شبه رفراندم
در ایران دیگر نه دولتی وجود دارد و نه حتی پارلمانی. دو سیاستمدار را صرفأ
به خاطر آنکه مسئوليت ریاست مجلس شورای ملی را عهده دار بودند
به مرگ محکوم کردند. قوه مقننه وجود ندارد. قوه قضائيه نيز که می بایست بر اجرای عادلانه قوانین نظارت کند در میان نیست، اما قوه اجرائيه در دست یک نفر متمرکز گردیده که
به صورت دژخیم درآمده است.
در ٣۰ و ٣۱ مارس [۱۰ و ۱۱ فروردین] یک "شبه رفراندم" برای تصویب «جمهوری اسلامی» صورت گرفت. نمایش مضحکی بود.
به پانزده سالگان هم حق رای دادند. یک ورقه سبز رنگ، رای مثبت
به جمهوری اسلامی را مشخص می کرد و ورقه قرمز رنگ مخالفت با آن را اعلام می داشت. چون اخذ رای علنی بود و تحت نظارت پاسداران انقلاب انجام می گرفت،
به راحتی می شد اعلام کرد که ٩٨ درصد رای دهندگان رای موافق داده اند. در حالی که در ترکمن صحرا زد و خورد در گرفته بود و در آذربایجان در شمال غرب، در بلوچستان در جنوب شرق، و در خوزستان و کردستان بلوا و خونریزی حاکم بود.
هنوز رأی گیری در جریان بود که مطبوعات و رادیو و تلویزیون اعلام نمودند که در حدود بیست و سه میلیون ایرانی
به جمهوری اسلامی رأی داده اند، در حالی که نیمی از جمعیت ما یعنی هجده میلیون نفر زیر پانزده سال دارند، اگر
به فرض محال همه هجده میلیون بقیه هم رای داده باشند باز پنج میلیون زیاد می آید.
نمایش مضحک مشابه ای چهار ماه بعد هم کشاندن مردم
به پای صندوق های رأی برای شرکت در انتخابات یک مجلس مؤسسان کوچک
به نام خبرگان مرکب از هفتاد و سه عضو، تقلید هجوی از اولی بود. این مجلس مؤسسان می بایست قانون اساسی جدیدی را تدوین و تصویب نماید. این بار همه احزاب، گروه ها و شخصیت های برجسته که خود را "دموکراتیک" می نامیدند، انتخابات را تحریم نمودند و در میان روحانیون هم افراد عالی مقامی چنین کردند. در واقع تمامی قدرت در دست سازمانی مرکب از شش عضو ناشناس،
به نام «شورای انقلاب» متمرکز بود. یکی از آنان، آیت الله مطهری در ماه آوریل ترور شد؛ و ژنرال قرنی، یکی از فرماندهان نظامی هم
به فرمان خمینی
به همین سرنوشت گرفتار آمد. انتقام جویی سازمان مخفی «فرقان» علت این دو قتل بود.
محمدرضا شاه پهلوی، کوئرناواکا، ۱۶ سپتامبر ۱٩٧٩
#من_به_شاهزاده_وکالت_میدهم#کانال_شخصی_یار_شاه_دماوند_ایران