روابط كار
#رأی
Канал
1,82 тыс.
подписчиков
946
фото
49
видео
564
ссылки
ارسال سوال به
@mahjoub
کارشناسان پاسخگو،اقایان:
دکتر اثنی عشری @A_Esnaashari
دکتر تویسرکانی @Datoyserkani
استادعطایی @Hosein13571
👈گروه https://t.center/hrmSupergroup
👈 استخدام
@Rcruitment
👈 فرم عضویت:
https://b2n.ir/talentregis
👈1000<نشستها:
@hrmir
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸
شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۹۰
#رأی_هیأت_عمومی
اولاً براساس ماده ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران : «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود.» ثانیاً قانونگذار در ماده ۳۶ قانون مذکور، مزد ثابت را متمایز از «مزد» دانسته و براساس این ماده، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و در تبصره ۲ ماده فوق الذکر، عبارت دیگری به عنوان «مزد مبنا» به کار رفته که قانونگذار در توضیح آن بیان داشته است : «در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد» و براساس تبصره ۳ این ماده مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک هزینه عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محاسبه نمی شوند و در نتیجه مجموع مواد فوق حاکی از این است که «مزد» متفاوت از «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» است. ثالثاً تنها در ماده ۴۶ قانون کار مقرر شده است که فوق العاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد و در ماده ۵۶ و بند (ب) ماده ۵۹ قانون کار، پرداخت فوق العاده نوبت‌کاری و اضافه‌کاری براساس «مزد» پیش بینی شده است. رابعاً مفاد دادنامه‌های شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷، ۳۳۲۸/۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۴ و ۲۸۳۲ الی ۲۸۳۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار دلالت بر این دارد که «مزد» با «مزد ثابت و مبنا» متفاوت است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴ص‌پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه‌کاری، نوبت‌کاری و غیره را براساس مزد مبنا دانسته، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفر
از : اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات ریاست جمهوری
باز نشر :
🖌کانال کارشناسان روابط کار ۱🖌
۱۴۰۲/۸/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸
شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۹۰
#رأی_هیأت_عمومی
اولاً براساس ماده ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران : «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود.» ثانیاً قانونگذار در ماده ۳۶ قانون مذکور، مزد ثابت را متمایز از «مزد» دانسته و براساس این ماده، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و در تبصره ۲ ماده فوق الذکر، عبارت دیگری به عنوان «مزد مبنا» به کار رفته که قانونگذار در توضیح آن بیان داشته است : «در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد» و براساس تبصره ۳ این ماده مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک هزینه عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محاسبه نمی شوند و در نتیجه مجموع مواد فوق حاکی از این است که «مزد» متفاوت از «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» است. ثالثاً تنها در ماده ۴۶ قانون کار مقرر شده است که فوق العاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد و در ماده ۵۶ و بند (ب) ماده ۵۹ قانون کار، پرداخت فوق العاده نوبت‌کاری و اضافه‌کاری براساس «مزد» پیش بینی شده است. رابعاً مفاد دادنامه‌های شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷، ۳۳۲۸/۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۴ و ۲۸۳۲ الی ۲۸۳۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار دلالت بر این دارد که «مزد» با «مزد ثابت و مبنا» متفاوت است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴ص‌پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه‌کاری، نوبت‌کاری و غیره را براساس مزد مبنا دانسته، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفر
از : اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات ریاست جمهوری
باز نشر :
🖌کانال کارشناسان روابط کار ۱🖌
۱۴۰۲/۸/۲۰
#رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
#الزام_به_ارائه_کارت_پایان_خدمت
#بیمه_بیکاری
#شماره_دادنامه_۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۶
#تاریخ_دادنامه_۲۴_۸_۱۴۰۱
#رأی_هیأت_عمومی
اولاً؛ براساس ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ : «کلّیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون میباشند» و این در حالی است که براساس رأی شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ مـورخ ۲۰؍۸؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ تأیید شده و اشخاص ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ از شمـول قانون بیمه بیکاری خارج هستند.
ثانیاً؛ براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۳ : «استخدام مشمولان به طور کلّی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است» و انجام اقدامی غیرقانونی منجر به ایجاد امتیازات مختلف و از جمله بیمه بیکاری برای اشخاص نمیگردد.
ثالثاً؛ بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناظر بر مشمولین بوده و از این حیث مغایرتی با ماده ۸۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ندارد و مبنای این امر آن است که اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ سال اگرچه دوره سربازی را نگذرانده‌اند، ولی جزء مشمولین نیز به شمار نمی‌روند.
رابعاً؛ هرچند براساس رأی شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مفاد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که مفاداً مشابه بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده بود)، منطبق با قانون است و از حیث محتوا و ماهیت قابل ابطال نیست، ولی با توجه به رأی شماره ۵۳۸ مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ این هیأت ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭظﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺣﻖ ﻭﺿﻊ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، در نتیجه حکم به ابطال ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث عدم صدور آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ می شود که با لحاظ این موضوع که بخشنامه مورد اعتراض در پرونده حاضر به تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، این ایراد نیز برطرف شده است.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن مقرر شده است: «…ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی میباشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#الزام_به_ارائه_کارت_پایان_خدمت
#بیمه_بیکاری
#شماره_دادنامه_۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۶
#تاریخ_دادنامه_۲۴_۸_۱۴۰۱
#رأی_هیأت_عمومی
اولاً؛ براساس ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ : «کلّیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون میباشند» و این در حالی است که براساس رأی شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ مـورخ ۲۰؍۸؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ تأیید شده و اشخاص ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ از شمـول قانون بیمه بیکاری خارج هستند.
ثانیاً؛ براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۳ : «استخدام مشمولان به طور کلّی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است» و انجام اقدامی غیرقانونی منجر به ایجاد امتیازات مختلف و از جمله بیمه بیکاری برای اشخاص نمیگردد.
ثالثاً؛ بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناظر بر مشمولین بوده و از این حیث مغایرتی با ماده ۸۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ندارد و مبنای این امر آن است که اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ سال اگرچه دوره سربازی را نگذرانده‌اند، ولی جزء مشمولین نیز به شمار نمی‌روند.
رابعاً؛ هرچند براساس رأی شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مفاد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که مفاداً مشابه بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده بود)، منطبق با قانون است و از حیث محتوا و ماهیت قابل ابطال نیست، ولی با توجه به رأی شماره ۵۳۸ مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ این هیأت ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭظﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺣﻖ ﻭﺿﻊ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، در نتیجه حکم به ابطال ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث عدم صدور آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ می شود که با لحاظ این موضوع که بخشنامه مورد اعتراض در پرونده حاضر به تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، این ایراد نیز برطرف شده است.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن مقرر شده است: «…ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی میباشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
اعلام تعارض الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار و استحقاق دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵
شماره دادنامه: ۱۰۸۴
شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۷
"رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: براساس ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «کارفرمایان موظّفند از کلّیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» همچنین به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون مذکور نیز مقرر شده است که: «مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه‌شده داده میشود.»
ثانیاً: براساس دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر به کار مستمر و غیرمستمر نبوده، بلکه ناظر به مزد و حقوق و مزایا میباشد و پرداخت حقوق اضافه کاری پس از ارجاع اضافه‌کاری و انجام آن جزء اختیارات کارفرما نبوده، بلکه حقی است که مستقر گردیده و اصولاً پرداخت حقوق و مزایا در مقابل نوع کار «اعم از مستمر و غیرمستمر» امری است مستمر.»
ثالثاً براساس تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۷۲/۳/۱۷ شورای عالی تأمین اجتماعی): «مزایای نقدی غیرمشمول کسر حق بیمه عبارت است از: بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله‌مندی طبق قانون (ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی)، هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت، عیدی، کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سوادآموزی، حق‌التضمین (کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار و پاداش افزایش تولید. سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه‌شدگان پرداخت میگردد، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود» و بر همین اساس، حقوق اضافه کاری که پرداخت آن ناشی از ارجاع کار اضافی به کارگر باشد، از موارد غیرمشمول کسر حق بیمه نیست.
