روابط كار
#اسناد
Канал
1,82 тыс.
подписчиков
946
фото
49
видео
564
ссылки
ارسال سوال به
@mahjoub
کارشناسان پاسخگو،اقایان:
دکتر اثنی عشری @A_Esnaashari
دکتر تویسرکانی @Datoyserkani
استادعطایی @Hosein13571
👈گروه https://t.center/hrmSupergroup
👈 استخدام
@Rcruitment
👈 فرم عضویت:
https://b2n.ir/talentregis
👈1000<نشستها:
@hrmir
موضوع: #ایجاد_رویه @laborrelations
موضوع #تسویه_حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسان و مشابه، برگه تسویه حساب را بـدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت، فاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و نتیجتاً حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر نموده اند، لذا ضمن تصدیع اوقات حضرتعالی و تقدیم پنج رأی قطعی و مشابه از شعب 19 و 37 به استناد بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور رأی ایجاد رویه مورد تقاضاست.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تشابه در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده 37 قانون کار، پرداخت #مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد #پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و #اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کرده بدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین برپرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده👈👈 ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است 👉👉و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان 💥💥رأی ایجاد رویه 💥💥تصویب می شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است./ محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع #تسویه_حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسان و مشابه، برگه تسویه حساب را بـدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت، فاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و نتیجتاً حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر نموده اند، لذا ضمن تصدیع اوقات حضرتعالی و تقدیم پنج رأی قطعی و مشابه از شعب 19 و 37 به استناد بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور رأی ایجاد رویه مورد تقاضاست.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تشابه در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده 37 قانون کار، پرداخت #مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد #پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و #اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کرده بدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین برپرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده👈👈 ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است 👉👉و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان 💥💥رأی ایجاد رویه 💥💥تصویب می شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است./ محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نحوه ابطال اسناد یا تصمیمات متخذه مغایر با رأی #دیوان_عدالت_اداری
@laborrelations
در خصوص بند 4 ماده 111 قانون ت وآ.د.د.ع.ا راجع به ابطال اسناد غیر از اسناد مالکیت مانند ابلاغیه ها و احکام کارگزینی،مالی،اداری اختلاف نظر وجود ندارد و در عمل نیز قضات اجرای احکام مبادرت به صدور ابطال سند مغایر با حکم قانون می کنند لیکن در خصوص ابطال سند مالکیت با توجه به اینکه مقنن ابطال اسناد را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب سال 1370 تجویز کرده است و در خصوص قوانین یاد شده به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 745 مورخ19/11/71 ابطال اسناد مالکیت بعد از صدور رأی به ابطال اقدامات تملکی در دیوان عدالت اداری درصلاحیت دادگاه های دادگستری است لذا به نظر می رسد که ابطال اسناد مالکیت از شمول حکم مقرر در بند 4 ماده 111خارج می باشد و فقط اسناد و تصمیماتی که غیر از اسناد مالکیت بوده و مغایر با رأی دیوان است قابل ابطال از جانب دادرس اجرای احکام است.
به نظر می رسد که استثناء نمودن اسناد مالکیت هیچ خصوصیتی ندارد و چون تصمیم مبنایی صدور اسناد مالکیت ابطال شده است لذا #اسناد #مالکیت بدون مبنای صحیح و بدون جهت به نفع دستگاه اجرایی طرف شکایت صادر شده است باید ابطال شود و این موضوع از دلالت تضمنی رأی شعبه مبنی بر ابطال اقدامات تملکی قابل استنباط است زیرا ابطال اقدامات تملکی شامل اقدام به تنظیم سند به نام دستگاه تملک کننده نیز می گردد.
منظور از اسناد و تصمیمات مغایر صرفاً اسناد و تصمیماتی که بعد از صدور رأی صادر می شوند نیست و چنان چه اسناد مغایر قبل از صدور حکم مبنی بر ابطال اقدامات صادر شده باشند نیز مشمول مقررات مذکور می باشد و چون طبق ماده 11 قانون ت و آ.د.د.ع.ا دستگاه های اجرایی بعد از صدور رأی شعبه مکلفند مفاد آن را در تصمیمات بعدی خود لحاظ کنند لذا شامل تصمیمات آتی می گردد و از آنجا که اثر بخش بودن رأی دیوان منوط به ابطال اسناد و تصمیمات سابق بر رأی شعبه دیوان می باشد لذا حکم مقرر در بند 4 ماده 111شامل هر دو دسته از تصمیمات می باشد.
همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این رابطه نظریه مشورتی در بازگشت به استعلام شماره12/334 مورخ 5/9/1394 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی وبین الملل را به شرح ذیل اعلام نمود ؛
1- در فرض استعلام، آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره دادنامه های 544-30/11/1369و 745-19/11/1371 و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 138-12/4/1379 با بند 4 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 ، ملغی الاثر شده است.
2- در مواردی که رأی به ابطال اقدامات تملکی از شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است، به موجب بند 4 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دستور ابطال سند یا تصمیمات اتخاذ شده، مغایر با رأی دیوان با رعایت دو مورد قانون مصرح در بند 4 ماده قانونی مذکور با دادرس اجرای احکام مرجع مزبور، تبعیت کند.
برگرفته از کتاب صلاحیت و آیین دادرسی #دیوان_عدالت_اداری
تالیف دکتر غلامرضا #مولابیگی
@laborrelations
در خصوص بند 4 ماده 111 قانون ت وآ.د.د.ع.ا راجع به ابطال اسناد غیر از اسناد مالکیت مانند ابلاغیه ها و احکام کارگزینی،مالی،اداری اختلاف نظر وجود ندارد و در عمل نیز قضات اجرای احکام مبادرت به صدور ابطال سند مغایر با حکم قانون می کنند لیکن در خصوص ابطال سند مالکیت با توجه به اینکه مقنن ابطال اسناد را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب سال 1370 تجویز کرده است و در خصوص قوانین یاد شده به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 745 مورخ19/11/71 ابطال اسناد مالکیت بعد از صدور رأی به ابطال اقدامات تملکی در دیوان عدالت اداری درصلاحیت دادگاه های دادگستری است لذا به نظر می رسد که ابطال اسناد مالکیت از شمول حکم مقرر در بند 4 ماده 111خارج می باشد و فقط اسناد و تصمیماتی که غیر از اسناد مالکیت بوده و مغایر با رأی دیوان است قابل ابطال از جانب دادرس اجرای احکام است.
به نظر می رسد که استثناء نمودن اسناد مالکیت هیچ خصوصیتی ندارد و چون تصمیم مبنایی صدور اسناد مالکیت ابطال شده است لذا #اسناد #مالکیت بدون مبنای صحیح و بدون جهت به نفع دستگاه اجرایی طرف شکایت صادر شده است باید ابطال شود و این موضوع از دلالت تضمنی رأی شعبه مبنی بر ابطال اقدامات تملکی قابل استنباط است زیرا ابطال اقدامات تملکی شامل اقدام به تنظیم سند به نام دستگاه تملک کننده نیز می گردد.
منظور از اسناد و تصمیمات مغایر صرفاً اسناد و تصمیماتی که بعد از صدور رأی صادر می شوند نیست و چنان چه اسناد مغایر قبل از صدور حکم مبنی بر ابطال اقدامات صادر شده باشند نیز مشمول مقررات مذکور می باشد و چون طبق ماده 11 قانون ت و آ.د.د.ع.ا دستگاه های اجرایی بعد از صدور رأی شعبه مکلفند مفاد آن را در تصمیمات بعدی خود لحاظ کنند لذا شامل تصمیمات آتی می گردد و از آنجا که اثر بخش بودن رأی دیوان منوط به ابطال اسناد و تصمیمات سابق بر رأی شعبه دیوان می باشد لذا حکم مقرر در بند 4 ماده 111شامل هر دو دسته از تصمیمات می باشد.
همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این رابطه نظریه مشورتی در بازگشت به استعلام شماره12/334 مورخ 5/9/1394 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی وبین الملل را به شرح ذیل اعلام نمود ؛
1- در فرض استعلام، آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره دادنامه های 544-30/11/1369و 745-19/11/1371 و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 138-12/4/1379 با بند 4 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 ، ملغی الاثر شده است.
2- در مواردی که رأی به ابطال اقدامات تملکی از شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است، به موجب بند 4 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دستور ابطال سند یا تصمیمات اتخاذ شده، مغایر با رأی دیوان با رعایت دو مورد قانون مصرح در بند 4 ماده قانونی مذکور با دادرس اجرای احکام مرجع مزبور، تبعیت کند.
برگرفته از کتاب صلاحیت و آیین دادرسی #دیوان_عدالت_اداری
تالیف دکتر غلامرضا #مولابیگی