روابط كار

نحوه ابطال اسناد یا تصمیمات متخذه مغایر با رأی #دیوان_عدالت_اداری
@laborrelations
در خصوص بند 4 ماده 111 قانون ت وآ.د.د.ع.ا راجع به ابطال اسناد غیر از اسناد مالکیت مانند ابلاغیه ها و احکام کارگزینی،مالی،اداری اختلاف نظر وجود ندارد و در عمل نیز قضات اجرای احکام مبادرت به صدور ابطال سند مغایر با حکم قانون می کنند لیکن در خصوص ابطال سند مالکیت با توجه به اینکه مقنن ابطال اسناد را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب سال 1370 تجویز کرده است و در خصوص قوانین یاد شده به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 745 مورخ19/11/71 ابطال اسناد مالکیت بعد از صدور رأی به ابطال اقدامات تملکی در دیوان عدالت اداری درصلاحیت دادگاه های دادگستری است لذا به نظر می رسد که ابطال اسناد مالکیت از شمول حکم مقرر در بند 4 ماده 111خارج می باشد و فقط اسناد و تصمیماتی که غیر از اسناد مالکیت بوده و مغایر با رأی دیوان است قابل ابطال از جانب دادرس اجرای احکام است.
به نظر می رسد که استثناء نمودن اسناد مالکیت هیچ خصوصیتی ندارد و چون تصمیم مبنایی صدور اسناد مالکیت ابطال شده است لذا #اسناد #مالکیت بدون مبنای صحیح و بدون جهت به نفع دستگاه اجرایی طرف شکایت صادر شده است باید ابطال شود و این موضوع از دلالت تضمنی رأی شعبه مبنی بر ابطال اقدامات تملکی قابل استنباط است زیرا ابطال اقدامات تملکی شامل اقدام به تنظیم سند به نام دستگاه تملک کننده نیز می گردد.
منظور از اسناد و تصمیمات مغایر صرفاً اسناد و تصمیماتی که بعد از صدور رأی صادر می شوند نیست و چنان چه اسناد مغایر قبل از صدور حکم مبنی بر ابطال اقدامات صادر شده باشند نیز مشمول مقررات مذکور می باشد و چون طبق ماده 11 قانون ت و آ.د.د.ع.ا دستگاه های اجرایی بعد از صدور رأی شعبه مکلفند مفاد آن را در تصمیمات بعدی خود لحاظ کنند لذا شامل تصمیمات آتی می گردد و از آنجا که اثر بخش بودن رأی دیوان منوط به ابطال اسناد و تصمیمات سابق بر رأی شعبه دیوان می باشد لذا حکم مقرر در بند 4 ماده 111شامل هر دو دسته از تصمیمات می باشد.
همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این رابطه نظریه مشورتی در بازگشت به استعلام شماره12/334 مورخ 5/9/1394 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی وبین الملل را به شرح ذیل اعلام نمود ؛
1- در فرض استعلام، آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره دادنامه های 544-30/11/1369و 745-19/11/1371 و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 138-12/4/1379 با بند 4 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 ، ملغی الاثر شده است.
2- در مواردی که رأی به ابطال اقدامات تملکی از شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است، به موجب بند 4 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دستور ابطال سند یا تصمیمات اتخاذ شده، مغایر با رأی دیوان با رعایت دو مورد قانون مصرح در بند 4 ماده قانونی مذکور با دادرس اجرای احکام مرجع مزبور، تبعیت کند.

برگرفته از کتاب صلاحیت و آیین دادرسی #دیوان_عدالت_اداری
تالیف دکتر غلامرضا #مولابیگی