نان کار آزادی

🚩⚙️🚩⚙️🚩

✅ #بیانیه_مشترک_تشکل_های_مستقل

درس هائی از نقاط قوت و ضعف خیزش ژینا

روزهای پر فروغ اواخر شهریور ماه ۱۴۰۱ تبلور مبارزۀ دائمی زیر خاکستر تودۀ مردم بود که فوران کرد. جنبش بزرگی که در آن، زنان، دختران و پسران جوان، معلمان، بازنشستگان، روشنفکران، هنرمندان، دانشجویان، پرستاران، کارگران و دیگر مردم زحمتکش ایران با برافراشتن پرچم «زن زندگی آزادی» فریاد اعتراض خود را علیه قتل فجیع حکومتی ژینا امینی بلند کردند. جنبشی که در آن، سراسر ایران با خشمی توفنده علیه استبداد دینی، سرکوب، فساد و انواع ستم ها و بی عدالتی حاکم بر جامعه به پا خاست. جنبشی که در استمرار خیزش های ۹۶ و ۹۸ و جرقه های اعتراضی پیش از آن، در برآمدی گستره تر، قدرت سیاسی حاکم و نیروهای سرکوبگر آن را که با سلاح و سرکوب در مقابل جوانان جان برکف، زنان شجاع و مردم زحمتکش صف آرایی کرده بودند، به چالش کشید. پاسداران سرمایه، نیروهای امنیتی و انتظامی وحشیانه صدها نفر از معترضان به ویژه دختران و پسران جوان را که برای آزادی و حق زیستن مبارزه می کردند، هدف گلوله های مستقیم خود قرار دادند و یا به شیوه های دیگر به قتل رساندند و هزاران تن را دستگیر کردند. حاکمیت با به خدمت گرفتن ابزارهای سرکوب، به مقابله با اعتراضات و تلاش برای مهار جنبش اعتراضی توده ها پرداخت.
٤٥ سال تجربۀ خونبار در رژیم اسلامی نشان داده است که این نظام پاسخی جز سرکوب در برابر خواست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم و جنبش های آنان برای تحقق این خواست ها نداشته و نمی تواند داشته باشد و مردم نیز برای رهایی از ستم و سرکوب، راهی جز مبارزه و مقاومت برای تغییرات بنیادی و ریشه ای در سیاست، اقتصاد و فرهنگ جامعه نخواهند داشت.
جنبش ژینا گامی جسورانه در این راه بود. جنبشی سیاسی بود که هرچند در درجۀ اول در مقابل ستم همه جانبه و مستمر حاکمیت بر زنان قد بر افراشت، اما در واقع کل وضعیت سیاسی حاکم را هدف قرار داده بود و این یکی از بزرگترین نقاط قوت این جنبش بود، جنبشی که در آن، زنان، پرچمدار آزادی بودند. یک نقطۀ قوت بزرگ دیگر این جنبش، خصلت سراسری آن بود که نه تنها شهرهای بزرگ، بلکه شهرهای متوسط و کوچک و حتی برخی مناطق روستائی را به میدان نبرد سیاسی با حاکمیت و دیگر نهادهای مسلط تبدیل کرد. نقطۀ قوت بزرگ دیگر این خیزش عام، تداوم آن و انرژی عظیمی بود که در پویائی خود عرضه می کرد، انرژی بزرگ و فزاینده ای که از یکسو با تحرک، تنوع و ابتکارهایش عرصه را بر نیروهای حاکم تنگ کرده و گاه آنها را به سرآسیمگی و استیصال کشانده بود و از سوی دیگر جرأت و امید را در میان توده ها، بویژه جوانان، تقویت می کرد. جنبش ژینا، همچنین بیانگر وحدت مبارزاتی ملیت های مختلف ایران و نوید بخش اتحاد وسیع ترین توده ها، بویژه زحمتکشان جامعه در نبرد مشترک برای آزادی و برابری حقوق و فرصت ها و نفی ستم و استثمار بود.
درست با تأکید بر این نقاط قوت و انرژی سرشار جنبش ژینا و ضرورت تداوم و تکامل آن است که باید نقاط ضعف آن و به طور کلی نقطه ضعف جنبش های جامعۀ پر تلاطم ایران را دید و برای رفع آن ضعف ها تلاش کرد.
یک نقطۀ ضعف مهم این جنبش، ضعف تشکیلاتی و سازماندهی آن بود. منظور ما این نیست که این جنبش سازماندهی نداشت، قطعا نوعی سازمان های موقت و موردی در آن جنبش وجود داشت همان گونه که هر اعتصاب یا تظاهرات و راه پیمائی و غیره نمی تواند بدون سازماندهی انجام شود. منظور ما سازمان ها یا تشکل های پایدار برای هدایت جنبش در فراز و نشیب آن است. این ضعف صرفاً مربوط به جنبش ژینا نیست بلکه دیگر جنبش های توده ای جامعه نیز از آن رنج می برند. بی تردید سرکوب مداوم تشکل ها و فعالان و پیشروان از جانب نهادهای حاکم در این زمینه نقش بسیار مهمی دارد. اما این بدان معنی نیست که چون سرکوب وجود دارد پس نمی توان تشکل و سازماندهی ایجاد کرد. دقیقا یکی از اهداف نیروهای سرکوبگر، القای چنین دیدگاه و تصوری در میان مردم است، نوعی جنگ روانی نیروهای حاکم علیه نیروهای مبارز است که بی گمان باید با آن مبارزه کرد.
اهمیت سازمان پایدار در سه عرصه خود را نشان می دهد:
نخست در شرایط رکود نسبی جنبش است. در این شرایط، سازمان ها یا تشکل های پایدار می توانند با کار آموزشی و توضیحی، با اعتراضات محلی و موردی و غیره شعلۀ مبارزه را زنده نگه دارند و برای رشد جنبش و مبارزه در شرایط برآمد جنبش، خود و توده ها را آماده کنند. در شرایط برآمد جنبش و انفجار یک جنبش بزرگ می توانند امر سازماندهی جنبش برای پیشبرد آن و حفاظت آن و هدفمند کردن آن و تداوم و رشدش عمل کنند و شیوه های جدید مبارزه را به کار گیرند. تشکل های پایدار در شرایط فروکش کردن جنبش می توانند راهکارهائی برای حفظ نیروها و جلوگیری از ضربه خوردن و یا نابودی جنبش به عمل آورند تا هزینه ها و ضربات به حداقل کاهش یابند.

