مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام

🔰نقد و نظر

🔆تکلیف مهریه در صورت علم به بطلان عقد موقت- بخش دوم

✳️در بخش اول این مقاله به این مسأله اشاره شد که در صورت مشخص شدن بطلان عقد در عقد موقت، ضمن حکم به جدایی به زن و مرد، با دو صورت کلّی روبرو هستیم. صورت اوّل آن است که علم به بطلان عقد پیش از دخول باشد. در این صورت هیچ مهری به زن تعلّق نمی‌گیرد. اما در صورتی که پس از دخول، علم حاصل شود، با دو صورت مواجه هستیم: علم زن به بطلان عقد و جهل زن به بطلان عقد. در ادامه به ادله مسأله در فرض علم زن می‌پردازیم.

🔸بررسی ادله مسأله در فرض علم زن و دخول مرد

در این بحث با دو روایت اصلی روبرو هستیم که لازم است آنها را بررسی نماییم:


1️⃣مکاتبه ریان ابن شبیب

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع- الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ أَخَّرَتْهُ‌ بِالْبَاقِي ثُمَّ دَخَلَ بِهَا- وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا- أَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا- أَيَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا أَمْ لَا يَجُوزُ- فَكَتَبَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

ریّان ابن شبیب در نامه‌ای به امام موسی ابن جعفر(ع) درباره مردی سؤال می‌کند که زنی را به عقد خود درآورد و بخشی از مهریه را به او پرداخت نمود و دخول را انجام داد. سپس پیش از اینکه بقیه مهر را به او بدهد، متوجه شد که او شوهری دارد که با او زندگی می‌کند. آیا می‌تواند بقیه مهر او را ندهد؟ امام در پاسخ می‌فرماید زن لایق چیزی نیست، چرا که او گنهکار است. مورد روایت درباره زنی است که می‌دانسته است شوهر دارد ولی خدعه کرده است و مبادرت به عقد با مرد دیگر نموده است. در این روایت از یک سو بر اساس فرض سائل، زن می‌دانسته است که حق عقد ندارد. از سوی دیگر تعلیلی که در پاسخ امام وجود دارد نشان دهنده آن است که زن می‌دانسته که این کار گناه است چرا که امام(ع) می‌فرماید: « لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ».


2️⃣روایت حفص البختری
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً- فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يَحْبِسُ عَلَيْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ
در این روایت می‌فرماید آنچه که زن گرفته است به واسطه دخول مالک شده است ولی الباقی باید حبس شود. البته آنگونه که از متن حدیث آشکار است، مشخص نیست که بحث در این حدیث درباره عقد دائم است و یا اختصاص به عقد موقّت دارد. از سوی دیگر هم مرحوم کلینی در کافی و هم دیگر منابع حدیثی این حدیث شریف را در بحث متعه ذکر نموده‌اند. به نظر می‌رسد خصوصیاتی از عقد در متن سؤال سائل ذکر شده بوده است که در متن حدیث تقطیع شده است؛ ضمن اینکه در متن حدیث نیز در تعبیر حضرت(ع) عبارت «بما استحلّ من فرجها» ذکر شده است که معلوم می‌شود دخول مفروغ عنه بوده و در سؤال سائل درج بوده است. ظاهر این روایت آن است که هر مقدار از مهر که زن دریافت نموده است متعلّق به خودش است و نسبت به ما بقی مهریه حقی ندارد. اطلاق شامل صورت علم زن به شوهر داشتن نیز می‌شود و در این فرض نیز باید اینگونه حکم کرد. اما در عین حال در مقابل اطلاق این روایت، روایت «اجر الزانیة سحت» قرار دارد و با تکیه بر این روایت شریف، صورت علم زن به زنا دادن را خارج می‌نماییم.

