دادگاه تجدید نظر؛ گردشگران سد لفور به حبس،
شلاق و جزای نقدی محکوم شدند
دادگاه تجدید نظر استان مازندران، حکم صادره در دادگاه بدوی علیه گردشگران سد لفور را عینا تائید کرد. مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر گفت بر اساس رای دادگاه ۱۷ تن از متهمان پرونده هر یک به ۷۴ ضربه
شلاق و پرداخت جزای نقدی و ۲ تن از این افراد علاوه بر
شلاق و جزای نقدی هر یک به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. گفتنی است این احکام به دنبال انتشار عکس های چند گردشگر در حال قایقرانی در روز عید فطر امسال در سد لفور سوادکوه و درخواست مقامات مختلف کشوری از نهادهای قضایی برای برخورد با آنها صادر شده است.
روز چهارشنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۸، مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری از تایید حکم بدوی علیه متهمان پرونده گردشگران سد لفور در دادگاه تجدید نظر خبر داد.
این وکیل دادگستری با اعلام این خبر گفت: ” علیرغم اینکه دلایل مناسبی برای تجدیدنظر ارایه کردهام، دو تن از متهمین پرونده سد لفور به اتهام “فراهم آوردن مرکز فساد و فحشا” هر یک به ۳ سال حبس محکوم شدند. تمام تلاشم در این پرونده اثبات این نکته بود که هیچکدامشان قصدی در جریحه دار کردن عفت عمومی نداشتند، چون اساسا سفرشان به قصد تفریح در جایی به دور از دید همگان بوده و تنها اشتباهشان کشف حجاب برای چند لحظه جهت گرفتن عکس با زوجشان بوده است”.
وی افزود: “بنای قانون هم چنین نیست که اگر کسانی به دعوت، در محفلی گرد هم آیند و خانمی کشف حجاب کند و رابطه نامشروع نیز انجام نشده باشد، دعوت کننده ۳سال زندانی شود! اما بهرحال دادگاه تجدیدنظر محکومیت جزای نقدی و ۷۴ ضربه تازیانه را برای این ۱۷ نفر قطعی کرد. بنا به مراتب بالا از مقامات قضایی استانی و کشور درخواست ورود به این جریان را خواهم کرد”.
به دنبال انتشار این عکسها، علی مطهری، نماینده مجلس پیشتر طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در توییتر با “ناهنجاری خواندن” این دست از اتفاقات، خواهان برخورد قضائی با گردشگران شده بود. همزمان امام جمعه بابل این تصاویر را مایه تاسف خوانده بود.
در پی این واکنشها و درخواستها، دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران با “جرم” و “فحشا” خواندن اقدام گردشگران و کسانی که تصاویر آنها را منتشر کردهاند، گفت: دستگاه قضایی به ضابطان انتظامی دستور شناسایی این افراد را داده است و پس از شناسایی با این گردشگران خاطی برخورد قانونی خواهد شد.
سد لفور در شهرستان سوادکوه، از توابع استان مازندران در شمال ایران قرار دارد.
لازم به ذکر است ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های خشونت آمیز استفاده می کند این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و
شلاق را
ممنوع کرده است.
#شلاق_ممنوع !
#خشونت_ممنوع!
حکومت حاکم بر ایران به جایی رسیده که برای برون رفت از بحران سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، که خود مسبب همه آنهاست،
شلاق یکی از خشن ترین نوع مجازات را در دستور کار قرار میدهد.
البته که این شکل از اِعمال خشونت برای اولین بار اتفاق نمی افتد، اما حکم ده ها ضربه تازیانه بر پیکر جوانانی که از فرهنگ ارتجاعی و مذهبی به تنگ آمده و میخواهند از آن خلاص شوند، یک بار دیگر نشان داد که راه نجات اکثریت مردم ایران، 99 درصدی های ایران، هیچ راهی نیست مگر مبارزه سیاسی متشکل علیه حکومت حاکم.
انقلاب زنانه همه انسانهای آزادیخواه را به یک مبارزه متشکل و متحزب برای هموار کردن مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی فرا میخواند
.#نه_به_قوانین_اسلامی #نه_به_اسلام_سیاسی#من_به_حجاب_اعتقادی_ندارم #نه_به_جمهوری_اسلامی 🚩برای عضویت و فعالیت در
#انقلاب_زنانه از طریق پیامگیر تلگرامی
@sjktamas اقدام کنید!
@enghelabezananeh