پایگاه ایران دوستان مازندران

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

دستور به جای قاعده و عرف!

👤 دکتر موسی غنی‌نژاد

✍️ مصادف شدن روز تنفیذ ریاست‌جمهوری با تعطیلی ادارات دولتی و بانک‌ها به‌دلیل گرمای شدید هوا نشانه‌ای گویا و نمادین از معضلات گریبان‌گیر جامعه ایرانی بود.

✍️ کشوری که در رده‌های نخست دارندگان بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز دنیا به شمار می‌آید، گرفتار مشکل کمبود تولید برق و برای تامین مصرف بنزین نیازمند واردات چندمیلیارد دلاری این فرآورده نفتی است و در زمستان‌ها با کمبود گاز مواجه می‌شود.

✍️ به نظر می‌رسد دو پدیده مناقشه‌آمیز و منفی، عامل بروز این معضلات بوده است: یکی بی‌دولتی یا دقیق‌تر بگوییم فقدان حاکمیت قانون و دیگری به‌کار گرفتن دستور به جای قاعده و عرف. این دو پدیده البته دو روی یک سکه‌اند و هر یک مقوّم دیگری است.

✍️ دولتی که منافع ملی را درست تشخیص ندهد و با تسلیم شدن به شعارهایی مانند خودکفایی به منابع کمیاب ملی آسیب شدید بزند، در حقیقت به ضد خود یعنی عامل بی‌دولتی تبدیل می‌شود.

✍️ زمانی که از اواسط دهه۱۳۸۰ موسسات مالی و اعتباری متعدد غیرمجاز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی قارچ‌گونه تکثیر شدند و دارایی‌های نقدی مردم را از چنگشان درآوردند و نهایتا دولت و بانک مرکزی را وادار به پرداخت هزاران میلیارد تومان هزینه‌های کلاه‌برداری خود از کیسه بیت‌المال کردند، ما دقیقا شاهد بی‌دولتی به معنای حقیقی کلمه بودیم.

✍️ نتیجه این بی‌دولتی اخیر، افزایش مستمر نقدینگی و نهایتا تورمی است که در ۴سال گذشته نسبت به میانگین ۴دهه پیش از آن، بیش از ۲برابر شده است.

✍️ اما وجه دیگری از عوامل ایجادکننده معضلات اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور که ارتباط وثیقی با بی‌دولتی دارد، به اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری به‌طور کلی برمی‌گردد.

✍️ هرگاه دستور جای قاعده رفتاری کلی و همه‌شمول را بگیرد ما با پدیده اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری روبه‌رو هستیم.

✍️ علاوه بر اقتصاد، ما در روابط اجتماعی نیز با پدیده دستور به جای قاعده روبه‌رو هستیم؛ مثلا از اجرای کنسرتی که مجوز قانونی گرفته به‌دلیل مخالفت برخی مقامات صاحب قدرت و نفوذ جلوگیری می‌شود یا از ادامه اکران فیلمی که مجوز پخش گرفته ممانعت به عمل می‌آید.

✍️ مساله پوشش زنان که از نزدیک به دو سال پیش با شدت و حدت مطرح شده، ناظر بر قانون‌‌شکنی یا هنجارشکنی اقلیتی از زنان نیست، بلکه ریشه در رویه‌ای دارد که تغییرات عرف حاکم بر جامعه را برنمی‌تابد.

✍️ پوشش مردم در هر جامعه‌ای تابع عرف زمانه است و ایستادن در برابر عرف زمانه اتفاقا به بی‌‌دولتی می‌انجامد.

✍️ اصولا هر تصمیم حکومتی که برخلاف تمایل عمومی و عرف رایج جامعه به‌صورت «قانون» درآید و به مردم تحمیل شود در حقیقت شأن قانونی ندارد و مردم تا جایی که ‌بتوانند زیر بار آن نمی‌روند؛ تجربه «قانون» ممنوعیت ماهواره نمونه بارزی از این واقعیت است.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بی_دولتی #اقتصاد_دستوری #عرف #تمایل_عمومی #قانون #دستور

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir