روابط كار

دیوان عدالت اداری
#دانش_حقوق_عمومی
@laborrelations
نحوه ابطال اسناد یا تصمیمات متخذه مغایر با رأی #دیوان_عدالت_اداری

یکی از اختیارات بسیار مهم دادرس اجرای حکم صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان است.
چون دستگاه های اجرایی بعد از اتخاذ تصمیم مبادرت به صدور اسناد و احکام مربوطه می نمایند و چنانچه شکایت از تصمیم یا اقدام واحد دولتی صورت گرفته باشد و حکم به ورود شکایت مبنی بر ابطال تصمیم و یا اقدام طرف شکایت صادر شود ممکن است با وجود اسناد و احکام صادره امکان اجرای رأی دیوان میسور نگردد لذا متقن اختیار ابطال تصمیم و یا اسناد مغایر با رأی دیوان را به دادرس اجرای احکام محول کرده است به عنوان مثال با تصمیم رئیس اداره مربوطه کارمندی به تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم شده است و بر اساس تصمیم و حکم رئیس اداره حکم #کارگزینی مبنی بر انتقال شاکی صادر شده است ولی با شکایت شاکی تصمیم رئیس اداره مبنی بر تغییر محل جغرافیایی خدمت لغو گردیده و چون در خصوص شاکی حکم کارگزینی نیز اصدار یافته و برای نامبرده در مقصد شغل و وظیفه و پست سازمانی تعیین شده است امکان اعاده مشارالیه به پست قبلی در محل خدمت قبلی بدون ابطال حکم کارگزینی وجود ندارد لذا دادرس اجرای احکام مکلف است دستور ابطال حکم کارگزینی مذکور را صادر نماید.
انتقادی که در خصوص ابطال اسناد و تصمیمات مغایر با حکم دیوان از جانب دادرس اجرای احکام وجود دارد این است که ابطال تصمیم یا سند از موضوعات قضایی است که مستلزم طرح دعوی و استماع دفاعیه طرف دعوی و سپس صدور رأی از محکمه است و قاضی اجرای حکم بدون رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم و صدور رای حق صدور دستور ابطال اسناد و تصمیمات را ندارد و این حکم قانونی قابل انتقاد است .
این انتقاد به نظر وارد نمی باشد زیرا صدور اسناد یا احکام و ابلاغ ها پیرو تصمیمات اولیه صورت می گیرد.در مواردی که تصمیمات و اقدامات اولیه که مبنای صدور سند بوده است به حکم شعبه دیوان عدالت اداری باطل شده است لذا اسناد و احکامی که بر اساس تصمیم مذکور صادر شده بود بدون مبنا خواهد بود و چون اینگونه اسناد بعد از ابطال تصمیم اولیه فاقد مبنا می باشد اسنادی که به موجب تصمیم مبنایی که ابطال شده صادر شده است با صدور حکم به ابطال تصمیم اولیه در واقع مشمول حکم ابطال قرار می گیرند و دادرس اجرای احکام با صدور دستور ابطال اسناد مذکور در واقع رأی را اجرای می کند و به عبارت دیگر مفاد رأی ابطال تصمیمات اولیه به صورت ضمنی و تلویحی شامل این قبیل از اسناد و مدارک نیز می گردد به عنوان مثال در مواردی دستگاه دولتی مبادرت به تملک ملک اشخاص کرده است و سند مالکیت را نیز به نام دولت تنظیم نموده ولی با شکایت مالک اقدامات تملکی ابطال گردیده است و ملک به مالکیت شخص شاکی اعاده شده است در این گونه موارد سند مالکیت که به نام دولت منتقل گردیده بود با ابطال حکم تملک فاقد اعتبار گردیده است زیرا مبنای صدور سند مالکیت تملک پلاک یاد شده بوده که با صدور حکم بر ابطال از بین رفته است و دادرس اجرای احکام در اجرای دادنامه صادره و جهت فراهم آوردن زمینه اجرای حکم دیوان مبادرت به ابطال اسناد و تصمیمات مغایر می نماید بنابراین چون موضوع تحت شمول رأی شعبه قرار می گیرد از مصادیق اجرای رأی خواهد بود و از مصادیق صدور رأی تلقی نمی شود که منوط به رعایت تشریفات قانونی باشد .@laborrelations
ادامه مطلب 👇🏻👇🏻👇🏻

#دانش_حقوق_عمومی