🚩🚨#خصوصیسازی به مثابهی
#فساد_سیاسیاساساً نولیبرالیسم را نه همچون یک نظریهی اقتصادی محض که به سان قسمی اقتصاد سیاسی باید فهمید که همچون هر اقتصاد سیاسی دیگری (چه از نوع
#مارکسیستی و چه از نوع
#نولیبرالیستیاش) از «اقتصادیکردن سیاست» سر در میآورد. به بیان روشنتر، در اینجا سیاست یک متغیر روبنایی است که سرنوشتاش عمیقاً در گرو شرایطی است که بر مناسبات زیربنایی اقتصاد حاکم است. بر وفق دعاوی عقل نولیبرال، محکمترین دفاع سیاسی از روند
خصوصی
سازیها به همبستگی درونی آن با دموکراسی مربوط میشود. به تعبیر دیگر، دموکراتیزاسیون نظام سیاسی صرفاً میتواند نتیجهی تکوین تدریجی یک نظام اقتصادی مبتنی بر منطق بازار آزاد باشد. گذار به دموکراسی همپای گذار به بازارگرایی اتفاق میافتد و آزادسازی سیاسی همگام آزادسازی اقتصادی پیش میرود. تا جایی که به
خصوصی
سازی مربوط میشود، کاستن از گسترهی مداخلهگری دولت در اقتصاد به واسطهی واداشتن آن به انصراف از بنگاهداری به شکلگیری یک بخش
خصوصی مستقل و نیرومند میانجامد – همان بورژوازی – که نه تنها به اتکای استقلال اقتصادیاش در نهایت دولت را مهار میکند و در برابر زیادهخواهی و انحصارگراییاش میایستد – و به این اعتبار، دولت را تضعیف میکند – بلکه، از این بیش، به واسطهی پیشرفتخواهی و نوگرایی و آزادیخواهی و رواداری و خیلی صفات «مدرن» دیگرش به پیشقراول تحولات سیاسی-فرهنگی بدل میشود و قطار دموکراسیخواهی را به راه میاندازد. در یک کلام، بورژوازی لوکومتیو تاریخ است.
با اینهمه دلایل محکمی در دست داریم که به این روایت زیبا از همبستگی ذاتی بازارگرایی و دموکراسی شک کنیم. فرآیند
خصوصی
سازی اساساً چیزی نیست مگر بازآرایی بلوک قدرت از مجرای انتقال سرمایههای اقتصادی به رفقای سیاسی. این حقیقت به ویژه در سرمایهداریهای رفاقتی که کسبوکارهای اقتصادی در گرو زدوبند پیدا و پنهان با مقامات دولتی است و میان گروههای اقتصادی و سیاسی حاکم قسمی همدستی استراتژیک در کار است و منافع به واسطهی بدهبستانهای تجاری در میان «رفقا» تقسیم میشود از هر جای دیگری عیانتر است و حتی با چشم غیرمسلح نیز دیدنی است. طبقهی نوکیسهای که از قِبَل خصوصی
سازیها ساخته میشود نه یک طبقهی مستقل که احیاناً بعدها موی دماغ دولت شود که یک شریک اقتصادی-سیاسی مطمئن برای خود دولت است.
دولت در روند
خصوصی
سازیها نمیتواند بیطرف باشد، به این دلیل ساده که به واسطهی خاستگاه طبقاتی و جهتگیری سیاسیاش همواره درون میدان پیچیدهی مناسبات قدرت به جانب قطبهای همسوی مشترکالمنافع غش میکند و با آنها عقد ائتلاف و همکاری میبندد. اتفاقاً نولیبرالها در اینجا با مارکسیستها همنظرند که دولت اساساً در خدمت اقلیت حاکم عمل میکند و سیاستگذاریهایش هیچگاه مستقل از اثرگذاری گروههای ذینفع و لابیگری گروههای ذینفوذ نیست. با این وصف، به سادگی میتوان حدس زد که دولت حین بازی
خصوصی
سازی نیز خنثی عمل نمیکند و همواره در این میان منافع حاصل از واگذاریها به طبقات مسلط سیاسی و شرکای تجاریشان میرسد. بنابراین مشخصهی متناقض دولت نولیبرال که به رغم همهی تمهیداتی که میتواند اندیشه شود (شفافیت سازوکارهای
خصوصی
سازی، قانونگرایی سفتوسخت در روال واگذاریها، استقلال دستگاه قضایی)، خود را بیش از هر برههی دیگری حین پیشبرد روند واگذاریها و
خصوصی
سازیها آفتابی میکند جانبداری سیاسی-طبقاتی آن است. با این تفاصیل،
خصوصی
سازی که قرار بود معادل کمینه
سازی مداخلهی دولت باشد و از نفوذ طبقات سیاسی مسلط بکاهد و راه دموکراسی را باز میکند در نهایت از قسمی بازآرایی مناسبات قدرت سیاسی-اقتصادی در لباس مبدل سر در میآورد. بنابراین آنچه از آن به «خصولتی
سازی» تعبیر میشود نه انحرافی از برنامهی
خصوصی
سازی که اتفاقاً نتیجهی منطقی آن است. «تالی فاسد»
خصوصی
سازی در تجربههای عملیاش – نه فقط در ایران که کموبیش در همهی دیگر نقاط – به نحو متقاعدهکنندهای گواهی میدهد که برخلاف دعاوی سیاسی بلندپروازنهی عقل نولیبرال سیاستهایی از این دست نه تنها به مثابهی مقدمهای بر پاگرفتن دموکراسی عمل نمیکنند بلکه به واسطهی تحکیم روابط سیاسی-طبقاتی و بازتوزیع قدرت در میان طبقات حاکم از راه دستبهدستکردن مالکیت نهایتاً راه دموکراسی را سد میکنند و از این حیث، به تثبیت وضع موجود دامن میزنند.
#حسام_سلامت
https://t.center/kkfsf