با توجه به مراتب فوق، حقوق اضافه کار که پرداخت آن ناشی از ارجاع کار اضافی به کارگر باشد، از موارد مشمول کسر حق بیمه بوده و در مواردی که بابت آن به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخت گردیده، می‌بایست در تعیین مستمری بازنشستگی محاسبه و از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پرداخت گردد و بر همین اساس دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۲۳۳ـ ۱۳۹۷/۷/۱ صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۶۱ـ ۱۳۹۷/۳/۲۰ (صادره از شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۳۱۵- ۱۳۹۷/۹/۲۱ (صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده، دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۲۷۹- ۱۳۹۶/۵/۲۵ (صادره از شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۴۵۲۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ (صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید شده، دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۲۷۷- ۱۳۹۶/۵/۲۵ که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۴۴۳۸- ۱۳۹۶/۱۱/۸ (صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) مورد تأیید قرار گرفته، دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۸۲۴- ۱۳۹۶/۳/۲۳ (صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۲۷۶- ۱۳۹۶/۸/۱۳ (صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۰۴۰- ۱۳۹۷/۱/۱۸ (صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۵۶۳- ۱۳۹۷/۸/۱ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار، حکم به ورود شکایت در خصوص خواستة الزام به اصلاح احکام بازنشستگی صادر و استحقاق شاکیان را به دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح فوق تأیید کرده‌اند، در این حد صحیح و منطبق با قوانین و مقررات قانونی هستند.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق
باز نشر :
🖌کانال کارشناسان روابط کار ۱🖌
۱۴۰۰/۷/۱۸
اعلام تعارض الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار و استحقاق دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵
شماره دادنامه: ۱۰۸۴
شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۷
"رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: براساس ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «کارفرمایان موظّفند از کلّیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» همچنین به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون مذکور نیز مقرر شده است که: «مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه‌شده داده میشود.»
ثانیاً: براساس دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر به کار مستمر و غیرمستمر نبوده، بلکه ناظر به مزد و حقوق و مزایا میباشد و پرداخت حقوق اضافه کاری پس از ارجاع اضافه‌کاری و انجام آن جزء اختیارات کارفرما نبوده، بلکه حقی است که مستقر گردیده و اصولاً پرداخت حقوق و مزایا در مقابل نوع کار «اعم از مستمر و غیرمستمر» امری است مستمر.»
ثالثاً براساس تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۷۲/۳/۱۷ شورای عالی تأمین اجتماعی): «مزایای نقدی غیرمشمول کسر حق بیمه عبارت است از: بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله‌مندی طبق قانون (ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی)، هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت، عیدی، کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سوادآموزی، حق‌التضمین (کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار و پاداش افزایش تولید. سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه‌شدگان پرداخت میگردد، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود» و بر همین اساس، حقوق اضافه کاری که پرداخت آن ناشی از ارجاع کار اضافی به کارگر باشد، از موارد غیرمشمول کسر حق بیمه نیست.
با توجه به مراتب فوق، حقوق اضافه کار که پرداخت آن ناشی از ارجاع کار اضافی به کارگر باشد، از موارد مشمول کسر حق بیمه بوده و در مواردی که بابت آن به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخت گردیده، می‌بایست در تعیین مستمری بازنشستگی محاسبه و از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پرداخت گردد و بر همین اساس دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۲۳۳ـ ۱۳۹۷/۷/۱ صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۶۱ـ ۱۳۹۷/۳/۲۰ (صادره از شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۳۱۵- ۱۳۹۷/۹/۲۱ (صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده، دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۲۷۹- ۱۳۹۶/۵/۲۵ (صادره از شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۴۵۲۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ (صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید شده، دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۲۷۷- ۱۳۹۶/۵/۲۵ که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۴۴۳۸- ۱۳۹۶/۱۱/۸ (صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) مورد تأیید قرار گرفته، دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۸۲۴- ۱۳۹۶/۳/۲۳ (صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۲۷۶- ۱۳۹۶/۸/۱۳ (صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۰۴۰- ۱۳۹۷/۱/۱۸ (صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۵۶۳- ۱۳۹۷/۸/۱ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار، حکم به ورود شکایت در خصوص خواستة الزام به اصلاح احکام بازنشستگی صادر و استحقاق شاکیان را به دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح فوق تأیید کرده‌اند، در این حد صحیح و منطبق با قوانین و مقررات قانونی هستند.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق
باز نشر :
🖌کانال کارشناسان روابط کار ۱🖌
۱۴۰۰/۷/۱۸
#دیه زن و مرد برابر شد
https://t.center/laborrelations
براساس #رأی #دیوان_عالی کشور،دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده میشود و صندوق تأمین #خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است.
براساس رأی دیوان عالی کشور،دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده میشود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است.
براین اساس، با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۷۷، تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا مشخص شد.
https://t.center/laborrelations
براساس #رأی #دیوان_عالی کشور،دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده میشود و صندوق تأمین #خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است.
براساس رأی دیوان عالی کشور،دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده میشود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است.
براین اساس، با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۷۷، تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا مشخص شد.
Telegram
روابط كار
ارسال سوال به
@mahjoub
کارشناسان پاسخگو،اقایان:
دکتر اثنی عشری @A_Esnaashari
دکتر تویسرکانی @Datoyserkani
استادعطایی @Hosein13571
👈گروه https://t.center/hrmSupergroup
👈 استخدام
@Rcruitment
👈 فرم عضویت:
https://b2n.ir/talentregis
👈1000<نشستها:
@hrmir
@mahjoub
کارشناسان پاسخگو،اقایان:
دکتر اثنی عشری @A_Esnaashari
دکتر تویسرکانی @Datoyserkani
استادعطایی @Hosein13571
👈گروه https://t.center/hrmSupergroup
👈 استخدام
@Rcruitment
👈 فرم عضویت:
https://b2n.ir/talentregis
👈1000<نشستها:
@hrmir
رأی شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
📣👈مبنای محاسبه #حق_سنوات، مطلق آخرین #حقوق و مزد تعیین است نه حقوق مبنا و ثابت/ عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند فاقد وجاهت است
https://t.center/laborrelations
شماره دادنامه: ۱۸۶ تاریخ دادنامه: ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۵۰۱۸۷-۲۹؍۵؍۱۳۸۷ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۹۸۲۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
"پرداخت سنوات در مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار و ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس آخرین مزد و آخرین حقوق مقرر شده لذا مقنن پرداخت سنوات را صرفاً حسب آخرین مزد یا حقوق، تجویز نموده که منصرف از مزد ثابت (مبنا) است. ماده ۳۵ قانون کار در مقام تعریف مزد برآمده و «مجموع دریافتی های کارگر اعم از نقدی و غیر نقدی» را مزد نامیده است، بنابراین از آنجا که ملاک پرداخت حق سنوات، مزد و حقوق بوده لذا تمامی وجوهی که تحت هر عنوان در مقابل انجام کار پرداخت می شود، ملاک محاسبه سنوات است. بنابراین بخشنامه های معترض عنه که برای پرداخت سنوات، مزد ثابت (مبنا) را میزان قرار داده، مغایر با مواد ۲۴، ۳۵ و ۳۷ قانون کار به نظر می رسد زیرا مزد که از آن به حقوق تعبیر می گردد مجموع دریافتی کارگر بوده که بیش از حقوق ثابت است، همچنین دادنامه وحدت رویه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پرداخت سنوات بر اساس مزد ثابت (مبنا) را خلاف قانون تشخیص داده است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
#رأی #هیأت_عمومی
با توجه به اینکه بر اساس مواد ۳۵، ۳۱، ۲۷، ۲۴ و بند ب ماده ۳۷ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است و قید کلمه (مبناء) در دادنامه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری لغو و بیهوده تشخیص شـده است و از طرفـی حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار، صرفاً ناظر بر کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده که جهت وسعت بخشیدن به دامنه تعریف مزد و حمایت ترمیمی از حقوق کارگران این گونه کارگاه‌ها تأسیس شده است و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات بر اساس مواد فوق الذکر ندارد و با وجود قانون و قرارداد در تعیین حق سنوات، عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند به طریق اولی فاقد جایگاه قانونی و حقوقی است، بنابراین نامه های مورد شکایت مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
📣👈مبنای محاسبه #حق_سنوات، مطلق آخرین #حقوق و مزد تعیین است نه حقوق مبنا و ثابت/ عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند فاقد وجاهت است
https://t.center/laborrelations
شماره دادنامه: ۱۸۶ تاریخ دادنامه: ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۵۰۱۸۷-۲۹؍۵؍۱۳۸۷ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۹۸۲۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
"پرداخت سنوات در مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار و ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس آخرین مزد و آخرین حقوق مقرر شده لذا مقنن پرداخت سنوات را صرفاً حسب آخرین مزد یا حقوق، تجویز نموده که منصرف از مزد ثابت (مبنا) است. ماده ۳۵ قانون کار در مقام تعریف مزد برآمده و «مجموع دریافتی های کارگر اعم از نقدی و غیر نقدی» را مزد نامیده است، بنابراین از آنجا که ملاک پرداخت حق سنوات، مزد و حقوق بوده لذا تمامی وجوهی که تحت هر عنوان در مقابل انجام کار پرداخت می شود، ملاک محاسبه سنوات است. بنابراین بخشنامه های معترض عنه که برای پرداخت سنوات، مزد ثابت (مبنا) را میزان قرار داده، مغایر با مواد ۲۴، ۳۵ و ۳۷ قانون کار به نظر می رسد زیرا مزد که از آن به حقوق تعبیر می گردد مجموع دریافتی کارگر بوده که بیش از حقوق ثابت است، همچنین دادنامه وحدت رویه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پرداخت سنوات بر اساس مزد ثابت (مبنا) را خلاف قانون تشخیص داده است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
#رأی #هیأت_عمومی
با توجه به اینکه بر اساس مواد ۳۵، ۳۱، ۲۷، ۲۴ و بند ب ماده ۳۷ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است و قید کلمه (مبناء) در دادنامه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری لغو و بیهوده تشخیص شـده است و از طرفـی حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار، صرفاً ناظر بر کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده که جهت وسعت بخشیدن به دامنه تعریف مزد و حمایت ترمیمی از حقوق کارگران این گونه کارگاه‌ها تأسیس شده است و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات بر اساس مواد فوق الذکر ندارد و با وجود قانون و قرارداد در تعیین حق سنوات، عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند به طریق اولی فاقد جایگاه قانونی و حقوقی است، بنابراین نامه های مورد شکایت مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
Telegram
روابط كار
ارسال سوال به
@mahjoub
کارشناسان پاسخگو،اقایان:
دکتر اثنی عشری @A_Esnaashari
دکتر تویسرکانی @Datoyserkani
استادعطایی @Hosein13571
👈گروه https://t.center/hrmSupergroup
👈 استخدام
@Rcruitment
👈 فرم عضویت:
https://b2n.ir/talentregis
👈1000<نشستها:
@hrmir
@mahjoub
کارشناسان پاسخگو،اقایان:
دکتر اثنی عشری @A_Esnaashari
دکتر تویسرکانی @Datoyserkani
استادعطایی @Hosein13571
👈گروه https://t.center/hrmSupergroup
👈 استخدام
@Rcruitment
👈 فرم عضویت:
https://b2n.ir/talentregis
👈1000<نشستها:
@hrmir
Forwarded from Mohammad Firouzpour 1
امروز 1398/01/28
#رأی_شماره_۱۹۳۵_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
موضوع: #ابطال_بخشنامه_شماره_۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲_۱۴_۱_۱۳۹۶ #مدیریت_روابط کار اداره_کل_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی_استان_تهران
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ شماره دادنامه: ۱۹۳۵ شماره پرونده: ۱۵۹۰/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف: ماده ۱۵ بخشنامه، غیبت را علاوه بر محرومیت از مزایای قانونی و جنبی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و... موجب کاهش و کسر از حقوق تعطیلی هفتگی (جمعه) دانسته است، در صورتی که حکم مطلق پرداخت مزد روز جمعه در ماده ۶۲ قانون کار آمده و روز جمعه را بدون قید و شرط، تعطیل هفتگی با استفاده از مزد قرار داده است و بهره‌مندی از مزد آن روز را به عدم غیبت یا تأخیر در طول هفته منوط ننموده است. مضافاً مزایای جنبی و قانونی از جمله حق اولاد، ارتباطی به روزهای اشتغال ندارد زیرا مبلغ ثابتی در ماههای ۲۹ یا ۳۱ روزه برای آن پرداخت میگردد و مفید این معنی است که روزهای اشتغال به کار در پرداخت آن تأثیری ندارد به عنوان مثال حق اولاد کارگری که در ماه ۳۱ روزه، یک روز غیبت کند، چطور محاسبه میشود؟ ۳۱ یا ۳۰ روز! همچنین کسر یا برداشت از مزد کارگر در ماده ۴۵ قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه یا برداشت از مزد روز تعطیل صراحتاً در قانون تجویز نشده، لذا برداشت مازاد از حقوق کارگر، بلاوجه میباشد.
