موضوع:
#ایجاد_رویه @laborrelationsموضوع
#تسویه_حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسان و مشابه، برگه تسویه حساب را بـدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت، فاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و نتیجتاً حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر نموده اند، لذا ضمن تصدیع اوقات حضرتعالی و تقدیم پنج رأی قطعی و مشابه از شعب 19 و 37 به استناد بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور رأی
ایجاد رویه مورد تقاضاست.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تشابه در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده 37 قانون کار، پرداخت
#مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد
#پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و
#اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کرده بدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین برپرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده
👈👈 ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است
👉👉و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان
💥💥رأی
ایجاد رویه 💥💥تصویب می شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است./ محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
