روابط كار

امروز 1398/01/28
#رأی_شماره_۱۹۳۵_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
موضوع: #ابطال_بخشنامه_شماره_۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲_۱۴_۱_۱۳۹۶ #مدیریت_روابط کار اداره_کل_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی_استان_تهران

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ شماره دادنامه: ۱۹۳۵ شماره پرونده: ۱۵۹۰/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف: ماده ۱۵ بخشنامه، غیبت را علاوه بر محرومیت از مزایای قانونی و جنبی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و... موجب کاهش و کسر از حقوق تعطیلی هفتگی (جمعه) دانسته است، در صورتی که حکم مطلق پرداخت مزد روز جمعه در ماده ۶۲ قانون کار آمده و روز جمعه را بدون قید و شرط، تعطیل هفتگی با استفاده از مزد قرار داده است و بهره‌مندی از مزد آن روز را به عدم غیبت یا تأخیر در طول هفته منوط ننموده است. مضافاً مزایای جنبی و قانونی از جمله حق اولاد، ارتباطی به روزهای اشتغال ندارد زیرا مبلغ ثابتی در ماههای ۲۹ یا ۳۱ روزه برای آن پرداخت می‌گردد و مفید این معنی است که روزهای اشتغال به کار در پرداخت آن تأثیری ندارد به عنوان مثال حق اولاد کارگری که در ماه ۳۱ روزه، یک روز غیبت کند، چطور محاسبه می‌شود؟ ۳۱ یا ۳۰ روز! همچنین کسر یا برداشت از مزد کارگر در ماده ۴۵ قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه یا برداشت از مزد روز تعطیل صراحتاً در قانون تجویز نشده، لذا برداشت مازاد از حقوق کارگر، بلاوجه می‌باشد.
ب: پرداخت حق سنوات در ماده ۱۷ بخشنامه مورد شکایت بر اساس مزد مبنا یا حقوق پایه (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) حکم شده در حالی که مقنن در پرداخت حق سنوات، آخرین حقوق و آخرین مزد را ملاک قرار داده است که معنای متفاوتی از مزد ثابت و حقوق مبنای مندرج در ماده ۳۶ قانون کار دارد چرا که طبق ماده ۳۵ قانون موصوف، جمیع و تمام دریافتی‌های کارگر، مزد نامیده می‌شود و ماده ۳۷ همان قانون، مزد ماهیانه را حقوق نام گذاری نموده بنابراین حق سنوات باید بر اساس آخرین حقوق (مزد ماهیانه) که منصرف از مزد ثابت و حقوق پایه بوده پرداخت گردد.
ج: هر چند که در سراسر قانون کار منعی برای دریافت حق سنوات مشاهده نمی‌شود لیکن ماده ۱۹ بخشنامه مبحوث‌عنه، پرداخت حق سنوات را به استعفا منوط و کارگرانی که ترک کار می‌کنند را از دریافت حق سنوات محروم نموده است. حال آن که وفق دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۴۷ـ ۱۳۴۸ ـ ۱۳۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که یک ماه قبل از بخشنامه مورد شکایت صادر شده است، پرداخت حق سنوات به کارگرانی که ترک کار می‌کنند الزامی شده است، بنابراین بخشنامه یاد شده که یک ماه بعد از رأی وحدت رویه و مغایر با مفاد آن، انشاء شده فاقد وجاهت قانونی است.
د: و در نهایت تفسیر قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و چنانچه برای غیبت نیاز به مجازات و جریمه کارگران به وسیله برداشت از مزد سایر روزها (جمعه) باشد یا بخواهند آخرین حقوق را به مزد مبنا تفسیر نمایند وکارگران را از دریافت حق سنوات بر اساس آخرین حقوق محروم کنند صرفاً در قالب قانون و توسط مجلس امکان‌پذیر بوده و از حیطه اختیارات مقام اداری خارج است لذا نمیتوانند بدون تکیه بر مبنای قانونی، بخشنامه صادر کنند. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«اطلاعیه حداقل دستمزد و مزایای حین کار کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶:
باعنایت به بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار به آگاهی میرساند: ۱ـ از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ حداقل مزد روزانه مبلغ ۳۰۹/۹۷۷ ریال میباشد. همچنین در سال ۱۳۹۶ سایر سطوح مزدی به مأخذ روزانه ۱۲٪ به علاوه روزانه ۶۷۶۸ نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) افزایش مییابد مشروط به آن که مزد روزانه کارگر از مبلغ ۳۰۹/۹۷۷ ریال کمتر نباشد.
۱ـ...............
..................
۱۵ـ چنانچه کارگری غیبت غیرموجه نماید ضمن اینکه حقوق این مدت را دریافت نخواهد کرد مزایای قانونی و جنبی مزد نیز به نامبرده پرداخت نخواهد شدو از حقوق روز جمعه نیز به نسبت غیبت کسر میگردد.
۱۷ـ بر اساس ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب ۱۳۹۴/۱/۲، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرمایان مکلفند به کارگران به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین
صفحه ۲»»