بسمهتعالی
معاون محترم رئیس جمهوری و ریاست محترم بنیادشهید وامور ایثارگران جناب آقای مهندس اوحدی
با سلام
علیرغم گذشت بیش از ۳۳ سال ازفاجعه بمباران شیمیایی سردشت کهمنجر به شهید و مصدوم شدن بیش از پنجاه درصد جمعیت وسکنه آن زمان گردید وتاکنون اقدامی موثر برایشناساییکلیه مصدومین شیمیایی صورتنگرفتهومتاسفانه وعده های مسئولین هم بسیار تکراری شدهاست.
این وضعیت ناگوار مصدومین شیمیایی سردشت تصویب قانونی خاص را برای اینمهم ضروری می نمود تاجاییکه پس از مکاتبات و پیگیریهای چند ساله اینانجمن، قانون شناسایی و حمایت از مصدومین شیمیایی در مورخه ۸۹/۴/۹به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
درماده ۱ قانونمزبوربنیاد شهید و امور ایثار گران صراحتا ملزم شده تا با همکاری نیروهای مسلح اقداملازم را برای شناسایی و تشخیص مصدومین شیمیایی معمول دارد و برای مناطق بمباران شده هر ۹ ماه یک بارکمیسیونی را تحت عنوان کمیسیون پزشکی تشخیص مصدومان شیمیایی را تشکیل دهد.
تردیدی نیست که ماده ۱ مذکور که نقطه آغازین این قانون میباشد بهصورت کامل اجرایی نگریده وهمچنین تکلیف خود مبنی بر ارائه گزارش اقداماتی بهکمیسیون اجتماعی مجلسشورایاسلامی هم موردفراموشی مطلق قرار گرفته است .
هرچند سازمانهای ذیربط بهوظیفه قانونی خود عملنکرده واین انجمن کرارا باپیگیری اجرائی کردن قانون فوق واعلام ضرورت تشکیل کمیسیونها را متذکر شده و همواره آمادگی برای ارائه نظریات تخصصی و کارشناسی خود را اعلام داشته است ولی متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.
اخیرا فرمانداری محترم شهرستان سردشت طی اطلاعیه ضمن اعلام خبر تشکیل ستادشناسایی وحمایت از مصدومان شیمیایی مدعیان ثبتنام وارائه درخواست اولیه بهبنیاد شهید و امورایثارگران این شهرستان مراجعه نمایند که اینامر را مختص افرادی دانسته کهسابقه شرکت در کمیسیونهای قبلی راندارند حال در راستای اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضعیع حقوق قانون قربانیان واقعی شیمیائی مطالب زیر به منظور اجرای صحیح مقررات به محضرتان اعلام می داریم
۱- درسنوات گذشته افراد زیادی با ارائه مدارک در کمیسیونهای مختلف شرکت کردهاند درحالی کهوضعیت انانبهدرستی بررسی نشده و تعیین تکلیف نگریدهاند چگونه میتوان تکالیف جدیدی را برای دستگاهای مسئول در قانون فوق ایجادکرد ؟
۲- عدم استفاده از نظریات سازمانهای مدنیومتخصص فعال در این عرصه موجب می گرددکهقانون بدون درنظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی به صورت ناقص وناکافی اجراگردد.
۳- شرط بدهی اجرایهر قانونی داشتن قصد واقعی برای اجرای آن است
۴- اولین رکن اثبات مصدومین شیمیایی حضور در زمان بمباران در این شهرستان است که اخذ درخواستها بدون داشتن این رکن ابتدائی موجب گسیل داشتن درخواستهای عدیده و تضیع حقوق قربانیان و مصدومین واقعی خواهد گردید.
۵ در شرایط وجود ویروس کرونا که برای قربانیان شیمیایی این شهرستان خطرات بیشتریدارد نمیتوان مردم را برای تقدیم درخواست راهی بنیاد شهید و امور ایثارگران که موجب تجمع بدون رعایت پروتکلهای بهداشتی می گردد نمود که برای این امر طراحی یک سامانه اینترنتی راهی مطمئنو منطبق باموازین پروتکلهای بهداشتی میبود.
۷- تاکنون دستگاهایمتولی این قانون هیچآماری از اقدامات خود در تشکیل کمیسیون پزشکیتشخیص مصدومان شیمیایی مناطق مورد نظر قانون از جمله سردشت مریوان زرده کرمانشاه را ارائه نداده که اصل شفافیت ارائه آمار فوق را ضروری میسازد.
درخاتمه انتظار میرود با التفات بهنص قانون که به وضوع هدف آن دیده می شود نسبت به اجرای صحیح وسریع قانون فوق اقدام لازم رامعمول فرموده واجازه ندهید با اجرای اشتباه قانون بجای برداشتن باری از دوش مصدومین شیمیایی مشکلات آنان افزایش یابد.
انجمندفاع از حقوق مصدومین شیمیایی
رونوشت
۱- استانداریمحترم آذربایجانغربی
۲- کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی