انجمن علمی حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

#قانون_خوانی

👆ادامه قبلی

تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده22ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (300.000) ریال تا یکصدمیلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون. ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود. ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی. د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر. چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.

ماده23ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

@LAWIKIU

#قانون_خوانی

ادامه قبلی☝️

فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطلاعات بند اول ـ اسرار دولتی
ماده13ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی:
ماده14ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده15ـ مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که: الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد. ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد. ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم ـ حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده16ـ در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم ـ سایر موارد:
ماده17ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند. الف ـ امنیت و آسایش عمومی. ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان. ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها. د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور. تبصره1ـ موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد. تبصره2ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد.

فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بند اول ـ تشکیل کمیسیون:
ماده18ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون). ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط. ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط. د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط. هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط. و ـ رئیس دیوان عدالت اداری. ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور. تبصره1ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره2ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.
ماده19ـ مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند. بند دوم ـ گزارش کمیسیون: ماده20ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند. فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدنی و کیفری

ماده21ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید. تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.
ادامه بعدی👇
@LAWIKIU

#خبر
#قانون
#قانون_خوانی

🌐قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

فصل اول ـ تعاریف و کلیات بند اول تعاریف:
ماده1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد. د ـ مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است. هـ ـ مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.

بند دوم ـ آزادی اطلاعات:
ماده2ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.

ماده3ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده4ـ اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.
بند سوم ـ حق دسترسی به اطلاعات:
ماده5 ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد. فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطلاعات بند اول ـ درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن

ماده6 ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود.
ماده7ـ مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده8 ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:
ماده9ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
فصل سوم ـ ترویج شفافیت بند اول ـ تکلیف به انتشار
ماده10ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار. ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد. ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه. د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها. هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود. و ـ تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند. تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد.
ماده11ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده12ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
ادامه بعدی👇
@LAWIKIU

#خبر
#قانون
#قانون_خوانی

🔻به دنبال جنجال های یک برنامه تلویزیونی متن قانون تسهیل ازدواج جوانان جهت مطالعه در دسترس قرار می گیرد:

🌐قانون تسهیل ازدواج جوانان

ماده 1 - به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق
اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع
مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون
توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.

ماده 2 - دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده، از
محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص
کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.

ماده 3 - با تأکید بر روشهای انبوه سازی، کوچک سازی، ارزان سازی و استفاده از
روشهای نوین ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است علاوه بر بهره مندی از تسهیلات
متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر
شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و
شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی یا زمینهای
اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در
اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این
واحدها حد اکثر سه سال است.

ماده 4 -
الف - کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و شهرداریهای دارای تسهیلات رفاهی،
فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای
مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند.
ب - به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچیک از زوجین اشتغال به کار یا
منبع درآمدی نداشته باشند، حد اکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به
عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت میگردد.
سقف مبلغ مذکور را کمیته سامان ازدواج متناسب با سرمایه صندوق تعیین خواهد نمود.

ماده 5 - دولت مکلف است به منظور تکریم و ترویج سنت حسنه نبوی ازدواج، فرهنگ سازی
و ترویج الگوهای مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و
آموزشی اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف - تصحیح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور.
ب - تشویق جوانان و خانواده‌ها به برپایی جشنهای گروهی و کاهش هزینه‌های تشریفات
مراسم ازدواج.
ج - روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطه زهرا «س») به عنوان روز
ازدواج جوانان نامگذاری شود.
د - طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و روشها و آداب همسر گزینی و ازدواج
آسان و شرعی از طریق رسانه‌های گروهی، صدا و سیما، کتب درسی مقطع متوسطه (سال سوم
و پیش دانشگاهی) و آموزش عالی.

ماده 6 - دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر
روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها، کمیته سامان ازدواج متشکل از
فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد.
تبصره 1 - این کمیته حسب مورد میتواند از شخصیتهای حقیقی و حقوقی جهت شرکت در
جلسات و تصمیم گیریهای ذی‌ربط دعوت به عمل آورد.
تبصره 2 - کلیه دستگاههای ذی‌ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند.
تبصره 3 - استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته‌ها، نتیجه را از
طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
گزارش کنند.

ماده 7 - به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج میگردد و تشویق و ترغیب جوانان
به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از
موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف - تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت.
ب - پرداخت مستمری به میزان حد اقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل که
میزان افزایش مستمری متأهلین از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین میگردد.

