انجمن علمی حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

📌تاملاتی پیرامون ماده "۶۳۸ کتاب تعزیرات" با تاکید بر روزه‌خواری 

📚پارت سوم

🔹نکاتی پیرامون آئین دادرسی و مباحث شکلی

نکته ای که ابتدائاً مورد توجه قرار می‌گیرد این است که تظاهر به فعل حرام یک عنوان مجرمانه است و بنابر بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كشف جرم و تعزیر مجرمین و اجرای مقررات مدّون جزائی اسلام، از وظایف قوه قضاییه بوده و به بیان بهتر امریست حاکمیتی. پس فقط اشخاصی که به موجب قانون صلاحیت برخورد با عناوین مجرمانه را دارند، می‌توانند اقدام به تعقیب افراد نموده و رسیدگی لازم را به عمل آورند.

طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این وظیفه، اولا و بالذّات برعهده‌ ضابطان قضایی است.
به موجب این ماده : «ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند».

بنابراین فقط افرادی که واجد عنوان ضابط هستند حق مداخله داشته و می‌توانند در حدود قانون اقدام نمایند و لذاست که ماده ۳۰ همین قانون تاکید می کند که تحقیقات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این سمت، بلااعتبار است.

ضابط قضایی برابر ماده ۲۹ ق.آ.د.ک منقسم است بر دو نوع ضابط عام و ضابط خاص. ضابط عام شامل آن دسته از درجه‌داران نیروی انتظامی است که آموزش های لازم در این زمینه را فراگرفته و کارت ضابطیت دریافت کرده اند. اما ضابط خاص (موضوع بند ب ماده ۲۹ ق.آ.د.ک) دارای مصادیق گسترده‌تری است و شامل تمامی مقاماتی که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب میشوند، می‌شود. 
تردیدی نیست که ضابطین در اجرای این امر از آزادی عمل کامل برخوردار نبوده و موظف اند که در چهارچوب ضوابط مقرر در قانون اقدام نمایند. این ضوابط و مقررات را مشخصاً در ماده ۴۴ ق.آ.د.ک میتوان سراغ کرد. طی این مقرره، قانونگذار قائل است به تفکیک بین جرایم مشهود و غیرمشهود (ماده ۴۵ ق.آ.د.ک جرم مشهود و غیرمشهود را تعریف نموده است)؛ بنابر این تفکیک و طی ماده ۴۴ ، اگر عمل حرام (مشخصا روزه‌خواری) به صورت غیرمشهود رخ دهد مانند این که عده‌ای در یک پارک علناً روزه‌خواری نمایند و ضابطین فردای آن روز از این امر مطلع شوند؛ در چنین وضعیتی ضابطین حق هیچگونه مداخله‌ای ندارند و صرفاً باید وقوع جرم را جهت کسب تکلیف و دستورات لازم، به دادستان اطلاع دهند چرا که جرم به صورت غیرمشهود به وقوع پیوسته است؛  اما اگر جرم به شکل مشهود رخ داد مانند آنکه ضابط قضایی شخصا مبادرت به روزه‌خواری را مشاهده نماید، از آزادی عمل بیشتری برخوردار بوده و موظف است تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آثار، علائم، ادله وقوع جرم به عمل آورده و تحقیقات لازم را انجام دهد.

با این مقدمات روشن است که افراد غیرضابط حق هیچگونه برخوردی را با این عمل نخواهند داشت.
قاعده‌ی فوق یک استثنا دارد از باب بحث امر به معروف و نهی از منکر؛ بدین شرح که به موجب ماده ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴، آحاد مردم می‌توانند نسبت به ارتکاب محرمات شرعی و تخلفات از قانون واکنش نشان دهند و به وظیفه آمریت خویش عمل نمایند. اما فراموش نکنیم که به تصریح همان ماده ۴ فقط و فقط مرتبه زبانی و نوشتاری امر به معروف، به آحاد ملت و دولت سپرده شده و مراتب عملی آن فقط در حیطه عمل حاکمیت است. لذا افرادی که در مقام نهی از منکر از این حد فراتر رفته و به مرتبه زبانی آن اکتفا نکنند خلاف مواد ۵ و ۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر عمل کرده و حسب مورد، ممکن است به موجب مواد ۶۰۸ ، ۶۱۷ ، ۶۱۸ ، ۶۱۹ ، ۶۶۹ و یا ۶۹۷ کتاب تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قرار بگیرند. همین حکم راجع به نهادها و ارگان‌های دیگر نیز جاری است و آنها نیز حق فراروی از مرتبه زبانی و نوشتاری را ندارند مگر به موجب قانون یا هر مصوبه دیگری که این حق را به آنها اعطا نماید.

نکته‌ دیگر هم اینکه بلاتردید جرم موضوع ماده ۶۳۸ تحت شمول تبصره ۱ ماده ۴۵ ق.ا.د.ک نبوده و در این سیاست جنایی مشارکتی که قانون‌گذار در نظر گرفته نیز جای نمی‌گیرد.

