کودک همسری سازماندهی شده توسط جمهوری اسلامی
پس از آنکه خبر افزایش تسهیلات
ازدواج به عروس های زیر ۲۰ سال منتشر شد، حکومت اسلامی با کلیات لایحهای موسوم به "کودک همسری و تعیین حداقل سن برای
ازدواج" موافقت کرد.
در این لایحه حداقل سن
ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است.
طبق آمارهای منتشر شده، پس از تصویب افزایش وام
ازدواج تا سقف۶۰ میلیون تومان، تعداد متقاضیان تسهیلات
ازدواج برای
کودکان زیر ۱۵سال در پنج ماه گذشته چندین برابر شده است.
در روزهایی که فعالین حقوق
کودکان در تلاش بودند قوانینی در حمایت از
کودکان به تصویب برسانند تا مانع
ازدواج آنان در سنینی کودکی شوند، شاهد اخباری از سوی دولت مبنی بر اختصاص تسهیلات
ازدواج به دخترانی که در سن کمتر از ۲۰سالگی
ازدواج کنند بودیم. صحبت از
ازدواج زیر ۲۰ سال بدون در نظر گرفتن حداقل سن، راه را برای اجبار
کودکان به
ازدواج در سنین پایینتر باز گذاشته و باعث افزایش آسیب های اجتماعی به
کودکان می گردد.
با توجه به فقر و مشکلات معیشتی حاکم بر جامعه، مخصوصاً در مناطق محروم و دور افتاده کشور، با تصویب قانون افزایش تسهیلات
ازدواج، بسیاری از والدینی که حتی در تأمین نیازهای اولیه زندگی نیز با مشکلات عدیده ای روبرو هستند با اجبار فرزندان خود به
ازدواج در کودکی و اخذ سهمیه وام
ازدواج آنان اقدام به معامله
کودکان خود می کنند.
عدم تصویب قوانین حمایتی از
کودکان و مخصوصا دختران توسط جمهوری اسلامی و مخالفت علنی مسئولین نظام و شخص خامنه ای در این رابطه، عمدتا بدلیل سیاست افزایش جمعیت و بچه زایی در راستای تولید نیروی کار و ارتش ذخیره کار و همچنین حفظ ارزشهایی است که جمهوری اسلامی از آنها به عنوان ارزشهای اسلامی یاد میکند که همه اینها بطور مستقیم مانع حضور زنان در عرصه های اجتماعی بوده و خواهد شد.
ازدواج کودکان و ورود به پیمان زناشویی در سنین زیر ۱۸سال، از مصادیق بارز نقض حقوق بشر و نمونه واضحی از خشونت جنسی است.
ازدواج کودکان، داستانی کهنه با ریشه ای دیرینه است که حتی در قرن ۲۱ نیز در جهان قربانیانی دارد. پدیده ای تلخ اجتماعی که بیشتر در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه رخ می دهد.
جمهوری اسلامی علیرغم امضاء پیمان نامه جهانی حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹به تصویب سازمان ملل رسید، بدون توجه به قوانین بین المللی و حقوق بشری، نه تنها هیچ گونه مقابله ای با معضل کودک همسری نمیکند، بلکه با حمایت تمام و کمال خامنه ای و دولتش، از آن دفاع کرده و موجب آسیب های اجتماعی فراوان به
کودکان و علی الخصوص دختران قربانی این پدیده می شود.
در حال حاضر بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، سن
ازدواج برای دختران، ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال اعلام شده و به شرط رضایت والد یا دادگاه
ازدواج برای زیر این سن نیز مجاز شناخته شده است.
همانطور که شاهد بودیم چندی پیش در پی انتشار ویدئویی از به عقد درآوردن دختر ۱۰ ساله در استان کهگیلویه و بویراحمد در شبکه های اجتماعی و بازتاب گسترده آن در جامعه، با فشار افکار عمومی و پیگیری فعالین حوزه حمایت از
کودکان، خشم بسیاری از کاربران فضای مجازی برانگیخته شد و با قدرت اعتراضات جمعی، دادگستری شهرستان را وادار به عقب نشینی و باطل نمودن این عقد کردند.
اقدامات جمهوری اسلامی و قوانین مذهبی ضد انسانیش مصداق بارز تعرض به حریم کودک، کودک آزاری، و تجاوز جنسی به کودک می باشد.
قوانین شریعه که قوانینی به آشکار ضدکودک نیز هستند باید لغو شوند. سن قانونی برای
ازدواج باید به ۱۸ سال افزایش یابد. به جای فراهم کردن محیط امن و آموزش صحیح، در این نظام،
کودکان غالبا به دلیل مشکلات اقتصادی، وارد چرخه ارائه خدمات جنسی میشوند و به جای کودکی کردن نقش همسر، خانه دار و مادر و یا پدر را باید ایفا کنند.
جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی ضد بشری با اتخاذ قوانین و تبلیغات گسترده به امر کودک همسری به عنوان یک پدیده کاملاً طبیعی پرداخته و آن را بسیار عادی نشان می دهد.
از مهمترین پیامدهای تصویب چنین قوانینی توسط حکومت، به افزایش طلاق، بیوه شدن در کودکی، آسیب های جسمی، جنسی و روحی و همچنین خودکشی مخصوصاً در بین دختران می توان اشاره کرد.
راه رهایی از چنین مشکلات و معضلات موجود در جامعه تنها سرنگونی حکومتی است که با قوانین ضد انسانیش حقوق انسانها را پایمال کرده و کودکی فرزندان ما را ربوده است
. 📌یکی از بندهای کیفرخواست زنان علیه جمهوری اسلامی
"به دلیل
ازدواج اجباری،
ازدواج زیر سن و کودک همسری شکنجه شدم"
لینک امضا کیفرخواست#ازدواج_کودکان_جنایت_است #ازدواج_کودکان_ممنوع🚩ارسال پیامهای تصویری، صوتی و نوشتاری و درخواست عضویت و فعالیت در پیامگیر تلگرام
@sjktamas و شماره ۰۰۴۶۷۳۹۶۸۱۴۳۸ تلگرام، واتساپ، ایمو، سیگنال
کانال تلگرام
#انقلاب_زنانه@enghelabezananeh