بریده‌ها و براده‌ها

🔴 مقایسه جایگاه ‌شرع در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی

🔷 سعید درودی
@iranfardamag

▪️ بعد از پیروزی انقلاب مشروطه قانون اساسی منبعث از این انقلاب در سال ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مبانی نظری و فکری جنبش فکری و اجتماعی ای که منجر به انقلاب مشروطه و سپس اصلاح ساختار حکمرانی کشور بر اساس این انقلاب شد بر اساس مشروط کردن قدرت مطلقه شاه و حاکمیت قانون به معنای سندی لازم الاجرا و مستقل از فرمان شاه بود . ساختار و نهادی که می توانست این دو هدف اساسی یعنی مشروط کردن قدرت مطلقه شاه و حاکمیت قانون را محقق کند مجلس شورای ملی بود.

🔸 به همین دلیل قانون اساسی مشروطه تنها ۵۱ ماده داشت که در آنها به نحوه انتخاب نمایندگان و طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا پرداخته شده بود.البته همین 51 ماده کوتاه و مختصر در زمان خودش مهمترین تحولی بود که در منطقه ای که کشورمان در آن قراردارد روی داد. تصور کنید در آن شرایط و در سال 1285 یک پارلمان در این منطقه تشکیل شود و لقب نخستین پارلمان غیر اروپایی را به خود بگیرد اتفاقی که واقعا در آن زمان در نوع خود بی نظیر بود. اما بعد از تصویب این قانون بحثهای زیادی در جامعه مطرح شد.

▪️ روشنفکرانی که متاثر از تحولات ناشی از انقلاب انگلستان و فرانسه و همچنین اصلاحات اداری در دولت عثمانی با عنوان تنظیمات بودند مطرح کردند که در این قانون اساسی مباحثی مانند حقوق ملت و رابطه آن با ساختار قدرت مغفول مانده است. از طرف دیگر برخی از روحانیون که در راس آنها شیخ فضل الله نوری بود اعتراض می کردند که در این قانون اساسی به نقش و جایگاه اسلام و شرع توجه نشده است. با توجه به این بحثها و اعتراض ها کمیسیون تکمیل قانون اساسی تشکیل شد. اعضای این کمیسیون جواد سعدالدوله، سید حسن تقی‌زاده، محمود مشاورالملک، محمدحسین امین‌الضرب، سید نصرالله تقوی و صادق مستشار الدوله بودند که عمدتا با قوانین اساسی کشورهای اروپایی آشنایی داشتند. اعضای این کمیسیون متمم قانون اساسی را متاثراز قانون‌اساسی بلژیک و فرانسه تهیه کردند اما اعتراض روحانیون هم بدون نتیجه نماند و حتی یک جلسه فوق العاده با حضور علماء و روحانیون از جمله شیخ فضل الله نوری تشکیل شد و نظرات آنان نیز در متمم قانون اساسی اعمال شد..در نتیجه در متمم قانون اساسی هم موادی برای تامین حقوق ملت متاثر از قانون اساسی بلژیک و هم موادی برای حضور اسلام بر اساس نظر روحانیون مخالف مشروطه درج گردید.

🔸 در این متمم در بخش حقوق ملت از اصل 8 تا اصل 23 مواردی مطرح شد که بعضا با تغییراتی در قانون اساسی جمهری اسلامی ایران نیز در بخش حقوقی ملت آمده است از جمله اینکه :مردم در مقابل قانون مساوی هستند ، مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف مصون از هر نوع تعرض هستند ، متعرض احدی نمی توان شد مگر بحکم و ترتیبی که قانون معین می کند ، هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر کرد مگر بحکم کتبی رئیس دادگاه و بر طبق قانون ، حکم واجرای هر مجازاتی باید به موجب قانون باشد ، هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان تبعید یا از اقامت در محلی منع یا مجبور به ا قامت در محل معینی کرد ، ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات ممنوع است ، مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود و اگر نویسندة معروف و مقیم ایران باشد ناشر و نویسنده و توزیع کننده از تعرض مصون هستند. انجمنها و اجتماعاتی‌ که مولد فتنة دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت آزاد است.

▪️ همان طور که ملاحظه می شود تمام حقوقی که برای ملت متصور بوده و در آن زمان در قوانین اساسی کشورهایی چون بلژیک و فرانسه آمده بود در این اصول منعکس شده است. در این اصول موارد استثناء یا موارد مغایر با قوانین عادی است یا مسائل دینی و شرعی. این نوع استثناء بر حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی مشروطه از نظر رعایت مقررات دینی و شرعی تفاوتهایی دارد که به آن اشاره خواهد شد.....


متن کامل:

https://bit.ly/3vSu5ay


#سعید_درودی
#قانون_شریعت
#قانون_اساسی_مشروطه
#قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی



https://t.center/iranfardamag