👇👇👇

🚩⚙️🚩⚙️🚩

#بیانیه_مشترک_تشکل_های_مستقل

به یاری شریفه محمدی، پخشان عزیزی و سایر محکومین به اعدام برخیزیم

شریفه محمدی که ۱۴ آذر ماه به خاطر فعالیت های کارگری و مدنی بازداشت شده بود بعد از هفت ماه در کمال ناباوری به دنبال یک‌ پرونده سازی ساختگی، با اتهام بغی (قیام‌ مسلحانه علیه حکومت) به اعدام‌ محکوم شد.
به گواه همه کسانی که به نحوی با شریفه محمدی در ارتباط بوده اند وی تنها یک فعال کارگری مستقل است که  در قالب تشکلی از کارگران و فعالین کارگری به نام "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، به امر سازماندهی و تشکل یابی کارگران کمک می کرد. وی را با این بهانه و در واقع  ترفند که تشکل یاد شده (کمیته هماهنگی . . .) وابسته به جریان سیاسی مسلحی است که با حکومت در حال جنگ است "باغی" شناخته و با اتهام مجعول و ساختگی "بغی" به اعدام محکوم کردند. با پخشان عزیزی، این زن مبارز و شریف کُرد نیز عیناً همین رفتار را کردند. او را نیز که مددکار حوزه زنان آسیب دیده از جریان واپسگرای داعش بود نیز با همین اتهام به اعدام‌ محکوم کردند.
همچنین وریشه مرادی و نسیم‌ غلامی سیمیاری نیز با همین اتهام در انتظار صدور احکام خود هستند.
فشارهای حکومت و قوه قضائیه، علیه فعالان کارگری و مدنی، البته تنها به این موارد محدود نمی شود. این فشارها به ویژه بعد از جنبش"زن، زندگی، آزادی" تشدید شده  به مراحل حادتری رسیده است. تا آن جا که فقط طی چند هفته اخیر‌‌ تعدادی از فعالین حقوق زنان، در استان گیلان را که برای احقاق حقوق زنان، تلاش و فعالیت می کردند بازداشت کرده و به حبس های طولانی مدت (در مجموع به ۶۰ سال زندان) محکوم نمودند. عوامل حکومت همچنین تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان را در سرتاسر ایران بازداشت نموده، راهی زندان ها کرده است که ریحانه انصاری نژاد، رضا شهابی، حسن سعیدی، داوود رضوی از فعالان کارگری و رسول بداقی، یکی از فعالان صدیق و شجاع معلمان، تنها نمونه هایی از آن می باشند که به دور از خانواده و فرزندان، در معرض انواع فشارها و بی حقوقی ها قرار دارند.

واقعیت این است که حکومت و عوامل آن بعد از جنبش"زن، زندگی، آزادی"، در صدد برآمده اند تا برای انتقام‌گیری از آن جنبش و به گمان خود ، ایجاد هراس در بین فعالین جنبش های اجتماعی و همچنین جلوگیری از ادامه اعتراضات و تحرکات حق طلبانه و رو به گسترش کارگران و زحمتکشان، علیه نابرابری، فقر، تورم و گرانی روزافزون و انواع محرومیت های اقتصادی و معیشتی، فشار بر فعالین کارگری و اجتماعی را تشدید کرده و با پرونده سازی و ایجاد سناریوهای جعلی و ساختگی، آن ها را قربانی نماید. اگر چه هیچ جرمی مرتکب نشده باشند.
شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری،  باید با توسل به سناریوهای مختلف و اتهامات واهی به اعدام محکوم شوند تا حتی المقدور، سکوتی قبرستانی در جامعه حاکم شود و شرایط بیش از پیش برای بهره کشی از کارگران و قدر قدرتی صاحبان سرمایه، جهت سود اندوزی هرچه بیش تر و فزاینده تر مهیا گردد.

آری صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، پس از محکومیت شریفه محمدی و انتساب اتهام بغی به وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری در واقع تلاشی است از جانب حکومت و قوه قضائیه، برای تشدید فشار علیه کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان، دانشجویان، ملت های تحت ستم، خانواده های  دادخواه و... که سال هاست از راه های  گوناگون دنبال شده و به مرحله اجرا گذاشته می شود. در واقع حکومت و قوه قضائیه در صددند تا برای ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعه و در بین فعالین آن، همچنان جان های بیش تری را بگیرند و انسان های زیاد تری را قربانی کنند.

ما نگران وضعیت شریفه محمدی و دیگر عزیزانی هستیم که با چنین اتهام ظالمانه و غیرانسانی به اعدام محکوم می شوند. شریفه محمدی، یک کارگر و فعال کارگری مستقل بود که تا آنجا که برایش مقدور بود وقت و زندگی خود را وقف بهبود شرایط زندگی کارگران و توده های محروم و زحمتکش مردم می کرد. پخشان عزیزی نیز انسان شریف و متعهدی است که سال های زیادی از عمر و جوانی خود را صرف امداد رسانی به زنان آسیب دیده از حملات داعش نموده و هدفی جز خدمت به مردم محروم و ستمدیده در سر نداشت. این عزیزان جرمی مرتکب نشده اند که مجبور شوند تاوان آن را با مجازات هایی تا این حد سنگین و غیرانسانی بپردازند.
بی جهت نیست که صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری و پخشان عزیزی با اتهام واهی بغی، تا این اندازه با واکنش مواجه شده است.
ما یقین داریم که هیچ کارگر و انسان شرافتمندی را نمیتوان یافت که به این اتهامات و احکام ظالمانه اعتراض نداشته باشد.

👇👇👇

🚩🚩🚩

✅  #بیانیه_مشترک_تشکلهای_مستقل

📣 برای افزایش عمومی مزدها به پا خیزیم و تلاش های ضدکارگریِ دولت و کارفرمایان را خنثی کنیم!