ب: پرداخت حق سنوات در ماده ۱۷ بخشنامه مورد شکایت بر اساس مزد مبنا یا حقوق پایه (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) حکم شده در حالی که مقنن در پرداخت حق سنوات، آخرین حقوق و آخرین مزد را ملاک قرار داده است که معنای متفاوتی از مزد ثابت و حقوق مبنای مندرج در ماده ۳۶ قانون کار دارد چرا که طبق ماده ۳۵ قانون موصوف، جمیع و تمام دریافتی‌های کارگر، مزد نامیده میشود و ماده ۳۷ همان قانون، مزد ماهیانه را حقوق نام گذاری نموده بنابراین حق سنوات باید بر اساس آخرین حقوق (مزد ماهیانه) که منصرف از مزد ثابت و حقوق پایه بوده پرداخت گردد.
ج: هر چند که در سراسر قانون کار منعی برای دریافت حق سنوات مشاهده نمی‌شود لیکن ماده ۱۹ بخشنامه مبحوث‌عنه، پرداخت حق سنوات را به استعفا منوط و کارگرانی که ترک کار میکنند را از دریافت حق سنوات محروم نموده است. حال آن که وفق دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۴۷ـ ۱۳۴۸ ـ ۱۳۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که یک ماه قبل از بخشنامه مورد شکایت صادر شده است، پرداخت حق سنوات به کارگرانی که ترک کار میکنند الزامی شده است، بنابراین بخشنامه یاد شده که یک ماه بعد از رأی وحدت رویه و مغایر با مفاد آن، انشاء شده فاقد وجاهت قانونی است.
د: و در نهایت تفسیر قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و چنانچه برای غیبت نیاز به مجازات و جریمه کارگران به وسیله برداشت از مزد سایر روزها (جمعه) باشد یا بخواهند آخرین حقوق را به مزد مبنا تفسیر نمایند وکارگران را از دریافت حق سنوات بر اساس آخرین حقوق محروم کنند صرفاً در قالب قانون و توسط مجلس امکان‌پذیر بوده و از حیطه اختیارات مقام اداری خارج است لذا نمیتوانند بدون تکیه بر مبنای قانونی، بخشنامه صادر کنند. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«اطلاعیه حداقل دستمزد و مزایای حین کار کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶:
باعنایت به بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار به آگاهی میرساند: ۱ـ از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ حداقل مزد روزانه مبلغ ۳۰۹/۹۷۷ ریال میباشد. همچنین در سال ۱۳۹۶ سایر سطوح مزدی به مأخذ روزانه ۱۲٪ به علاوه روزانه ۶۷۶۸ نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) افزایش مییابد مشروط به آن که مزد روزانه کارگر از مبلغ ۳۰۹/۹۷۷ ریال کمتر نباشد.
۱ـ...............
..................
۱۵ـ چنانچه کارگری غیبت غیرموجه نماید ضمن اینکه حقوق این مدت را دریافت نخواهد کرد مزایای قانونی و جنبی مزد نیز به نامبرده پرداخت نخواهد شدو از حقوق روز جمعه نیز به نسبت غیبت کسر میگردد.
۱۷ـ بر اساس ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب ۱۳۹۴/۱/۲، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرمایان مکلفند به کارگران به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین
صفحه ۲»»
#رأی_شماره_۱۹۳۵_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
موضوع: #ابطال_بخشنامه_شماره_۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲_۱۴_۱_۱۳۹۶ #مدیریت_روابط کار اداره_کل_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی_استان_تهران
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ شماره دادنامه: ۱۹۳۵ شماره پرونده: ۱۵۹۰/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف: ماده ۱۵ بخشنامه، غیبت را علاوه بر محرومیت از مزایای قانونی و جنبی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و... موجب کاهش و کسر از حقوق تعطیلی هفتگی (جمعه) دانسته است، در صورتی که حکم مطلق پرداخت مزد روز جمعه در ماده ۶۲ قانون کار آمده و روز جمعه را بدون قید و شرط، تعطیل هفتگی با استفاده از مزد قرار داده است و بهره‌مندی از مزد آن روز را به عدم غیبت یا تأخیر در طول هفته منوط ننموده است. مضافاً مزایای جنبی و قانونی از جمله حق اولاد، ارتباطی به روزهای اشتغال ندارد زیرا مبلغ ثابتی در ماههای ۲۹ یا ۳۱ روزه برای آن پرداخت میگردد و مفید این معنی است که روزهای اشتغال به کار در پرداخت آن تأثیری ندارد به عنوان مثال حق اولاد کارگری که در ماه ۳۱ روزه، یک روز غیبت کند، چطور محاسبه میشود؟ ۳۱ یا ۳۰ روز! همچنین کسر یا برداشت از مزد کارگر در ماده ۴۵ قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه یا برداشت از مزد روز تعطیل صراحتاً در قانون تجویز نشده، لذا برداشت مازاد از حقوق کارگر، بلاوجه میباشد.
