روابط كار

#رای__دیوان_عدالت
Канал
Бизнес
Образование
Карьера
Социальные сети
Персидский
Логотип телеграм канала روابط كار
@LaborrelationsПродвигать
1,82 тыс.
подписчиков
946
фото
49
видео
564
ссылки
ارسال سوال به @mahjoub کارشناسان پاسخگو،اقایان: دکتر اثنی عشری @A_Esnaashari دکتر تویسرکانی @Datoyserkani استادعطایی @Hosein13571 👈گروه https://t.center/hrmSupergroup 👈 استخدام @Rcruitment 👈 فرم عضویت: https://b2n.ir/talentregis 👈1000<نشستها: @hrmir
مشاهده_دادنامه_هیات_عمومی_دیوان_عدالت_اداری.pdf
217 KB
به موجب#رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی مبنی برصرفا
#حق بیمه تامین اجتماعی #سهم کارگر قابل کسر از حقوق و مزایای مشمول مالیات خواهد بود

لذا سایر حق بیمه های پرداختی نظیر بیمه های تکمیلی ،بیمه عمر و زندگی ،وجوه پرداختی از بابت اشخاص تحت تکفل و... نیز قابل کسر از #حقوق و مزایای#مشمول مالیات خواهد بود

#حق_بیمه_تکمیلی_قابل_ کسر
#حقوق_مزایای_مشمول_مالیات
#رای__دیوان_عدالت
#مالیات_حقوق
#مزایای_مربوط_به_شغل
#معافیت_مالیات_حقوق
#رای_دیوان_عدالت_اداری
@laborrelations
🔴 تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود 🔴


شماره ه - /81/9 4/7/1383
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی: آقای حسن رضا اژدری .
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه: الف - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1198 موضوع شکایت آقای جعفر سیروسی بطرفیت ، سازمان تامین اجتماعی زنجان بخواسته ، صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره 1220 مورخ 9/8/1380 چنین رای صادر نموده است ، خواسته آقای سیروسی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی زنجان صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری می‎باشد که از توجه به محتویات پرونده منجمله پاسخ وارده به شماره 1553 مورخ 23/4/1380 مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان و مندرجات سابقه ارسالی نظربه‎اینکه سابقه مرقوم حکایت از پرداخت بیمه لغایت مرداد 1377 دارد و نامه‎های مورخ 20/7/1378 و 19/9/1378 و 16/7/1379 مدیرعامل شرکت توسعه مسکن زاگرس صریحا تاریخ قطع رابطه کاری شاکی را 4/5/1378 ذکر کرده است و ضمن مکاتبه انجام شده آمادگی خود را جهت پرداخت حق بیمه متعلقه اعلام داشت و با عنایت به اینکه عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت به نمایندگی سازمان نمی‎تواند موجب تضییع حقوق شاکی و افراد دیگرگردد . بنابراین خواسته شاکی محمول بر صحت تشخیص گردید و به‎استناد ماده7 قانون بیمه بیکاری وتبصره یک ذیل آن حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد .
ب - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2025 موضوع شکایت آقای حسن رضا اژدری بطرفیت سازمان تامین اجتماعی زنجان بخواسته عدم احیاء و برقراری بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره 1990 مورخ 14/11/1380 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به اینکه ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 در مقام بیان شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری مواردی را احصاء نموده و از جمله در بند الف آن مقرر داشته ، بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد و از طرفی سازمان طرف شکایت به عللی از جمله عدم پرداخت حق بیمه از دی ماه سال1377 لغایت 4/5/1378 (تاریخ بیکاری) یعنی بیش از شش ماه اشاره و مستفاد از مندرجات دادخواست اینکه شاکی به عدم‎پرداخت حق بیمه توسط شرکت توسعه مسکن زاگرس اشاره نموده است لذا اصحاب دعوی حداقل در این خصوص متفق القول می‎باشند . بنابراین با عدم تحقق شرط مندرج در بند الف ماده6 قانون بیمه بیکاری شاکی را در شکایت مطروحه محق تشخیص نداده رای به رد شکایت با خواسته فوق‎الذکر صادر می‎نماید .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید :

شماره دادنامه: 229 تاریخ: 15/6/1383 کلاسه پرونده: 81/9
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به وظایف و تکالیف قانونی سازمان تامین اجتماعی در جهت ارائه خدمات قانونی مربوط به افراد بیمه شده و همچنین حق مطالبه و وصول حق بیمه از کارفرمایان بطرق مقرر در قانون در صورت امتناع کارفرما از پرداخت حق بیمه و اینکه به صراحت قسمت آخر ماده 36 قانون تامین اجتماعی تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود ، دادنامه شماره1220 مورخ 9/8/1380 شعبه هفدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی می‎باشد ، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود . این رای به‎استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است .

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی