احکام دائمی و اصلاح قوانین دائمی در قوانین بودجه سنواتی را ممنوع کرده است.
رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران با تاکید بر اینکه این بدعت جدید در تعریف حسابرس ویژه با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مغایرت دارد،گفت؛ این سیاست‌ها بر لزوم طراحی و اجرای یک سیستم تامین اجتماعی کارآمد، عدالت‌بنیان و کرامت‌بخش تاکید دارد اما شرط گذاشتن حسابرسی‌های ویژه برای پرداخت بدهی‌های دولت، به جای تقویت این سیستم، آن را تضعیف میکند و مغایر با تأکید مصرح سیاست های کلی تامین اجتماعی مبنی جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به صندوق های بازنشستگی است.
دهقان کیا خاطر نشان كرد: از منظر دیگر، سپردن مسئولیت حسابرسی و تشخیص میزان دیون دولت به وزارت اقتصاد و دارایی، به نوعی سپردن اختیار تعیین میزان دین به خود مدیون است. به عبارت دیگر، اینکه تشخیص میزان بدهی به بدهکار سپرده شود قابل قبول نبوده و لذا با توجه به این که مرجع پرداخت بدهی‌های دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است، قرار گرفتن حسابرسی و تشخیص میزان دیون دولت بر عهده وزارت مذکور، به نوعی سپردن اختیار تعیین میزان دین به شخص مدیون محسوب می شود و از این حیث لازم است «سازمان حسابرسی» به عنوان مرجع تأیید بدهی های دولت تعیین گردد.
اين مقام بازنشستگان تامين اجتماعي اظهار داشت: این مسئله، اصل شفافیت و عدالت در پرداخت بدهی‌ها را زیر سوال برده و یک تعارض منافع آشکار است که منافع کارگران و بازنشستگان را تهدید کرده و سازمان تامین اجتماعی را در انجام تعهدات خود دچار مشکلات جدی می کند. بنابراين به عنوان نماینده بازنشستگان تامين اجتماعي خواستار حذف یا اصلاح این بند در لایحه بودجه هستیم تا حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تضییع نشود.
@shbazneshasteganir
