دانشجویان متحد

🔰 زن در پرتو قوانین

🖋 هستی امیری


▫️پس از چهل سال از انقلاب ۵۷، به عنوان یک زن، از خود می‌پرسم: این انقلاب، چه دستاوردی برای زنان داشته است؟

▫️درحالی که در اصل بیستم قانون اساسی تاکید می‌شود که همه‏ افراد ملت‏، اعم‏ از زن‏ و مرد، به طور یکسان‏، در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏، با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند؛ آیا خود را در موضعی برابر از نظر حقوقی با مردان می‌بینم؟ تلقی‌ای که این اصل از برابری دارد، در قوانین انعکاس می‌یابد و در متن حاضر، تنها به بخشی از این به اصطلاح برابری‌ها اشاره خواهم کرد.

▫️درحالی که زنان در همه زمینه‌های اشاره شده اصل بیستم، در جامعه علی‌رغم تمام محدودیت‌ها حضور پیدا می‌کنند؛ قانون به مثابه مجموعه قواعد الزام‌آور که تنظیم‌کننده روابط در جامعه است، موظف به ایجاد فضای امن برای همه اقشار است. در قوانین کشور موارد متعددی در زمینه خانواده، حقوق جزا، حقوق سیاسی و سایر موارد مشاهده می‌شود که زنان را در جایگاهی غیر برابر نسبت به مردان ترسیم کرده است.

▫️در حوزه حقوق کیفری دو نهاد بسیار مهم یعنی "شهادت" در باب ادله و "دیه" در باب مجازات‌ها، قوانینی تبعیض‌آمیز و لازم‌الاجرا است. شهادت دو زن با یک مرد برابری می‌کند و این نشان از جایگاهی دارد که در قوانین برای عقل زنان در نظر گرفته شده است. همچنین ارزش مادی جسم زنان در دیات نیز نصف ارزش مادی جسم مردان است؛ گویی قانون‌گذار، از هر فرصتی استفاده کرده است تا بازگو کند "زن نصف مرد است!"
در بخش‌های دیگر قانون مجازات، مثل قتل‌های ناموسی و شرایط مسئولیت کیفری نیز قوانین از این جنس پیدا می‌شوند.

▫️در حوزه خانواده، با تشکیل عقد نکاح و اجازه پدر برای زن و درحالی که چنین اجازه‌ای برای مرد لازم نیست، تبعیض‌ها علیه زن، در خانواده شروع می‌شود. همچنین با توجه به اینکه لایحه تعیین حداقل سن ازدواج دختران و پسران به هیچ سرانجامی نرسید؛ کماکان در این خصوص ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مجری است: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح." ماده اخیر، موجب بحران‌های اجتماعی زیادی، از قبیل کودک همسری و فروش کودکان شده است.

▫️در خانواده حق مسکن، حق کار، ولایت بر فرزند، حق سفر و حق طلاق زن در ازای نفقه و مهریه از او دزدیده می‌شود. درحالی که مرد می‌تواند مانع تحصیل و اشتغال زن شود. زن تنها حق مالکیت بر درآمد و کار خود را به دست می‌آورد که اساسا داشتن چنین حقی وقتی مرد می‌تواند مانع کار زن شود، معنا پیدا نمی‌کند. در انحلال نکاح، یعنی طلاق و فسخ نیز، قوانین یک جانبه نگاشته شده‌اند که البته در سال‌های اخیر، در رویه قضایی امکان درخواست طلاق از طرف زنان نیز تاحدی پذیرفته شده است؛ اما کماکان با برابری در حق طلاق فاصله زیاد است.

▫️ در بخش ارث و وصیت نیز در مواد ۹۰۷، ۹۱۳ و ۹۴۹، مشخصا سهم زنان، نصف مردان در ارث ترسیم می‌شود.

▫️بسیاری قوانین دیگر از قبیل تعدد زوجات، عدم امکان ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان، انتقال تابعیت از طریق پدر، جلوگیری از حضور زنان در برخی مناصب از قبیل ریاست جمهوری و امر قضاوت و پوشش اجباری نیز نیازمند بازنگری‌های اساسی هستند.

▫️در آخر باید بپرسیم که پس از گذشت بیش از چهل سال آیا امکان برابری فراهم خواهد شد؟

#قانون_علیه_زنان
#هشت_مارس
#روز_جهانی_زنان
#یادداشت_دانشجویی
🆔 @atuazadandish

#دانشجویان_متحد 🍀
🆔 @anjmotahed