افزایش مزد در شرایط فلاکت‌بار کنونی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. دستمزدهائی که توسط دولت، وزارت کار و به اصطلاح نمایندگان کارگری منصوب آنها در شورای عالی کار تصویب می شوند نمی توانند هزینه های زندگی طبقه کارگر را تامین کنند. سال هاست که کارگران به این فقر و سیه روزی گسترده اعتراض دارند و کارخانه و کارگاه، مراکز آموزشی و درمانی و بهداشتی و حتی  خیابان ها را به محلی برای انعکاس خواست های خود برگزیده و فریاد حق طلبی سر داده اند. مبارزات مستمر بازنشستگان – که بخش جدائی ناپذیری از طبقۀ کارگر را تشکیل می دهند _ در هر هفته و اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان و کارگران گروه ملی فولاد اهواز در هفته های اخیر، نمونه هائی از اعتراضات به حق و دامنه داری هستند که در آنها خواست اصلی کارگران معترض، افزایش مزد و مزایای شغلی است.
اما رژیم جمهوری اسلامی در طول ٤٥ سالی که روی کار است، همواره در نبرد میان کارگر و کارفرما، مدافع منافع استثمارگرانۀ سرمایه داران است چون از یکسو، خود این دولت، بزرگترین سرمایه دار است و از سوی دیگر، سردمداران آن به خاطر انحصار قدرت سیاسی، نبود ساز و کار پاسخگوئی، نبود حسابرسی و کنترل مردمی و با استفاده از اختناق و فساد حاکم، بخش های عظیمی از وسایل تولید و کار کشور را تصاحب کرده اند و هر صدای حق خواهی را با کشتار و زندان و اخراج از محل کار پاسخ می دهند. تا هنگامی که مقاومت و مبارزۀ سراسری طبقۀ کارگر صورت نگیرد، وضع کارگران و زحمتکشان جامعه هر روز بدتر خواهد شد. کسانی که مسبب فقر، سیه روزی و درماندگی اکثریت ٩٠ درصدی افراد جامعه هستند، نمی خواهند و نمی توانند در جهت رفع محرومیت توده های زحمتکش گام بردارند. از این رو، کارگران خود باید به فکر منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باشند. دیگر نیروهای طبقاتی یا توان چنین کاری را ندارند و یا خواهان چنین تلاشی نیستند، زیرا منافعشان ضد منافع طبقۀ کارگر است.
کارگران درآمدی جز مزد خود ندارند؛ آن هم مشروط به اینکه کاری داشته باشند. اما مزدهای کارگران همواره چهار یا پنج برابر پائین تر از هزینه هایی بوده که برای معیشت خانوار متوسط کارگری لازم است. برای مثال، آخرین حداقل دستمزدی که دولت و شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۲ تصویب کردند با کل مزایای شغلی – که به همه کارگران تعلق نمی گیرد _ مبلغ ۷۴۰۰۰۰۰ تومان (هفت میلیون و چهار صد هزار تومان) بود. این مبلغ به زحمت هزینۀ یک هفتۀ یک خانوار متوسط شهری در سال ۱۴۰۲ را تامین می کند زیرا بر اساس آمارهای رسمی، میانگین هزینۀ یک خانوادۀ چهارنفری در این سال از سی میلیون تومان در ماه بیشتر است. به همین طریق بر اساس پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار شهری از چهل و پنج میلیون تومان در ماه کمتر نخواهد بود.
برای دستیابی به افزایش مزد راهی جز مبارزه و پنجه در افکندن با دولت، کارفرما و سرمایه داران قابل تصور نیست. زیرا دولت و کارفرماها نه تنها هیچ اراده ای برای افزایش مزد از خود نشان نمی دهند، بلکه با تمام امکانات قانونی و غیرقانونی خود می کوشند به بهانه های واهی مانند مبارزه با تورم، ضرورت اشتغال زائی، رقابت پذیری و ترغیب سرمایه داران به سرمایه گذاری و یا این دروغ فاحش که اقتصاد ایران توانائی تأمین مزدی بالاتر از مزدهای جاری را ندارد، از افزایش مزد جلوگیری کنند. دولت با بدعت گذاری های شیادانه افزایش و پرداخت هر سطحی از مزد را منوط به توافق با کارفرما زیر عنوان «مزدهای توافقی» می کند. این بدان معنی است که می خواهد همان قانون دست و پا شکسته حداقل دستمزد را هم دور بزند و برای اینکه مسیر بهره کشی و استثمار را بدون مقاومت کارگران هموار سازد، ماده قانونی جدیدی برایش تصویب می کند.
کارگران مزدی یدی و فکری در ایران با اعضای خانواده شان حدود ٦٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بیش از ٨٠ درصد کل تولید جامعه محصول کار آنهاست. از این رو بدیهی است که مزد کارگران نباید از میانگین هزینۀ یک خانوار متوسط شهری کمتر باشد. چنانکه گفته شد میانگین هزینه های زندگی یک خانوار چهار نفرۀ شهری در سال ۱۴۰۳، حداقل معادل چهل و پنج میلیون تومان در ماه خواهد بود.
ما از تمام کارگران مزدی واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی، ساختمانی، معدنی و غیره در بخش های خصوصی و دولتی دعوت می کنیم در محیط کار خود و در سطح جامعه برای حداقل دستمزد چهل و پنج میلیون تومان در ماه مبارزه کنند.
⬇️⬇️⬇️