📈📊 گسترش #شکاف_طبقاتی در #روسیه●● وضعیت اقتصادی سه دههی اخیر روسیه نشان از عمیقترین نابرابری در صد سال اخیر این کشور از نظر توزیع درآمد و ثروت شده است، در حالی که تغییرات این توزیع برای نزدیک به ۷۰ سال بهخاطر دوران سرمایهداری بدون سرمایهدار متعادل نسبی بوده است.
●
فیلیپ نواکمت به همراه مجموعهای از نویسندگان در مقالهای با عنوان «از شوروی تا الیگارشها: نابرابری در روسیه از ۱۹۰۵ تا ۲۰۱۶» به بررسی آخرین وضعیت این کشور بر اساس شاخصهای نابرابری پرداختهاند. آنها نشان میدهند اگرچه وضعیت اقتصادی کلی روسیه در مقایسه با کشورهای اروپای غربی مانند انگلستان و فرانسه از آنچه در سدهی نوزدهم بوده بهبود یافته است اما این کشور در سه دههی اخیر گرفتار امواجی از نابرابری و سقوط سهم درآمدی طبقهی متوسط جامعه شده است. بهگفتهی نویسندگان مقاله، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی مجموع ثروت مالی روسهای ثروتمند در خارج از کشور به اندازه ثروت کل جمعیت روسیه در خود کشور است.
●وضعیت روسیه از زمان آغاز فروپاشی در سالهای ۹۱-۱۹۹۰ با کاهش در تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵ مواجه شد، درحالیکه تورم نیز بهشدت بالا بود. بعد از یک دههی رشد قوی در تولید ناخالص داخلی مجددا با شروع بحران مالی جهانی و کاهش قیمت نفت، روند رشد در سالهای ۱۰-۲۰۰۹ قطع شد. بااینحال در مقایسه تولید ناخالص داخلی بین دورهی شوروی و پس از فروپاشی، بیشک میانگین درآمد کتونی بهطور قابل توجهی بالاتر از سالهای ۹۰-۱۹۸۹ است.
طبق آن گزارش، درآمد ملی بهازای هر بزرگسال بین سالهای ۱۹۸۹ و ۲۰۱۶ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته یعنی؛ از ۱۶هزار یورو دوران فروپاشی به تقریبا ۲۴هزار یورو در سالهای اخیر رسیده است. در مقایسهی میانگین ساده با آلمان، فرانسه و بریتانیا میتوان گفت؛
شکاف بین روسیه و اروپای غربی کمی کاهش یافته است. استانداردهای زندگی روسیه در سالهای ۹۰-۱۹۸۹ حدود ۶۰ تا ۶۵درصد میانگین اروپای غربی بود و در اواسط دههی ۲۰۱۰ به حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد رسید.
در اواخر سدههای نوزده و اوایل بیستم روسیه تزاری کشوری فقیر و بیسواد بود. نسبت درآمد روسیه به اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵ بهطور چشمگیری افزایش یافت و به ۶۵درصد رسید.
این راهبرد شیوهی تولید #استخانوفیستی پس از انقلاب اکتبر است. اما موقعیت نسبی روسیه پس از آنکه به قله رسید، در حدود ۵۵ تا ۶۵درصد از میانگین سطح اروپای غربی بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ راکد ماند. رکود استانداردهای زندگی روسیه نسبت به غرب بین دهههای ۱۹۵۹ و ۱۹۸۰ همراه با افزایش کمبود کالاها و نامیدی در میان جمعیت تحصیلکرده، به فرآیندهای پیچیده اجتماعی و سیاسی کمک کرد که در نهایت به سقوط
سوسیالیسم دولتی منجر شد.
●تغییر عمدهای که بین سالهای ۹۰ و ۲۰۱۵ رخ داد، دوران گذار از سوسیالیسم بورژوایی به سرمایهداری با مالکیت خصوصی، یعنی از مالکیت دولتی به خصوصی بود. ثروت اجتماعی خالص با کمی بیش از ۴۰۰درصد درآمد ملی در سال ۹۰ بود که حدود ۳۰۰درصد خالص متعلق به سرمایهی دولتی (تقریبا سهچهارم) و کمی بیش از ۱۰۰درصد برای ثروت خالص خصوصی (یکچهارم) بود. در سال ۲۰۱۵، نسبتها معکوس میشوند: اینک که ثروت اجتماعی خالص ۴۵۰ درصد درآمد ملی است؛ شامل بیش از ۳۵۰ درصد برای سرمایهی خالص خصوصی و کمتر از ۱۰۰ درصد برای ثروت خالص دولتی است. کاهش چشمگیر سرمایهی اجتماعی تنها در چند سال بین سالهای ۹۰ و ۹۵، پس از خصوصیسازی اتفاق افتاد.
●هرگونه تلاش برای ثبت مالی متعلق به خانوارهای روسی بینتیجه است. همینطور داراییهای مالی خانوارها در طول دوره ۹۰ و ۲۰۱۵ همیشه کمتر از ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد ملی و اغلب کمتر از ۵۰ درصد درآمد ملی بوده است. در واقع توضیح اصلی این پارادوکس در این واقعیت است که زیرمجموعهی کوچکی از خانوارهای روسی دارای ثروت فراساحلی بسیار قابلتوجهی هستند، یعنی داراییهای مالی ثبتنشده در مراکز فراساحلی.
این ثروت فراساحلی بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ بهتدریج افزایش یافته است و تا سال ۲۰۱۵ حدود ۷۵درصد درآمد ملی را تشکیل میدهد، یعنی تقریبا به اندازه داراییهای مالی ثبتشده خانوارهای روسیه. یعنی که
پول و ثروت مالی روسهای ثروتمند خارج از کشور ـ در بریتانیا، سوئیس، قبرس و مراکز مشابه فراساحلی ـ به اندازهی کل جمعیت روسیه در خود روسیه است. همچنین، ثروت روسهای ثروتمند در خارج از کشور
تقریبا سه برابر بیشتر از ذخایر خالص خارجی رسمی است. در روسیه، ثروت و سرمایهی خصوصی نسبت به درآمد ملی بهشدت افزایش یافته است، اما این نسبت در سال ۲۰۱۵ در حد ۴۰۰-۳۵۰درصد است، یعنی در سطح قابل توجهی پایینتر از چین و کشورهای غربی است. علت این افزایش در روسیه منحصرا به دلیل کاهش ثروت عمومی روی داده است.
#ادامه ⇩ ⇩
♦️