عقب نشینی ائمه جمعه بجنورد و اصفهان، نشان از قدرت اعتراضات علیه زن ستیزی است
سلسله بحثهایی که در هفته گذشته ائمه جمعه برای "ناامن سازی فضای شهرها برای افراد بیحجاب" به راه انداختند، با واکنش فوری جامعه و اعتراضات گسترده علیه چنین جانیانی همراه بود؛ تا جایی که تنها ظرف چند روز این ائمه جمعه وادار به تکذیب یا انکار اظهاراتشان شدند و یا بر سوءبرداشت جامعه از خطابه هایشان تاکید کردند؛ اما در واقع روشن بود که فشار اعتراضات کار خود را کرده است و آنها را به "غلط کردن" انداخته است.
در این میان، پا پس کشیدن امام جمعه اصفهان در مصاحبه تصویری با یک خبرگزاری بود که بیشتر جلب توجه کرد، اما بهتر است نگاهی بندازیم به واکنش امام جمعه بجنورد و ببینیم که چگونه اعتراضات مردم به ویژه در مدیای اجتماعی وی را به لکنت انداخته است:
« با توجه به برخی منکرات به مسئله بدحجابی اشاره کردم و گفتم نباید با بدحجاب ها برخورد فیزیکی کرد بلکه خانم های محجبه باید با حضور خود میدان را از آن ها بگیرند و با اخلاق حسنه آن ها را دعوت به معروف کنند ... اعتقاد دارم باورها به زور اصلاح نمی شوند و اصلاح باورها نیازمند کار فرهنگی است و لذا با برخورد فیزیکی به هیچ عنوان موافق نبوده و نیستم.»
در پاسخ به این جانیان جمهوری اسلامی که سرکوب وحشیانه زنان را در مقابل مطالبات زنان قرار می دهند باید گفت اولا جامعه ایران به خوبی می داند که منظور شما از "ناامن کردن خیابانها" چیست و در نتیجه فورا با پرچم مبارزه با اسیدپاشی و مقابله با اوباش حکومتی به میدان می آید و به صحبتهای این ائمه جمعه اعتراض می کند. ثانیا اوضاع سیاسی جامعه به گونه ای است که نه تنها جامعه در حمایت از زنان علیه حکومت ایستاده است بلکه فریاد می زند "خیابان را برای آخوندها و ایادی جمهوری اسلامی ناامن کنیم". . #بجنورد#نه_به_حجاب_اجباری
سه شنبه شب ۲۸ خرداد ۹۸ یک دختر جوان در #بجنورد که قصد عبور از پل عابر پیاده را داشت مورد آزار و اذیت سه نفر قرار گرفت و برای نجات، خودش را از پل به پایین پرتاب کرد. همین یک حادثه گواه یک جامعه سراسر ناامن برای زنان است. در جامعه ای که ماموران گشت ارشاد به آزار خیابانی زنان مشغولند، به حریم خصوصی زنان تعرض میکنند، به خشونت قانونی علیه زنان می پردازند، یک الگوی قانونیِ آزار و اذیت و خشونت علیه زنان حاکم شده است. در این جامعه دست هر اراذل و اوباشی برای تعرض به زنان باز است، چرا که قانون زن را جنس دوم و کالای جنسی تعریف کرده، چرا که در قانون نه تنها هیچ حمایتی از زن وجود ندارد، بکله قانون نیروی سرکوب زنان را در جامعه جاری کرده است. خشونت علیه زنان در ایران یک خشونت قانونی، دولتی و قضایی و بطور کل یک خشونت سازماندهی شده حکومتی است. راه پایان دادن به این خشونت از راه مبارزه سیاسی میگذرد.
کیفرخواست زنان را امضا کنید و از مبارزات زنان علیه بردگی جنسی حمایت کنید!