ب: پرداخت حق سنوات در ماده ۱۷ بخشنامه مورد شکایت بر اساس مزد مبنا یا حقوق پایه (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) حکم شده در حالی که مقنن در پرداخت حق سنوات، آخرین حقوق و آخرین مزد را ملاک قرار داده است که معنای متفاوتی از مزد ثابت و حقوق مبنای مندرج در ماده ۳۶ قانون کار دارد چرا که طبق ماده ۳۵ قانون موصوف، جمیع و تمام دریافتی‌های کارگر، مزد نامیده میشود و ماده ۳۷ همان قانون، مزد ماهیانه را حقوق نام گذاری نموده بنابراین حق سنوات باید بر اساس آخرین حقوق (مزد ماهیانه) که منصرف از مزد ثابت و حقوق پایه بوده پرداخت گردد.
ج: هر چند که در سراسر قانون کار منعی برای دریافت حق سنوات مشاهده نمی‌شود لیکن ماده ۱۹ بخشنامه مبحوث‌عنه، پرداخت حق سنوات را به استعفا منوط و کارگرانی که ترک کار میکنند را از دریافت حق سنوات محروم نموده است. حال آن که وفق دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۴۷ـ ۱۳۴۸ ـ ۱۳۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که یک ماه قبل از بخشنامه مورد شکایت صادر شده است، پرداخت حق سنوات به کارگرانی که ترک کار میکنند الزامی شده است، بنابراین بخشنامه یاد شده که یک ماه بعد از رأی وحدت رویه و مغایر با مفاد آن، انشاء شده فاقد وجاهت قانونی است.
د: و در نهایت تفسیر قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و چنانچه برای غیبت نیاز به مجازات و جریمه کارگران به وسیله برداشت از مزد سایر روزها (جمعه) باشد یا بخواهند آخرین حقوق را به مزد مبنا تفسیر نمایند وکارگران را از دریافت حق سنوات بر اساس آخرین حقوق محروم کنند صرفاً در قالب قانون و توسط مجلس امکان‌پذیر بوده و از حیطه اختیارات مقام اداری خارج است لذا نمیتوانند بدون تکیه بر مبنای قانونی، بخشنامه صادر کنند. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«اطلاعیه حداقل دستمزد و مزایای حین کار کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶:
باعنایت به بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار به آگاهی میرساند: ۱ـ از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ حداقل مزد روزانه مبلغ ۳۰۹/۹۷۷ ریال میباشد. همچنین در سال ۱۳۹۶ سایر سطوح مزدی به مأخذ روزانه ۱۲٪ به علاوه روزانه ۶۷۶۸ نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) افزایش مییابد مشروط به آن که مزد روزانه کارگر از مبلغ ۳۰۹/۹۷۷ ریال کمتر نباشد.
۱ـ...............
..................
۱۵ـ چنانچه کارگری غیبت غیرموجه نماید ضمن اینکه حقوق این مدت را دریافت نخواهد کرد مزایای قانونی و جنبی مزد نیز به نامبرده پرداخت نخواهد شدو از حقوق روز جمعه نیز به نسبت غیبت کسر میگردد.
۱۷ـ بر اساس ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب ۱۳۹۴/۱/۲، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرمایان مکلفند به کارگران به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین
صفحه ۲»»
ادامه دادنامه ۱۰۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
صفحه ۲ از ۲ صفحه
متن تبصره ماده 8 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
"ماده 8- جذب و استخدام در دانشگاه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام میپذیرد:
الف- بکارگیری عضو قراردادی برای انجام وظایف و ماموریتهای محول بر اساس قرارداد منعقده برای مدت معین.
ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «70» درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی میباشد.
