روابط كار
#پایان_خدمت
Канал
1,82 тыс.
подписчиков
946
фото
49
видео
564
ссылки
ارسال سوال به
@mahjoub
کارشناسان پاسخگو،اقایان:
دکتر اثنی عشری @A_Esnaashari
دکتر تویسرکانی @Datoyserkani
استادعطایی @Hosein13571
👈گروه https://t.center/hrmSupergroup
👈 استخدام
@Rcruitment
👈 فرم عضویت:
https://b2n.ir/talentregis
👈1000<نشستها:
@hrmir
حذف الزام به ارائه کارت #پایان_خدمت در مدارک #بیمه_بیکاری
@laborrelations
دو نفر از متقاضیان بیمه بیکاری طی شکایتی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند تا بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخه ۱/۱۲/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال شود. در بخشنامه مزبور با مد نظر قراردادن ماده ۱۰ قانون کار و ماده ۱ قانون بیمه بیکاری و قانون نظام وظیفه عمومی دریافت مقرری بیمه بیکاری را منوط به داشتن پایان خدمت نموده است.
یکی از دلایل شاکیان برای ابطال بخشنامه فوق این است که در ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه الزام پایان خدمت برای دریافت مستمری است نه مقرری. بنابراین تسری این ماده قانونی را به بیمه بیکاری درست ندانسته اند.
دلیل دیگر ارائه شده برای ابطال بخشنامه مزبور عدم صلاحیت مرجع صدور بخشنامه است که اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری صلاحیت وضع قوانین و مقررات را ندارد.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ پس از رسیدگی به پرونده شماره ۱۷۲۶/۹۶ رای وحدت رویه شماره ۱۹۳۲ را به شرح زیر صادر نموده و ضمن وارد دانستن شکایت بخشنامه شماره شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخه ۱/۱۲/۱۳۹۴ اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال نمود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را از حیث محتوا و ماهیت قابل ابطال ندانسته ولی از این نظر که بخشنامه توسط شخص غیرصلاحیت دار صادر شده و از حیث خارج بودن از حدود اختیارات مقام صادر کننده این بخشنامه را ابطال کرده است.
بنابراین تا صدور مصوبه جدیدی در خصوص مدارک بیمه بیکاری و اینکه آیا کارت پایان خدمت جزو مدارک بیمه بیکاری باشد یا نه این رای لازم الاجرا است.
از این رو متقاضیان دریافت مقرری بیمه بیکاری که دارای کارت پایان خدمت نیستند و فقط به خاطر فقدان کارت پایان خدمت از دریافت بیمه بیکاری منع شده اند می توانند به استناد به این رای دیوان از حق خود بهره مند شوند.
@laborrelations
دو نفر از متقاضیان بیمه بیکاری طی شکایتی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند تا بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخه ۱/۱۲/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال شود. در بخشنامه مزبور با مد نظر قراردادن ماده ۱۰ قانون کار و ماده ۱ قانون بیمه بیکاری و قانون نظام وظیفه عمومی دریافت مقرری بیمه بیکاری را منوط به داشتن پایان خدمت نموده است.
یکی از دلایل شاکیان برای ابطال بخشنامه فوق این است که در ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه الزام پایان خدمت برای دریافت مستمری است نه مقرری. بنابراین تسری این ماده قانونی را به بیمه بیکاری درست ندانسته اند.
دلیل دیگر ارائه شده برای ابطال بخشنامه مزبور عدم صلاحیت مرجع صدور بخشنامه است که اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری صلاحیت وضع قوانین و مقررات را ندارد.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ پس از رسیدگی به پرونده شماره ۱۷۲۶/۹۶ رای وحدت رویه شماره ۱۹۳۲ را به شرح زیر صادر نموده و ضمن وارد دانستن شکایت بخشنامه شماره شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخه ۱/۱۲/۱۳۹۴ اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال نمود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را از حیث محتوا و ماهیت قابل ابطال ندانسته ولی از این نظر که بخشنامه توسط شخص غیرصلاحیت دار صادر شده و از حیث خارج بودن از حدود اختیارات مقام صادر کننده این بخشنامه را ابطال کرده است.
بنابراین تا صدور مصوبه جدیدی در خصوص مدارک بیمه بیکاری و اینکه آیا کارت پایان خدمت جزو مدارک بیمه بیکاری باشد یا نه این رای لازم الاجرا است.
از این رو متقاضیان دریافت مقرری بیمه بیکاری که دارای کارت پایان خدمت نیستند و فقط به خاطر فقدان کارت پایان خدمت از دریافت بیمه بیکاری منع شده اند می توانند به استناد به این رای دیوان از حق خود بهره مند شوند.
#فوق‌العاده_ویژه و #تفاوت_تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین #پاداش #پایان_خدمت #وجاهت_قانونی ندارد (رأی شماره‌های ۴۹ الی ۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
رأی هیأت عمومی
@laborrelations
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: براساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت «حقوق ثابت» به علاوه «مزایای مستمر» تعیین شده است و طبق صدر ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل می‌باشد و برابر قسمت اخیر تبصره ماده ۷۶ قانون یاد شده صرفاً فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ همان قانون، جزو فوق‌العاده مستمر تلقی شده است، بنابراین «تفاوت تطبیق» همان گونه که در رأی شماره ۳- ۱۳۹۶/۱/۳۰ هیأت تخصصی اداری و استخدامی ذکر شده است نه جزو «حقوق ثابت» است و نه جزو «فوق‌العاده‌های مستمر». به همین جهت قانونگذار در احکام بودجه سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ تاکید و تصریح کرده است که « تفاوت تطبیق» در احکام حقوقی کارمندان (احکام کارگزینی) به طور ثابت باقی بماند و مستهلک نگردد و مقنن در بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ آن را قابل احتساب در فوق‌العاده اضافه کار ندانسته است در حالی که اگر جزو «حقوق ثابت» و یا «فوق‌العاده‌های مستمر» بود حتماً در محاسبه اضافه کار لحاظ می‌شد و نیازی به تکرار عبارت «افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد» در قوانین بودجه سالیانه کل کشور وجود نداشت. هر چند رأی شماره ۳۰۰- ۱۳۹۱/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد لیکن به دلیل اینکه در این رأی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود را ابطال کرده، قابلیت استناد ندارد، همچنین استدلال به اینکه از تفاوت تطبیق کسور بازنشستگی کسر می‌گردد موجب نمی‌شود که تفاوت تطبیق در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار گیرد چرا که اگر نظر قانونگذار بر احتساب بود، در ماده ۱۰۷ و یا ذیل تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری همانند «حقوق بازنشستگی» به آن تصریح می‌کرد و عدم تصریح به منزله عدم احتساب می‌باشد. با توجه به مراتب آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی
رأی هیأت عمومی
@laborrelations
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: براساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت «حقوق ثابت» به علاوه «مزایای مستمر» تعیین شده است و طبق صدر ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل می‌باشد و برابر قسمت اخیر تبصره ماده ۷۶ قانون یاد شده صرفاً فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ همان قانون، جزو فوق‌العاده مستمر تلقی شده است، بنابراین «تفاوت تطبیق» همان گونه که در رأی شماره ۳- ۱۳۹۶/۱/۳۰ هیأت تخصصی اداری و استخدامی ذکر شده است نه جزو «حقوق ثابت» است و نه جزو «فوق‌العاده‌های مستمر». به همین جهت قانونگذار در احکام بودجه سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ تاکید و تصریح کرده است که « تفاوت تطبیق» در احکام حقوقی کارمندان (احکام کارگزینی) به طور ثابت باقی بماند و مستهلک نگردد و مقنن در بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ آن را قابل احتساب در فوق‌العاده اضافه کار ندانسته است در حالی که اگر جزو «حقوق ثابت» و یا «فوق‌العاده‌های مستمر» بود حتماً در محاسبه اضافه کار لحاظ می‌شد و نیازی به تکرار عبارت «افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد» در قوانین بودجه سالیانه کل کشور وجود نداشت. هر چند رأی شماره ۳۰۰- ۱۳۹۱/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد لیکن به دلیل اینکه در این رأی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود را ابطال کرده، قابلیت استناد ندارد، همچنین استدلال به اینکه از تفاوت تطبیق کسور بازنشستگی کسر می‌گردد موجب نمی‌شود که تفاوت تطبیق در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار گیرد چرا که اگر نظر قانونگذار بر احتساب بود، در ماده ۱۰۷ و یا ذیل تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری همانند «حقوق بازنشستگی» به آن تصریح می‌کرد و عدم تصریح به منزله عدم احتساب می‌باشد. با توجه به مراتب آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی
سوال :با سلام
کارگرانی که 14 روز کار و 14 روز #استراحت دارند آیاطبق قانون کار از #مرخصی 26 روزه در سال برخوردارند؟؟؟
@laborrelations
سوال فرمول پرداخت #سنوات در پایان قرارداد؟؟؟
پاسخ : استاد دکتر اثنی عشری
ساعت کار روزانه هفت ساعت و بیست دقیقه می باشد چنانچه کارگر معادل ساعات قانونی در ماه کار کرده باشد یعنی در یک ماه با احتساب ۴ روز جمعه ۱۹۲ ساعت کارکرد داشته باشد استحقاق #مرخصی کامل را دارد در غیر اینصورت
مرخصی به نسبت #کارکرد تعلق میگیرد
@laborrelations
#سنوات #پایان_خدمت به ازای یک سال کارکرد کامل یک ماه #مزد ثابت و یا مزد مبنا در #کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشدو در صورت کارکرد کمتر از #یکسال به نسبت مدت کارکرد محاسبه و پرداخت می شود
کارگرانی که 14 روز کار و 14 روز #استراحت دارند آیاطبق قانون کار از #مرخصی 26 روزه در سال برخوردارند؟؟؟
@laborrelations
سوال فرمول پرداخت #سنوات در پایان قرارداد؟؟؟
پاسخ : استاد دکتر اثنی عشری
ساعت کار روزانه هفت ساعت و بیست دقیقه می باشد چنانچه کارگر معادل ساعات قانونی در ماه کار کرده باشد یعنی در یک ماه با احتساب ۴ روز جمعه ۱۹۲ ساعت کارکرد داشته باشد استحقاق #مرخصی کامل را دارد در غیر اینصورت
مرخصی به نسبت #کارکرد تعلق میگیرد
@laborrelations
#سنوات #پایان_خدمت به ازای یک سال کارکرد کامل یک ماه #مزد ثابت و یا مزد مبنا در #کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشدو در صورت کارکرد کمتر از #یکسال به نسبت مدت کارکرد محاسبه و پرداخت می شود