بادکنک سفید

📌کودکان کار و کرونا: مداخله در بحران یا پاک کردن صورت مساله

▪️این روزها بارها در مورد نگرانی از ابتلای کودکان کار به کرونا یا انتقال آن به اعضای خانواده و نزدیکان‌شان می‌شنویم و می‌خوانیم. نهادهای مدنی فعال داخل ایران با هشدار نسبت به وضعیت کودکان کار و خیابان، اقداماتی را هم برای آموزش و ارائه بسته‌های بهداشتی به این کودکان آغاز کرده‌اند. یکی از این نهادها نیز موفق شد تا با هماهنگی مقامات قضایی، زباله‌گردی کودکان را ممنوع اعلام کند تا امکان حمایت از کودکانی که در زباله‌ها به دنبال کسب درآمدند بهتر فراهم شود.

▪️تا چه اندازه این اقدامات به عنوان حمایت بدون آسیب و مبتنی بر پیمان‌نامه حقوق کودک قابل ارزیابی است؟ چقدر می‌توان امیدوار بود که این تلاش‌ها حمایتی پایدار از کودکان کار باشد؟

▪️اولین نگرانی فعالان حقوق کودک این است که این اقدامات تنها گروه کوچکی از کودکان کار یعنی کودکانی که در خیابان‌ها کار می‌کنند را در بر می‌گیرد. کودکان کاری که در کارگاه‌های کوچک و محیط‌های بسته کار می‌کنند، کودکان کاری که در معادن یا مزارع به کار مشغول‌اند و کودکان کار خانگی از این طرح‌های آموزشی و حمایتی محروم هستند.

▪️از طرف دیگر این طرح‌ها نگاه بلندمدتی ندارند. گرچه در شرایط بحرانی، اقدامات فوری و ضربتی اجتناب‌ناپذیرند اما داشتن دورنمایی از فعالیت‌ها با ریشه‌یابی دقیق و اثرگذاری بلندمدت می‌تواند نشان دهد که آیا مداخله حمایتی پایدار محسوب می‌شود یا سطحی و حتی آسیب‌زننده است. این کودکان که قربانیان فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی‌اند در محیط‌هایی با حداقل امکانات بهداشتی، غذایی و آموزشی زندگی می‌کنند و خانواده و نگهدارنده‌هایشان کمترین ابزارهای حمایت از کودکان‌شان را در اختیار دارند.

▪️همچنین ورود مقامات قضایی به حوزه‌هایی که سال‌هاست به صورت علنی و واضح حقوق کودک در آن نقض می‌شود و کرامت انسانی او نادیده گرفته می‌شود، یعنی زباله‌گردی، نشان می‌دهد که کار کودکان در این حوزه اولویت مسئولان نبوده است و احتمال بازگشت کودکان به این فعالیت‌های آسیب‌زا و غیرقانونی بعد از فروکش کردن بحران وجود دارد. تاکید چندین باره مسئولان به این‌که درصدبالایی از این کودکان غیرایرانی‌اند، نادیده گرفتن یکی از اصول اساسی پیمان‌نامه حقوق کودک است که می‌گوید: کودک اول کودک است، بعد از آن است که موضوعاتی مثل ملیت کودک به میان می‌آید.

▪️پس این کودکان شایسته زیستن در این شرایط غیر انسانی نیستند. نادیده گرفتن شرایط اقتصادی که این کودکان را وادار به انجام کار آن هم زباله‌گردی کرده است و پاسخگو نبودن نهاد حکومتی شهرداری که پیمانکاران آن از کودکان سوءاستفاده می‌کنند، ضعف غیرقابل چشم‌پوشی اقدامات حمایتی کنونی است.

لینک مطلب
@baadkonak_sefid

📌جرم‌انگاری خرید و فروش کودک در قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان به چه معنی است؟

▪️خرید و فروش و معامله کودک یکی از اصلی‌ترین جرائم مربوط به حقوق کودکان است که به طور ویژه‌ای با چالش کار کودک نیز گره خورده است. آمارها نشان می‌دهد عمده معاملات کودکان با هدف ‌بهره‌کشی اقتصادی یا جنسی از آنها صورت می‌گیرد. در این روش، کودک در ازای پرداخت پول به صورت یک‌جا یا ماهانه به والدین، از آنها خریداری شده و سپس به کار گرفته می‌شود. تکدی‌گری، فعالیت‌های شبه‌ تکدی‌گری مانند فروش فال یا تمیز کردن شیشه خودروها، ارائه خدمات جنسی و کار به عنوان مستخدم خانه از رایج‌ترین شیوه‌های کار کودکانی است که توسط والدین خود اجاره داده شده یا به فروش می‌روند.

▫️در این میان یکی از راه‌های قانونی موثر در مبارزه با کار کودک، به ویژه کودکانی که در نتیجه فروش یا اجاره توسط والدین خود تبدیل به نیروی کار می‌شوند، جرم‌انگاری خرید و فروش کودک و تعیین مجازات برای آن است. قانون تازه تصویب حمایت از اطفال و نوجوانان در ایران نیز با توجه به این همین اصل، اقدام به جرم‌انگاری معامله کودک و تعیین ضمانت اجرا برای آن کرده است.

▪️نکته مهم در این جرم‌انگاری تعریفی است که قانون مورد نظر از مفهوم معامله ارائه داده است. بر اساس این تعریف هر‌گونه «خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز یا سایر موارد در اختیاری دیگری قرار گیرد» به معنی معامله کودک بوده و در نتیجه ممنوع است.

▫️آن‌چه که در این تعریف دارای اهمیت است تاکیدی است که این قانون بر روی هر‌گونه اقدامات غیرقانونی کرده؛ چرا که بر مبنای آن اجاره کودک به عنوان نیروی کار که در ایران یکی از چالش‌های جدی مساله مبارزه با کار کودک است نیز به عنوان مصداقی از معامله کودک محسوب شده و شامل ممنوعیت است. در نتیجه حتی به‌کارگیری نوجوان ۱۵ یا ۱۶ ساله با اجازه والدین به عنوان نیروی کار در صورتی که بر اساس شرایط مقرر شده در قانون کار برای کارگر نوجوان نباشد هم از اَشکال معامله کودک بوده و در صورت وقوع آن کارفرمای مورد نظر علاوه بر مجازات پیش‌بینی شده در قانون کار (جریمه و حبس)، به مجازات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز محکوم خواهد شد.

▪️بر اساس این قانون، معامله کودک با هر هدفی که انجام شود مجازاتی برابر با دو تا پنج سال زندان برای مرتکبان را در پی خواهد داشت. علاوه بر این مجازات، اگر مشخص شود که معامله و خرید و فروش کودک با هدف بهره‌کشی اقتصادی یا جنسی صورت گرفته است مجازات پیش‌بینی شده بیشتر خواهد بود. به این معنی که انگیزه و هدف معامله کودک اگر به‌کارگیری کودک به عنوان نیروی کار بر خلاف قانون و به هرنحوی باشد؛ سبب تشدید مجازات به حبس بین ۵ تا ۱۰ سال خواهد بود.

▫️در عین حال باید دانست اگرچه تعریف ارائه شده از خرید و فروش کودک همه انتظارات را برآورده نکرده و می‌توانست جامع‌تر و روشن‌تر باشد؛ اما ارائه تعریفی از خرید و فروش و معامله کودک برای اولین بار در قوانین موضوعه ایران می‌تواند تا حدودی دست فعالان حقوق کودک را برای حمایت قانونی بیشتر و بهتر از حقوق کودکان در برابر سودجویی و استثمار پربارتر کند. مسلما که در این راه مطالبه‌گریِ پویا است که نقش چراغ راه را ایفا می‌کند.

لینک مطلب

@baadkonak_sefid