ج- استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم.
د- استخدام رسمی قطعی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم.
تبصره- کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته میشوند، به استناد ماده «188» قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بموجب لایحه شماره 77765/75/7-17/4/1396، نامه شماره 76453/15-17/4/1396 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
"با سلام واحترام
بازگشت به نامه های شماره 50609/75/7-10/3/1396 و شماره 67317/75/7-31/3/1396 در خصوص شکایت خانم هانیه کاووسی فرد شاغل در دانشگاه پیام نور به دیوان عدالت اداری برای ابطال تبصره ذیل ماده «8» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به استحضار میرساند:
1- به استناد مفاد ماده «188» قانون کار و تامین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و... مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود.
2- به استناد مفاد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده «1» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میرسد، عمل میکنند. لذا بر این اساس، قانونگذار ( مجلس شورای اسلامی) بموجب استنادات مندرج در این بند، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی را داده است.
3- به استناد مفاد رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه 31-6/2/1395 دیوان عدالت اداری نیز، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده «188» قانون کار و تامین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده اند.
باعنایت به موارد فوق الاشاره و مفاد تبصره ذیل ماده «8» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مورخ 27/12/1390 کلیه افرادیکه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در چارچوب مفاد آیین نامه استخدامی یاد شده (مصوب هیأت امنای ذیربط)، به صورت قراردادی اعم از قرارداد انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و میباشند، به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
#رأی_هيأت_عمومي ،:
باتوجه به اینکه تبصره ماده 8 مقرره مورد اعتراض اطلاق دارد و کلیه کارکنان قراردادی اعم از اینکه در امور استخدامی به کار گرفته شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند را شامل میشود و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از مصادیق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، در نتیجه تصویب مقرره مورد اعتراض از حدود اختیارات قانونی هیأت امناء خارج بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
برداشت از :
سایت دیوان عدالت اداری .
کانال شناسنامه قانون .
باز نشر :
🖌 کانال مشاور روابط کار ۶🖌
صفحه ۲ از ۲ صفحه
متن تبصره ماده 8 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
"ماده 8- جذب و استخدام در دانشگاه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام میپذیرد:
الف- بکارگیری عضو قراردادی برای انجام وظایف و ماموریتهای محول بر اساس قرارداد منعقده برای مدت معین.
ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «70» درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی میباشد.
ج- استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم.
د- استخدام رسمی قطعی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم.
تبصره- کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته میشوند، به استناد ماده «188» قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بموجب لایحه شماره 77765/75/7-17/4/1396، نامه شماره 76453/15-17/4/1396 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
"با سلام واحترام
بازگشت به نامه های شماره 50609/75/7-10/3/1396 و شماره 67317/75/7-31/3/1396 در خصوص شکایت خانم هانیه کاووسی فرد شاغل در دانشگاه پیام نور به دیوان عدالت اداری برای ابطال تبصره ذیل ماده «8» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به استحضار میرساند:
1- به استناد مفاد ماده «188» قانون کار و تامین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و... مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود.
2- به استناد مفاد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده «1» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میرسد، عمل میکنند. لذا بر این اساس، قانونگذار ( مجلس شورای اسلامی) بموجب استنادات مندرج در این بند، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی را داده است.
3- به استناد مفاد رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه 31-6/2/1395 دیوان عدالت اداری نیز، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده «188» قانون کار و تامین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده اند.
باعنایت به موارد فوق الاشاره و مفاد تبصره ذیل ماده «8» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مورخ 27/12/1390 کلیه افرادیکه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در چارچوب مفاد آیین نامه استخدامی یاد شده (مصوب هیأت امنای ذیربط)، به صورت قراردادی اعم از قرارداد انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و میباشند، به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
#رأی_هيأت_عمومي ،:
باتوجه به اینکه تبصره ماده 8 مقرره مورد اعتراض اطلاق دارد و کلیه کارکنان قراردادی اعم از اینکه در امور استخدامی به کار گرفته شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند را شامل میشود و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از مصادیق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، در نتیجه تصویب مقرره مورد اعتراض از حدود اختیارات قانونی هیأت امناء خارج بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
برداشت از :
سایت دیوان عدالت اداری .
کانال شناسنامه قانون .
باز نشر :
🖌 کانال مشاور روابط کار ۶🖌