روابط كار
#فوق‌العاده_ویژه
Канал
1,82 тыс.
подписчиков
946
фото
49
видео
564
ссылки
ارسال سوال به
@mahjoub
کارشناسان پاسخگو،اقایان:
دکتر اثنی عشری @A_Esnaashari
دکتر تویسرکانی @Datoyserkani
استادعطایی @Hosein13571
👈گروه https://t.center/hrmSupergroup
👈 استخدام
@Rcruitment
👈 فرم عضویت:
https://b2n.ir/talentregis
👈1000<نشستها:
@hrmir
#فوق‌العاده_ویژه و #تفاوت_تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین #پاداش #پایان_خدمت #وجاهت_قانونی ندارد (رأی شماره‌های ۴۹ الی ۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
رأی هیأت عمومی
@laborrelations
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: براساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت «حقوق ثابت» به علاوه «مزایای مستمر» تعیین شده است و طبق صدر ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل می‌باشد و برابر قسمت اخیر تبصره ماده ۷۶ قانون یاد شده صرفاً فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ همان قانون، جزو فوق‌العاده مستمر تلقی شده است، بنابراین «تفاوت تطبیق» همان گونه که در رأی شماره ۳- ۱۳۹۶/۱/۳۰ هیأت تخصصی اداری و استخدامی ذکر شده است نه جزو «حقوق ثابت» است و نه جزو «فوق‌العاده‌های مستمر». به همین جهت قانونگذار در احکام بودجه سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ تاکید و تصریح کرده است که « تفاوت تطبیق» در احکام حقوقی کارمندان (احکام کارگزینی) به طور ثابت باقی بماند و مستهلک نگردد و مقنن در بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ آن را قابل احتساب در فوق‌العاده اضافه کار ندانسته است در حالی که اگر جزو «حقوق ثابت» و یا «فوق‌العاده‌های مستمر» بود حتماً در محاسبه اضافه کار لحاظ می‌شد و نیازی به تکرار عبارت «افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد» در قوانین بودجه سالیانه کل کشور وجود نداشت. هر چند رأی شماره ۳۰۰- ۱۳۹۱/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد لیکن به دلیل اینکه در این رأی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود را ابطال کرده، قابلیت استناد ندارد، همچنین استدلال به اینکه از تفاوت تطبیق کسور بازنشستگی کسر می‌گردد موجب نمی‌شود که تفاوت تطبیق در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار گیرد چرا که اگر نظر قانونگذار بر احتساب بود، در ماده ۱۰۷ و یا ذیل تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری همانند «حقوق بازنشستگی» به آن تصریح می‌کرد و عدم تصریح به منزله عدم احتساب می‌باشد. با توجه به مراتب آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی
رأی هیأت عمومی
@laborrelations
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: براساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت «حقوق ثابت» به علاوه «مزایای مستمر» تعیین شده است و طبق صدر ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل می‌باشد و برابر قسمت اخیر تبصره ماده ۷۶ قانون یاد شده صرفاً فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ همان قانون، جزو فوق‌العاده مستمر تلقی شده است، بنابراین «تفاوت تطبیق» همان گونه که در رأی شماره ۳- ۱۳۹۶/۱/۳۰ هیأت تخصصی اداری و استخدامی ذکر شده است نه جزو «حقوق ثابت» است و نه جزو «فوق‌العاده‌های مستمر». به همین جهت قانونگذار در احکام بودجه سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ تاکید و تصریح کرده است که « تفاوت تطبیق» در احکام حقوقی کارمندان (احکام کارگزینی) به طور ثابت باقی بماند و مستهلک نگردد و مقنن در بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ آن را قابل احتساب در فوق‌العاده اضافه کار ندانسته است در حالی که اگر جزو «حقوق ثابت» و یا «فوق‌العاده‌های مستمر» بود حتماً در محاسبه اضافه کار لحاظ می‌شد و نیازی به تکرار عبارت «افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد» در قوانین بودجه سالیانه کل کشور وجود نداشت. هر چند رأی شماره ۳۰۰- ۱۳۹۱/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد لیکن به دلیل اینکه در این رأی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود را ابطال کرده، قابلیت استناد ندارد، همچنین استدلال به اینکه از تفاوت تطبیق کسور بازنشستگی کسر می‌گردد موجب نمی‌شود که تفاوت تطبیق در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار گیرد چرا که اگر نظر قانونگذار بر احتساب بود، در ماده ۱۰۷ و یا ذیل تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری همانند «حقوق بازنشستگی» به آن تصریح می‌کرد و عدم تصریح به منزله عدم احتساب می‌باشد. با توجه به مراتب آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی