📌تاملاتی پیرامون ماده ۶۳۸ کتاب تعزیرات با تاکید بر روزهخواری
✍️ امیرحسین کرمی
📚پارت اول
🔹مقدمه مسئله روزهخواری، مدتیست که هرساله با شروع ماه مبارک رمضان چالش هایی را پیرامون خود به وجود میآورد و بعضاً شهروندانی که به این عمل مبادرت میورزند مورد بازخواست و برخورد توسط مجریان نظام عدالت کیفری( به ویژه ضابطان قضایی) قرار گرفته و با مسائل جانبی آن دست و پنجه نرم میکنند.
لذا نیاز است که با نگاهی دقیقتر و تأملی ژرفتر به موضوع نگریسته و ابعاد مختلف این رفتار را با نگاهی به قانون، مورد واکاوی قرار دهیم تا هم شهروندان به درک درستی از این مسئله رسیده و با حق و حقوقی که به عنوان شهروند دارا هستند آشنا شوند و نیز کارگزاران نظام عدالت کیفری (از ضابط دادگستری تا قاضی صادرکننده رأی) به فهم صحیحی از این گزاره قانونی دست پیدا کرده و نتیجتاً شاهد تصمیمگیریها و آرای مستدل، عادلانه و مطابق قانون باشیم.
در این نوشته برآنیم که با تحلیل جزء به جزء ارکان متشکله جرم و ارائه نکاتی پیرامون قواعد آیینی و شکلی، تا حد امکان به هدف مذکور نزدیک شویم.
🔸نگاهی به رکن قانونی
در باب جرمانگاری روزهخواری تنها مستند قانونی موجود ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است.
بدین شرح که:
هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
روشن است که رفتار مصرح در ماده، تظاهر به اعمال حرام است؛ اما مجازات این رفتار حسب مورد ممکن است دو شکل پیدا کند.
اگر عمل حرام ارتکابی در شرع یا قانون دارای مجازات باشد، مشمول قسمت اول ماده خواهد بود و مرتکب علاوه بر آن کیفر مشخص به حبس یا شلاق به میزان مذکور در ماده محکوم می شود؛ اما اگر اینگونه نبود و برای عمل حرام ارتکابی مجازاتی یافت نکردیم، آن رفتار تحت شمول قسمت دوم ماده قرار میگیرد و مرتکب صرفاً به همان حبس یا شلاق مندرج در ماده محکوم میشود.
حال مسئله اینجاست که روزهخواری مشمول قسمت اول ماده است یا دوم؟ یعنی برای روزهخواری مجازات مشخصی در شرع یا قانون تعیین شده یا خیر؟
اگر مجازاتی یافت کردیم مشمول قسمت اول است و درغیر اینصورت قسمت دوم مورد حکم قرار میگیرد.
برای روزهخواری مشخصا در قوانین موضوعه ایران مجازاتی تعیین نشده و به بیان بهتر چنین عنوانی در قوانین و مقررات جزایی، مورد تصریح قرار نگرفته است.
اما شرع! در اینجا چالش دیگری پیرامون این نکته مطرح میشود که چنانچه در متون فقهی برای روزهخواری مجازاتی تعیین شده باشد، دادرس کیفری میتواند به آن استناد نموده و بدین ترتیب مرتکب را مشمول قسمت اول ماده ۶۳۸ قرار دهد یا خیر؟
در ابتدا به نظر میرسد با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قاضی کیفری میتواند چنین اقدامی نموده و برای صدور حکم به منابع فقهی معتبر متمسک شود؛ اما با تدقیق بیشتر میتوان دریافت که طبق دیدگاه اکثر صاحبنظران، این اصل انصراف به امور مدنی داشته و راجع به امور کیفری چنین امکانی برای دادرس فراهم نخواهد بود. نتیجتاً در پرتو اصل قانونمندی و بنابر اصل ۳۶ قانون اساسی که تاکید میکند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
باید قائل شویم به این حقیقت که احراز عناوین مجرمانه و حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد مگر یک استثنا آن هم راجع به حدودی که در قانون ذکر نشده اند به شرحی که ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی بیان مینماید؛ روشن است که روزهخواری در نظرات هیچ یک از فقها در اعداد جرایم حدی جای نگرفته است پس مورد، مشمول استثنا نبوده و تحت شمول اصل فوق قرار میگیرد.
بنابراین مقدمات، حتی به فرض وجود، دادرس کیفری نمیتواند در متون فقهی مجازاتی را برای روزهخواری سراغ نماید.
در نتیجه باتوجه به مواردی که ذکر شد به نظر میرسد که روزهخواری عمل حرامیست که ماهیتاً فاقد مجازات معین بوده و ذیل قسمت دوم ماده ۶۳۸ قرار میگیرد.
#یادداشت_ها #روزه_خواری #ماه_رمضان@lawikiuادامه دارد...