روابط كار

#تصویب_نامه درخصوص تعیین کارهای غیرمستمر، موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار
_____

#تاریخ_تصویب: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
مرجع تصویب: مصوبات هیات وزیران
#تاریخ_ابلاغ: 1398/11/29
شماره ابلاغیه: ۱۵۲۶۰۶/ت۵۵۵۹۷هـ
سال: 1398

                    شماره۱۵۲۶۰۶/ت۵۵۵۹۷هـ                                                         ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تصویب نامه درخصوص تعیین کارهای غیرمستمر، موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ تصویب کرد:

۱ـ کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، عبارتند از:

الف ـ تمامی کارها در کارگاه­هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجادشده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می­رسد، نظیر کارگاه­های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه.

ب ـ تمامی کارها در کارگاه­هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت­ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید.

۲ـ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است.

تبصره۱ـ حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کارهای موضوع بند ۱ این تصویب نامه می­توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد.

تبصره۲ـ مدت توقف موقتی کارگاه، از سقف زمانی موضوع این ماده معاف است.

۳ـ در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب­نامه وجود داشته­ اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه محاسبه خواهد شد.

۴ـ کارفرمایان مجازند پس از اتمام پروژه یا فعالیت مذکور در بندهای (الف) و (ب) بند (۱) این تصویب­نامه، حتی پس از مدت چهار سال مذکور در بندهای (۲) و (۳)، با کارگر یا کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام­ یافته، تسویه حساب کنند.

۵ ـ کارگران/ افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت، در کارهای جاری مستمر فعالیت می­کنند، مشمول مفاد این آیین­ نامه نخواهند بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری"

منبع : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
باز نشر :
🖌کانال کارشناسان روابط کار ۱🖌

#رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
#الزام_به_ارائه_کارت_پایان_خدمت
#بیمه_بیکاری

#شماره_دادنامه_۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۶
#تاریخ_دادنامه_۲۴_۸_۱۴۰۱

#رأی_هیأت_عمومی

اولاً؛ براساس ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ : «کلّیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند» و این در حالی است که براساس رأی شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ مـورخ ۲۰؍۸؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ تأیید شده و اشخاص ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ از شمـول قانون بیمه بیکاری خارج هستند.
ثانیاً؛ براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۳ : «استخدام مشمولان به طور کلّی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون ‌داشتن معافیت دائم ممنوع است» و انجام اقدامی غیرقانونی منجر به ایجاد امتیازات مختلف و از جمله بیمه بیکاری برای اشخاص نمی­گردد.
ثالثاً؛ بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناظر بر مشمولین بوده و از این حیث مغایرتی با ماده ۸۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ندارد و مبنای این امر آن است که اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ سال اگرچه دوره سربازی را نگذرانده‌­اند، ولی جزء مشمولین نیز به شمار نمی­‌روند.
رابعاً؛ هرچند براساس رأی شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مفاد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که مفاداً مشابه بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده بود)، منطبق با قانون است و از حیث محتوا و ماهیت قابل ابطال نیست، ولی با توجه به رأی شماره ۵۳۸ مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ این هیأت ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭظﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺣﻖ ﻭﺿﻊ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، در نتیجه حکم به ابطال ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث عدم صدور آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ می شود که با لحاظ این موضوع که بخشنامه مورد اعتراض در پرونده حاضر به تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، این ایراد نیز برطرف شده است.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن مقرر شده است: «…ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می­‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

✅صدور چک به‌صورت سفید امضا و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط دارنده، با توجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور،سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می‌گردد.
@laborrelations

🔹تاریخ رای نهایی:1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970220401461

⚫️رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 158 موضوع پرونده کلاسه 920040 با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ اینکه #صدور_چک از ناحیه #واخواه محرز و ثابت بوده و در اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا قائم‌مقام قانونی وی متضرر و مآلاً #ذینفع و #ذیحق در درخواست رسیدگی به جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت ارجاع امر به #کارشناسی به فرض اثبات جعلیت امضاء جهت انتقال به ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال متعهد، به تعهدش عمل‌نکرده باشد، موجب بی‌اعتباری #انتقال_چک نبوده و با انتقال حقوق #چک، نگارش #مؤخر #تاریخ نیز مانع از حق استیفاء منتقلٌ‌الیه نیست، با استفاده از #اصل_تجریدی بودن، ضمن ردّ ایرادات وکیل واخواه، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت نقض دادنامه معترضٌ‌عنه ارائه نگردیده با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. رأی صادره قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه 0388 مورخ 6/5/92 صادره در تأیید دادنامه غیابی 0158-28/2/92 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم محکومیت به پرداخت وجه چک 658444 مورخ 20/7/91 با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است کارشناس منتخب اعلام نموده است چک به نحو #سفیدامضاء صادرشده است تجدیدنظر خوانده موارد ادعای تجدیدنظر خوانده را قبول نداشته مدعی است که چک از باب طلب صادر و تسلیم‌شده است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ 8/11/86 #فوت نموده است و این امر مورد تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظر خوانده بر آنکه چک از بابت طلب صادرشده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده است و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند صحت داشته باشد چراکه در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیانگر #غیرواقعی_بودن_تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهر_نویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادرشده است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس شرایط شکلی معینه در قانون تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی محکمه بدوی براساس موازین قانونی صدور نگرفته است علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکور‌الذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را #نقض نموده و اقامه دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه