روابط كار

#ابطال بخشنامه در خصوص باطل دانستن قرارداد کار قبل از طی خدمت سربازی یا داشتن معافیت دائم

ابطال بخشنامه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر باطل بودن قرارداد کار فرد #مشمول با کارفرما قبل از طی دوره ضرورت خدمت #سربازی و یا بدون کسب #معافیت دائم از انجام خدمت وظیفه عمومی (دادنامه شماره ۸۲۸ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۸
تاریخ دادنامه: ۲۸؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰-۹؍۱؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که : «اصل بر صحت کلّیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد»، بنابراین اثبات بطلان قرارداد کار برعهده مراجع ذیصلاح است.

ثانیاً: به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف بـه ترتیب آتـی رسیدگی و حـل و فصل خـواهد شد.»

ثالثاً: بر اساس رأی شماره ۱۳۶-۸؍۴؍۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «…تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما، علی­الاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضایی راجع است…»

رابعاً: مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱: «تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد. ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.»

خامساً: هرچند براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۳ مقرر شده است که : «استخدام مشمولان به طور کلّی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگا­ه ها و مؤسسات خصوصی بدون‌ داشتن معافیت دائم ممنوع است»، لکن مطابق ماده ۶۴ قانون فوق‌الذکر: «اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است.»

بنا به مراتب فوق، ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰-۹؍۱؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب کرده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام نموده است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب#رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی مبنی برصرفا
#حق بیمه تامین اجتماعی #سهم کارگر قابل کسر از حقوق و مزایای مشمول مالیات خواهد بود

لذا سایر حق بیمه های پرداختی نظیر بیمه های تکمیلی ،بیمه عمر و زندگی ،وجوه پرداختی از بابت اشخاص تحت تکفل و... نیز قابل کسر از #حقوق و مزایای#مشمول مالیات خواهد بود

#حق_بیمه_تکمیلی_قابل_ کسر
#حقوق_مزایای_مشمول_مالیات
#رای__دیوان_عدالت
#مالیات_حقوق
#مزایای_مربوط_به_شغل
#معافیت_مالیات_حقوق