👈به نظر فقهایی چون آیت‌الله شبیری زنجانی یکی از اموری که موجب ضعف ظهور در الزام می‌شود، تسامح در تعبیر است. در این حدیث شریف نیز لازم است توجه نمود که امام(ع) میزان دقیقی برای مقداری از مهر که زن اخذ نموده است بیان ننموده‌اند و ممکن است این مقدار کم یا زیاد باشد. همین تسامح در تعبیر در مقابل ظهور الزامی قرار می‌گیرد. در این صورت با توجه به روایات معارض مبتنی بر بی اجر بودن زانیه، حکم به استحباب در فرض مذکور نموده و روايت حفص را بر حكم استحبابى و غير الزامى حمل مى‌نماییم. آنگونه که علامه مجلسی اشاره می‌نماید این اجر نیز به دلیل است که زوج، وطی را شبهة انجام داده و در حقیقت در مقابل استحلال الفرج است.


🔹نتیجه بحث را اینجا بخوانید:

https://bit.ly/2oDh2Ko



#فقه
#نکاح
#نقد_و_نظر

___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام
@mfeqhi

🔰نقد و نظر

🔆تکلیف مهریه در صورت علم به بطلان عقد موقت- بخش اول

👈در ازدواج موقت اگر پس از آنکه مرد بخشی از مهریه را به زن پرداخت نمود، مشخص شود عقد باطل بوده است طبعا هیچ رابطه محرمیتی بین زن و مرد نخواهد بود. اما در این فرض وظیفه طرفین در قبال مهریه چه خواهد شد؟ و آیا مهریه‌ای به زن تعلّق می‌گیرد یا نه؟

🔹در این موارد و موارد مشابه، ممکن است با چند صورت روبرو شویم:

✨الف) علم پیش از دخول
در صورتی که پیش از دخول علم به بطلان عقد پیدا شود، بدون تردید زن و مرد باید از هم جدا شوند و زن هیچ مهری از مرد طلب ندارد. بلکه حتی اگر زن بلافاصله پس از عقد مهر را مطالبه کرده بود، مرد می‌تواند آنچه را که پرداخت کرده، از زن مطالبه کند؛ چرا که زن از اساس مالک چیزی نبوده است و دخولی هم صورت نگرفته است. همچنین اگر مهر در دست زن تلف شده بود، در حقیقت مال غیر در دست او تلف شده و زن ضامن مثل یا قیتمش برای مرد است.



✨ب) علم پس از دخول
اگر دخول هم واقع شده باشد، با دو فرض روبر هستیم:
1️⃣گاهی زن خودش می‌دانسته که مانعی برای عقد وجود دارد ولی در عین حال به عقد مبادرت کرده است. در این صورت زن گنهکار محسوب می‌شود. درباره لزوم پرداخت مهریه در فرض جاری بین علما اختلاف است. شیخ در نهایه بر این باور است که آنچه که زن گرفته است برای خودش است و مقدار بیشتر هم بر مرد لازم نیست.
قائلین به این قول، بین صورت علم زن به فساد عقد و عدم علم به آن تفصیل قائل شده‌اند. این گروه معتقدند در صورت جهل زن به فساد عقد، پرداخت کلّ مهر المثل بر مرد لازم است ولی در صورت علم او به فساد عقد، چیزی برای زن نیست.

2️⃣صورت دوم آن است که زن هم نمی‌دانسته که مانعی برای عقد وجود دارد، مانند اینکه خیال می‌کرده که شوهرش فوت شده است و یا علم به ارتباط سببی با مرد نداشته باشد. به نظر گروهی از فقها در این فرض مهر المثل به وی تعلق می‌گیرد. در این فرض اگر آنچه زن گرفته باشد، بیش از مهر المثل باشد باید ما به التفاوت را به مرد بازگرداند؛ و اگر آنچه گرفته بود، کمتر از مهر المثل بود ما به التفاوت را از مرد می‌گیرد.


ادامه دارد...

👈 متن کامل بخش اول مقاله را اینجا بخوانید:
https://bit.ly/2l3SE2Z


#نکاح
#فقه
#نقد_و_نظر

___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام
@mfeqhi