ماده 8 - دولت موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر
برنامه‌های: مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده سازی زوجهای جوان برای
آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسر داری و آمادگی برای داشتن
فرزند را تهیه و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه دهد.

ماده 9 - دولت مکلف است متأهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی،
وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.

ادامه در پست بعدی👇
@LAWIKIU

🔴#توجه

🌐برای اطلاع از مطالب ارائه شده در کانال انجمن علمی حقوق میتوانید با هشتک های زیر مطالب گذشته را جست و جو کنید:

🔻#خبر
🔻#یادداشت
🔺#صوت
🔻#فیلم
🔺#معرفی_فیلم
🔻#معرفی_مقاله
🔺#معرفی_کتاب
🔻#قانون_اساسی
🔺#حقوق_ملت
🔻#اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر
🔺#کارگاه

🔹کانال ما را به دوستان خود پیشنهاد دهید.
@LAWIKIU

#معرفی_کتاب

🌐نظام حقوقی زن در اسلام، اثر مرتضی مطهری.

🔸این کتاب مجموعه مقالاتی است که طی سالهای ۴٥-۴۶ شمسی در مجله ی زن روز تحت عنوان «زن در حقوق اسلامی» منتشر شده است.
🔸این مقالات در پاسخ به سلسله مقالاتی نگارش یافته که در آنها پیشنهاداتی درباره تغییر #قانون_مدنی در بخش حقوق خانواده ارائه شده است.

🔹پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.
@LAWIKIU

#قانون_اساسی

🌐فصل سوم قانون اساسی #حقوق_ملت


🔸اصل چهلم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. 

🔸اصل چهل و یکم

تابعیت کشور ایران حق مسلم هرفرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید. 

🔸اصل چهل و دوم

اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند. 

 
🔹پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.
@LAWIKIU

#قانون_اساسی

🌐فصل سوم قانون اساسی #حقوق_ملت
 
🔸اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظرقانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. 

🔸اصل سی و هشتم

هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. 
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. 

🔸اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است

🔹پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.
@LAWIKIU

#قانون_اساسی

🌐فصل سوم قانون اساسی #حقوق_ملت
 
🔸اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرداست و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. 

🔸اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. 

🔸اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. 

🔹پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.
@LAWIKIU

#قانون_اساسی

🌐فصل سوم قانون اساسی #حقوق_ملت

🔸اصل سی و یکم

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان وکارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. 

🔸اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. 
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. 

🔸اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. 


🔹پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.
@LAWIKIU

#قانون_اساسی

🌐فصل سوم قانون اساسی #حقوق_ملت

🔸اصل بیست و هشتم

هر کس حق دارد شغلی راکه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید. 

🔸اصل بیست و نهم

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر  بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. 
دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. 

🔸اصل سی ام

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

🔹پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.
@LAWIKIU

#قانون_اساسی

🌐فصل سوم قانون اساسی #حقوق_ملت

🔸 اصل بیست و پنجم

بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. 

🔸اصل بیست و ششم

احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. 

🔸اصل بیست و هفتم

تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.


🔹درباره مطالب مندرج در کانال نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید تا در صورت امکان با اسم شما در کانال منتشر گردد.

@LAWIKIU

#قانون_اساسی

🌐فصل سوم قانون اساسی #حقوق_ملت

🔸اصل بیست و دوم

حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. 

🔸اصل بیست و سوم

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. 

🔸اصل بیست و چهارم

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد.  تفصیل آن را قانون معین می کند. 

🔹درباره مطالب مندرج در کانال نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید تا در صورت امکان با اسم شما در کانال منتشر گردد.

@LAWIKIU

#قانون_اساسی


🌐فصل سوم قانون اساسی #حقوق_ملت


🔸اصل نوزدهم

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخور دارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. 

🔸اصل بیستم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. 

🔸اصل بیست و یکم

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 
‏1‏ - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او. 
‏2‏ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست. 
‏3‏ - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 
‏4‏ - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 
‏5‏ - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

🔹درباره مطالب مندرج در کانال نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید تا در صورت امکان با اسم شما در کانال منتشر گردد.

@LAWIKIU

✅ هرگونه توافقی که نتیجه آن بیمه نکردن کارگر باشد باطل است، بیمه تامین‌ اجتماعی و پرداخت حق‌بیمه به سازمان تامین‌اجتماعی اجباری و از قوانین آمره است و توافقاتی از این دست به هر بهانه و دلیلی که باشد به ‌موجب قانون کار بی‌اعتبار است و کارفرما مسئول جبران آن خواهد بود‌.‌‌‌‌‌‌

#قانون_کار
#بیمه