روابط كار

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸
شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۹۰

#رأی_هیأت_عمومی
 
اولاً براساس ماده ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران : «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود.» ثانیاً قانونگذار در ماده ۳۶ قانون مذکور، مزد ثابت را متمایز از «مزد» دانسته و براساس این ماده، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و در تبصره ۲ ماده فوق الذکر، عبارت دیگری به عنوان «مزد مبنا» به کار رفته که قانونگذار در توضیح آن بیان داشته است : «در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد» و براساس تبصره ۳ این ماده مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک هزینه عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محاسبه نمی شوند و در نتیجه مجموع مواد فوق حاکی از این است که «مزد» متفاوت از «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» است. ثالثاً تنها در ماده ۴۶ قانون کار مقرر شده است که فوق العاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد و در ماده ۵۶ و بند (ب) ماده ۵۹ قانون کار، پرداخت فوق العاده نوبت‌کاری و اضافه‌کاری براساس «مزد» پیش بینی شده است. رابعاً مفاد دادنامه‌های شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷، ۳۳۲۸/۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۴ و ۲۸۳۲ الی ۲۸۳۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار دلالت بر این دارد که «مزد» با «مزد ثابت و مبنا» متفاوت است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴‌ص‌پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که  محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه‌کاری، نوبت‌کاری و غیره را براساس مزد مبنا دانسته، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم  گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفر

از : اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات ریاست جمهوری
باز نشر :
🖌کانال کارشناسان روابط کار ۱🖌
۱۴۰۲/۸/۲۰

#رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
#الزام_به_ارائه_کارت_پایان_خدمت
#بیمه_بیکاری

#شماره_دادنامه_۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۶
#تاریخ_دادنامه_۲۴_۸_۱۴۰۱

#رأی_هیأت_عمومی

اولاً؛ براساس ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ : «کلّیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند» و این در حالی است که براساس رأی شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ مـورخ ۲۰؍۸؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ تأیید شده و اشخاص ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ از شمـول قانون بیمه بیکاری خارج هستند.
ثانیاً؛ براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۳ : «استخدام مشمولان به طور کلّی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون ‌داشتن معافیت دائم ممنوع است» و انجام اقدامی غیرقانونی منجر به ایجاد امتیازات مختلف و از جمله بیمه بیکاری برای اشخاص نمی­گردد.
ثالثاً؛ بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناظر بر مشمولین بوده و از این حیث مغایرتی با ماده ۸۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ندارد و مبنای این امر آن است که اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ سال اگرچه دوره سربازی را نگذرانده‌­اند، ولی جزء مشمولین نیز به شمار نمی­‌روند.
رابعاً؛ هرچند براساس رأی شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مفاد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که مفاداً مشابه بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده بود)، منطبق با قانون است و از حیث محتوا و ماهیت قابل ابطال نیست، ولی با توجه به رأی شماره ۵۳۸ مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ این هیأت ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭظﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺣﻖ ﻭﺿﻊ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، در نتیجه حکم به ابطال ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث عدم صدور آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ می شود که با لحاظ این موضوع که بخشنامه مورد اعتراض در پرونده حاضر به تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، این ایراد نیز برطرف شده است.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن مقرر شده است: «…ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می­‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

#رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
اعلام تعارض الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار و استحقاق دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵
شماره دادنامه: ۱۰۸۴
شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۷
"رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: براساس ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «کارفرمایان موظّفند از کلّیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت ‌نمایند.» همچنین به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون مذکور نیز مقرر شده است که: «مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود.»

ثانیاً: براساس دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر به کار مستمر و غیرمستمر نبوده، بلکه ناظر به مزد و حقوق و مزایا می‌باشد و پرداخت حقوق اضافه کاری پس از ارجاع اضافه‌کاری و انجام آن جزء اختیارات کارفرما نبوده، بلکه حقی است که مستقر گردیده و اصولاً پرداخت حقوق و مزایا در مقابل نوع کار «اعم از مستمر و غیرمستمر» امری است مستمر.»

ثالثاً براساس تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۷۲/۳/۱۷ شورای عالی تأمین اجتماعی): «مزایای نقدی غیرمشمول کسر حق بیمه عبارت است از: بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله‌مندی طبق قانون (ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی)، هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت، عیدی، کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سوادآموزی، حق‌التضمین (کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار و پاداش افزایش تولید. سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه‌شدگان پرداخت می‌گردد، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود» و بر همین اساس، حقوق اضافه کاری که پرداخت آن ناشی از ارجاع کار اضافی به کارگر باشد، از موارد غیرمشمول کسر حق بیمه نیست.

با توجه به مراتب فوق، حقوق اضافه کار که پرداخت آن ناشی از ارجاع کار اضافی به کارگر باشد، از موارد مشمول کسر حق بیمه بوده و در مواردی که بابت آن به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخت گردیده، می‌بایست در تعیین مستمری بازنشستگی محاسبه و از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پرداخت گردد و بر همین اساس دادنامه‌ شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۲۳۳ـ ۱۳۹۷/۷/۱ صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۶۱ـ ۱۳۹۷/۳/۲۰ (صادره از شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۳۱۵- ۱۳۹۷/۹/۲۱ (صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده، دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۲۷۹- ۱۳۹۶/۵/۲۵ (صادره از شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۴۵۲۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ (صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید شده، دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۲۷۷- ۱۳۹۶/۵/۲۵ که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۴۴۳۸- ۱۳۹۶/۱۱/۸ (صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) مورد تأیید قرار گرفته، دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۸۲۴- ۱۳۹۶/۳/۲۳ (صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۲۷۶- ۱۳۹۶/۸/۱۳ (صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۰۴۰- ۱۳۹۷/۱/۱۸ (صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۵۶۳- ۱۳۹۷/۸/۱ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار، حکم به ورود شکایت در خصوص خواستة الزام به اصلاح احکام بازنشستگی صادر و استحقاق شاکیان را به دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح فوق تأیید کرده‌اند، در این حد صحیح و منطبق با قوانین و مقررات قانونی هستند.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق

باز نشر :
🖌کانال کارشناسان روابط کار ۱🖌
۱۴۰۰/۷/۱۸