روابط كار

صدور #پروانه #اشتغال #اتباع_خارجی @laborrelations
مدیرکل اشتغال اتباع خارجي وزارت کار از آغاز طرح صدور و تمدید پروانه کار #موقت اتباع خارجی خبر داد و تاکید کرد: هزینه صدور پروانه ۴۰۰ هزار تومان و هزینه تمدید پروانه نیز ۲۸۵ هزار تومان است.
به گزارش ایلنا، علی اقبالی با اعلام این خبر گفت: دارندگان کارت اقامت آمایش ۱۳ (ویژه اتباع افغانستانی)، هویت ۱۲ (اتباع عراقی) و دارندگان گذرنامه (تبدیل وضعیت، خانواری و مجردی) برای تشکیل پرونده، صدور و تمدید پروانه کار (کارت کار اتباع) موظفند از اول دی ماه جاری به دفاتر کاریابی منتخب موضوع ماده ۲۰ آئین‌‌‌‌نامه اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌‌های غیر دولتی در شهرستان محل اقامت خود مراجعه کنند.

وی افزود: هزینه صدور پروانه کار موقت کار برای یکسال چهار میلیون ریال و برای تمدید پروانه کار موقت ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال تعیین شده است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نشانی دفاتر کاریابی‌‌‌های منتخب در هفت استان مشمول طرح در سایت ادارات کل تعاون، کار و رفاه استان‌ها درج شده است.

اقبالی از اتباع خارجی مشمول طرح خواست از مراجعه به سایر دفاتر خودداری کرده و هنگام ثبت‌‌نام و انجام امور مربوطه در دفاتر منتخب از پرداخت هرگونه وجه نقد جداً خودداری کنند.

وی خواهان مشارکت و همکاری کارفرمایان در اجرای این طرح شد و اظهار داشت: یکی از اهداف طرح، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی دارای مجوز قانونی و مقابله و برخورد قاطع با اشتغال غیرقانونی آنان است که با نظارت جدی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۷ استان مشمول به اجرا درمی‌‌آید.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص مجازات‌‌‌‌های قانونی به کارگیری غیرقانونی اتباع خارجی فاقد مجوز کار تصریح کرد: طبق ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه‌‌کارند یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است، به کار گمارند یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است، بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌‌شود مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

#مشاغل #غیر_مستمرتعریف می‌شوند/تعیین سقف زمانی برای #قراردادهای #موقت
@laborrelations

سرویس اقتصادی - مدیرکل #روابط_کار و #جبران_خدمت وزارت کار از تعریف مشاغل مستمر و غیر مستمر در کمیته روابط کار خبر داد.

به گزارش فانوس، اسماعیل ظریفی آزاد درباره آخرین وضعیت تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه آئین نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر در دستور کار کمیته روابط کار ذیل شورای عالی کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تاکنون دو جلسه این کارگروه در محل وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده که در جلسه نخست این کمیته، موضوع نحوه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف که پیش از این توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، در دستور کار قرار گرفت که محل ایرادات اصلاح شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جلسه دوم کمیته روابط کار نیز موضوع تدوین آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دستور کار قرار گرفت و در این جلسه نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی توافق کردند تا حداکثر قرارداد موقت در کارهای غیر مستمر در قالب آئین نامه‌ای تعیین شود.

ظریفی آزاد ادامه داد: البته نظر نمایندگان کارگری در جلسات، تعیین حداکثر مدت موقت برای همه مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر است به نحوی که در کارهای غیرمستمر سقف قرارداد موقت تعیین شوند و در کارهای مستمر نیز قراردادهای کار دائمی تلقی شوند. @laborrelations

وی افزود: در عین حال به اعتقاد نمایندگان گروه های کارفرمایی نص صریح قانون کار، معطوف به مشاغل غیرمستمر است و فعلا باید حداکثر مدت موقت کار برای این نوع مشاغل تعیین شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار گفت: برای نزدیک شدن نظرات گروه های کارفرمایی با کارگری مقرر شد در کمیته مذکور نمایندگان هر دو گروه نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب ارائه دهند.
@laborrelations
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مشاغل مستمر و غیرمستمر چگونه تشخیص داده می شوند، افزود: در قانون کار هیچ تعریفی از مشاغل مستمر و غیرمستمر وجود ندارد که تعریف و تفکیک این دو نوع مشاغل نیز در دستور کار کمیته قرار دارند.

ظریفی آزاد در پاسخ به این سئوال که آئین نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر تا چه زمانی تهیه می‌شود، گفت: در صورتی که تعیین این مدت برای مشاغل غیرمستمر مد نظر باشد امیدواریم این آئین نامه تا پایان امسال نهایی شود.

بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، دولت‌های گذشته مکلف بودند نسبت به تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر اقدام کنند که طی حدود ۲۷ سال گذشته از تصویب این قانون همچنان آئین نامه مذکور توسط دولت های مختلف تهیه نشده است.
@laborrelations
منبع: مهر

👈افشای #قراردادهای کارگران #الزامی شد 👉
@laborrelations

🔴مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به رونمایی «سامانه #ثبت قراردادهای کار» در مرداد ماه گفت: کارفرمایان مکلفند در این سامانه تمام نسخه‌های قرارداد کار اعم از دائم، موقت و شفاهی را بارگذاری کنند.

⭕️اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به رونمایی «سامانه ثبت قراردادهای کار» در نیمه مرداد ماه خبر داد و گفت: در این سامانه علاوه بر اینکه کارفرمایان مکلف می‌شوند تمام نسخه‌های قرارداد منعقده اعم از #دائم و #موقت را به‌روی سامانه آپلود کنند، مکلف هستند قراردادهای شفاهی هم را درج کنند.

⭕️مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: درباره قرارداد #شفاهی باید مشخصات کارگر در این سامانه ثبت و درج شود. این سامانه یکی از 30 سیستم جامع روابط کار است. 29 سیستم دیگر در زمینه روابط کار وجود دارد. تمام فعالیت‌های روابط کار طی چندماه آینده به وب متصل و دیجیتالی خواهد شد.

⭕️ظریفی آزاد با اشاره به ماده 192 قانون کار گفت: در راستای این قانون کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و‌ امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند، بر همین اساس ضرورت دارد که تمام کارفرمایان پس از آغاز کار این سامانه اقدام به وارد کردن آمار و اطلاعات کنند.