🔸موخره 
تلاش شد در این نوشتار تصویر روشنی از این جرم، ارکان متشکله و قواعد آیینی پیرامون آن ارائه شود تا از این دریچه هم مردم و گروه های اجتماعی با جزئیات و ظرائف این عنوان آشنا شوند و هم کارگزاران نظام عدالت کیفری رویکردی دقیق و موشکافانه و البته هماهنگ با اصول حقوقی و مقررات قانونی را نسبت به ارتکاب این جرم اتخاذ نمایند. امید است بتوان با التزام به موازین قانونی، قدمی مثبت در راستای حفاظت و حمایت از حقوق شهروندی و تثبیت اصل حاکمیت قانون برداشت.

#یادداشت_ها #روزه_خواری #ماه_رمضان

⚖ @lawikiu | انجمن علمی حقوق

📌تاملاتی پیرامون ماده "۶۳۸ کتاب تعزیرات" با تاکید بر روزه‌خواری 

📚پارت دوم

🔹در چهارچوب رکن مادی
رفتاری که تشکیل دهنده این جرم است هر عملی‌ست که طبق احکام اسلامی مبطل روزه محسوب میشود؛ اعم از خوردن، آشامیدن، فروبردن دود غلیظ و... اما نکته مهم تر شیوه ارتکاب این رفتار است که مورد توجه مقنن بوده و جزئی از اجزای رکن مادیست. بدین شرح که مقنن در صدر ماده، از دو عبارتِ «علنا» و «تظاهر نماید» استفاده کرده است.
لذا صرف ارتکاب رفتار برای تحقق جرم کافی نبوده و فعل حرام باید متظاهراً و در علن انجام شود؛ یعنی شخص در مکانی و به گونه ای مرتکب رفتار شود که در معرض دید و نظاره همگان باشد، در غیر این‌صورت مثل زمانی که مرتکب پستویی از کوچه را برای خوردن روزه برمی‌گزیند رفتار ارتکابی جرم نیست؛ چرا که رفتار، خفیاً صورت گرفته است نه متظاهراً.
نکته دیگری که این روزها راجع به روزه خواری مغفول مانده عنصر نتیجه در رکن مادی این جرم است!
با نگاهی گذرا به ماده ۶۳۸ می توان دریافت که در قسمت دوم ماده با جرمی مقید مواجهیم؛ چرا که به تصریح مقنن، آن عمل حرامی که ارتکاب پیدا کرده به شرطی قابل تعقیب و مجازات است که منجر شود به جریحه‌دار شدن عفت عمومی، درغیر اینصورت جرم موضوع ماده ۶۳۸ تعزیرات به جهت خدشه در رکن مادی (مشخصاً عنصر نتیجه) محقق نشده و مرتکب قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود.
مضافاً رابطه‌ی سببیت نیز نیاز است که بررسی شود؛ یعنی احراز شود که جریحه‌دار شدن عفت عمومی مشخصاً معلولِ روزه‌خواریِ مرتکب بوده است نه عامل یا عوامل دیگر.
بنابراین روزه‌خواری به موجب ماده ۶۳۸ بلاتردید جرم است؛ اما مشمول قسمت دوم این ماده می شود و مقید است به جریحه دار شدن عفت عمومی به عنوان نتیجه مورد نظر قانون‌گذار.

🔸از دریچه رکن روانی
در عمومات حقوق کیفری آموخته‌ایم که برای تحقق عنوان مجرمانه نیاز است که تمامی اجزا و عناصر رکن مادی متعلَّق علم و قصد‌ قرار بگیرند تا رکن روانی لازم نزد مرتکب بدست آید.
همانگونه که در قسمت رکن مادی گفته شد، مرتکب باید به عمل حرام تظاهر نماید؛ حال در قسمت رکن روانی باید گفت که مرتکب باید بداند که آن مکان علن است و بداند که عملش نوعاً و عرفاً تظاهر محسوب می‌شود، مضافاً قصد تظاهر و خودنمایی کردن داشته باشد. لازم به ذکر است که به پشتوانه فرض برائت، اصل بر عدم وجود علم و قصد در موارد بالاست ولذا بار اثبات این موارد بر عهده‌ی دادستان خواهد بود؛ مگر آنکه شیوه ارتکاب رفتار و قرائن پرونده به گونه ای باشد که برای قاضی محرز شود که مرتکب عالم و عامد بوده است.

در رکن مادی از عنصر نتیجه نیز سخن به میان آوردیم؛ از این دریچه نیز بنا به تصریح ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، در جرائم مقید به نتیجه، برای تحقق عنوان، نیاز است که قصد نتیجه و یا علم به وقوع آن نزد مرتکب احراز گردد یعنی مرتکب قصد جریحه‌دار کردن عفت عمومی را داشته باشد‌ یا عالم به این امر باشد که رفتار وی نوعاً منتج به این نتیجه می‌شود. درغیراینصورت جرم به سبب خلل در رکن روانی (مشخصاً سوءنیت خاص)، منتفی است.

#یادداشت_ها #روزه_خواری #ماه_رمضان
@lawikiu
ادامه دارد...

📌تاملاتی پیرامون ماده ۶۳۸ کتاب تعزیرات با تاکید بر روزه‌خواری 

✍️ امیرحسین کرمی

📚پارت اول

🔹مقدمه 
مسئله روزه‌خواری، مدتیست که هرساله با شروع ماه مبارک رمضان چالش هایی را پیرامون خود به وجود می‌آورد و بعضاً شهروندانی که به این عمل مبادرت می‌ورزند مورد بازخواست و برخورد توسط مجریان نظام عدالت کیفری( به ویژه ضابطان قضایی) قرار گرفته و با مسائل جانبی آن دست و پنجه نرم میکنند.
لذا نیاز است که با نگاهی دقیق‌تر و تأملی ژرف‌تر به موضوع نگریسته و ابعاد مختلف این رفتار را با نگاهی به قانون، مورد واکاوی قرار دهیم تا هم شهروندان به درک درستی از این مسئله رسیده و با حق و حقوقی که به عنوان شهروند دارا هستند آشنا شوند و نیز کارگزاران نظام عدالت کیفری (از ضابط دادگستری تا قاضی صادرکننده رأی) به فهم صحیحی از این گزاره قانونی دست پیدا کرده و نتیجتاً شاهد تصمیم‌گیری‌ها و آرای مستدل، عادلانه و مطابق قانون باشیم.
در این نوشته برآنیم که با تحلیل جزء به جزء ارکان متشکله جرم و ارائه نکاتی پیرامون قواعد آیینی و شکلی، تا حد امکان به هدف مذکور نزدیک شویم.

🔸نگاهی به رکن قانونی 
در باب جرم‌انگاری روزه‌خواری تنها مستند قانونی موجود ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. 
بدین شرح که:
هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

روشن است که رفتار مصرح در ماده، تظاهر به اعمال حرام است؛ اما مجازات این رفتار حسب مورد ممکن است دو شکل پیدا کند. 
اگر عمل حرام ارتکابی در شرع یا قانون دارای مجازات باشد، مشمول قسمت اول ماده خواهد بود و مرتکب علاوه بر آن کیفر مشخص به حبس یا شلاق به میزان مذکور در ماده محکوم می شود؛ اما اگر اینگونه نبود و برای عمل حرام ارتکابی مجازاتی یافت نکردیم، آن رفتار تحت شمول قسمت دوم ماده قرار می‌گیرد و مرتکب صرفاً به همان حبس یا شلاق مندرج در ماده محکوم می‌شود. 
حال مسئله اینجاست که روزه‌خواری مشمول قسمت اول ماده است یا دوم؟ یعنی برای روزه‌خواری مجازات مشخصی در شرع یا قانون تعیین شده یا خیر؟
اگر مجازاتی یافت کردیم مشمول قسمت اول است و درغیر اینصورت قسمت دوم مورد حکم قرار می‌گیرد. 
برای روزه‌خواری مشخصا در قوانین موضوعه ایران مجازاتی تعیین نشده و به بیان بهتر چنین عنوانی در قوانین و مقررات جزایی، مورد تصریح قرار نگرفته است.
اما شرع! در اینجا چالش دیگری پیرامون این نکته مطرح می‌شود که چنانچه در متون فقهی برای روزه‌خواری مجازاتی تعیین شده باشد، دادرس کیفری می‌تواند به آن استناد نموده و بدین ترتیب مرتکب را مشمول قسمت اول ماده ۶۳۸ قرار دهد یا خیر؟ 
در ابتدا به نظر می‌رسد با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قاضی کیفری میتواند چنین اقدامی نموده و برای صدور حکم به منابع فقهی معتبر متمسک شود؛ اما با تدقیق بیشتر می‌توان دریافت که طبق دیدگاه اکثر صاحب‌نظران، این اصل انصراف به امور مدنی داشته و راجع به امور کیفری چنین امکانی برای دادرس فراهم نخواهد بود. نتیجتاً در پرتو اصل قانونمندی و بنابر اصل ۳۶ قانون اساسی که تاکید میکند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
باید قائل شویم به این حقیقت که احراز عناوین مجرمانه و حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد مگر یک استثنا آن هم راجع به حدودی که در قانون ذکر نشده اند به شرحی که ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌نماید؛ روشن است که روزه‌خواری در نظرات هیچ یک از فقها در اعداد جرایم حدی جای نگرفته است پس مورد، مشمول استثنا نبوده و تحت شمول اصل فوق قرار می‌گیرد.
بنابراین مقدمات، حتی به فرض وجود، دادرس کیفری نمی‌تواند در متون فقهی مجازاتی را برای روزه‌خواری سراغ نماید.
در نتیجه با‌توجه به مواردی که ذکر شد به نظر می‌رسد که روزه‌خواری عمل حرامیست که ماهیتاً فاقد مجازات معین بوده و ذیل قسمت دوم ماده ۶۳۸ قرار میگیرد.

#یادداشت_ها #روزه_خواری #ماه_رمضان
@lawikiu
ادامه دارد...