✅ اصلاح رأی شماره ۲۷۲۷ در خصوص علی الحساب بودن تسویه سالانه حق
#سنوات قراردادهای کار
@laborrelations🔹هیئت عمومی
#دیوان عدالت اداری رأی قبلی خود مبنی بر علیالحساب بودن حق سنوات آخر سال قراردادهای کار را اصلاح کرد.
🗓 تاریخ رأی: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
اصلاح رأی علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات قراردادهای کار
اصلاح رأی شماره 2727 در خصوص علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات قراردادهای کار (رأی شماره 249 مورخ 9/2/1399 هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری)
رأی قبلی اصلاح شده: حق سنوات در پایان سال علیالحساب است
کلاسه پرونده: 9804275
شماره پرونده: 9809980905807789
دادنامه: 990997908810249
تاریخ: 9/2/1399
در حال تکمیل...
6- معاون نظارت و بازرسی
دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 20016713/9000- 26/11/1398 با این استدلال که در انشای رأی شماره 2727- 19/9/1398، کل بخشنامه مورد شکایت ابطال شده است و این موضوع دلالت بر این دارد که حتی در قراردادهای سالانه هم، پرداخت و تسویه حساب کارفرمایان «علی الحساب» محسوب و قطعی تلقی نمیگردد. در حالی که مطلقاً در قراردادهای موقت سالانه اصلا به رأی هیأت تخصصی و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رأی مذکور را درخواست می کند.
7- رییس
دیوان عدالت اداری در هامش نامه شماره 20/16713/9000- 26/11/1398 معاون نظارت و بازرسی موضوع را به هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری ارجاع کردند.
هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/2/1399 با حضور رییس و معاونین
دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب
دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. بر مبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی الحساب دارد و کارفرما موظف است در پایان قرارداد کار، مابه التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد. ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد.
علیهذا، از آنجا که در رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به صورت کلی در قراردادهای کار موقت، آنچه که در پایان هر سال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی الحساب تلقی شده است و این در حالی است که چنانچه قرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه کارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری می شود، به همین دلیل رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می شود و با این وصف آنجه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یکسال و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می پردازد، جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره 9809970906010098- 28/3/1398 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره 74016/56 - 9/4/1394 مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری