کانال رسمی کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران

💥محکومیت دادخواهان سلامت به بیش از ۱۰ سال زندان
سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

مهدی محمودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز در پرونده موسوم به “دادخواهان سلامت” مجموعا به تحمل بیش از ۱۰ سال زندان و محرومیت های شغلی و اجتماعی محکوم شدند.
جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

#مهدی_محمودیان ۴ سال زندان، ۲ سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای
#مصطفی_نیلی ۴ سال زندان، ۲ سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای
#آرش_کیخسروی ۲ سال زندان، ۱ سال محرومیت از وکالت
#محمدرضا_فقیهی ۶ ماه زندان
#مریم_افرافراز ۹۵ روز زندان

#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#آزادشان_کنید
#بایکوت_جمهوری_اسلامی
#BoycottIranRegime
Campaign to #SupportIranProtesters
#IranProtests
#FreeIranPoliticalPrisoners

💥برگزاری سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده “دادخواهان سلامت”

امروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات #مهدی_محمودیان، #آرش_کیخسروی، #مصطفی_نیلی، #محمدرضا_فقیهی و #مریم_افرافراز، پرونده موسوم به “دادخواهان سلامت”، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. جلسه نخست رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۵ آبان‌ سال گذشته و جلسه دوم ۲۷ فروردین امسال در همین شعبه برگزار شده بود.
در جریان این جلسه مهدی محمودیان و مصطفی نیلی به دلیل اینکه دفاعیات آنان در جلسه پیشین اخذ شده بود، حضور نداشتند.

#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#آزادشان_کنید
#بایکوت_جمهوری_اسلامی
کارزار #صدای_معترضین_آبانماه
#BoycottIranRegime
Campaign to #SupportIranProtesters
@Cfppi3

تعیین زمان جلسه دوم دادگاه دادخواهان سلامت

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری از برگزاری جلسه دوم دادگاه #مهدی_محمودیان، #آرش_کیخسروی، #مصطفی_نیلی، #محمدرضا_فقیهی و #مریم_افرافراز، در روز شنبه ۲۷ فروردین ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران خبر داد. جلسه نخست رسیدگی به اتهامات “دادخواهان سلامت” در تاریخ پنجم آبان‌ماه سال گذشته در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برگزار شده بود.

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری در خصوص برگزاری جلسه دوم گفته است: «به غیر از جلسه اول رسیدگی که همه متهمین پرونده احضار شدند، این برای دومین بار است که مجددا، جملگی متهمین با احضار قاضی در دادگاه حاضر خواهند شد. چرا که پس از برگزاری جلسه نخست دادگاه، قاضی پرونده، متهمین را به صورت فرد به فرد یا نهایتا دو نفر به دو نفر احضار می‌کرد.»

#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#آزادشان_کنید
#جمهوری_ایلامی_سرنگون_سرنگون
@cfppi3

🔴۵۷۵ نفر از معلمان، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی در حمایت از ،#آرش_کیخسروی، #مصطفی_نیلی #محمدرضا_فقیهی و #مهدی_محمودیان چهار وکیل و فعال مدنی بازداشت‌شده در ایران بیانیه‌ای منتشر کردند.
https://wp.me/p9yWrK-1Tv
این وکیلان و فعالان مدنی ۲۳ مرداد سال جاری به اتهام این‌که می‌خواستند علیه مقامات مسئول جمهوری اسلامی در ارتباط با سوءمدیریت در مهار بحران برخاسته از کرونا دادخواهی کنند، بازداشت شدند. در بیانیه مهم‌ترین علت افزایش شمار مبتلایان و فوت‌شدگان بر اثر کرونا در ماه‌های اخیر عدم واکسیناسیون همگانی و به موقع در کشورعنوان شده و آمده است که این وضعیت به دو علت «یکی تأکید نابه‌جا و ادعای ناصحیح درباره توان تولید واکسن در کشور حتی بیش از نیاز مصرف داخلی و دیگری صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی از سوی رهبر» و اطاعت وزیر بهداشت و حمایت نمایندگان مجلس و گروهی از پزشکان و پرستاران از این فرمان دانسته شده است. بیاینه با اشاره به بحران کنونی کرونا در ایران، وظیفه دستگاه قضایی را «برخورد قضایی با عاملان و مقصران» خوانده و آورده است: «شکایت از همه مسئولانی که در این موضوع هر یک به نحوی نقش داشته‌اند حق یکایک خانواده‌ها و افراد آسیب دیده است.» امضا‌کنندگان بیانیه نوشته‌اند: «در راستای همین انجام وظیفه انسانی، اخلاقی، شهروندی و حتی حرفه‌ای، تعدادی از وکلا و فعالان مدنی با برگزاری چند جلسه گفت‌وگو و مشورتی درصدد اتخاذ تصمیم بودند که آیا در این زمینه شکایتی طرح بشود یا خیر؟ و اگر بنا بر طرح شکایت باشد، این شکایت از کدام مسئول یا مسئولان صورت بگیرد؟ اما پیش از هر تصمیمی نیروهای امنیتی به شکل غیرقانونی به محل نشست این افراد ورود کرده و اقدام به بازداشت و زندانی کردن غیرقانونی آن‌ها نموده و نیز برخلاف نص صریح قانون به این افراد اجازه دسترسی به وکیل انتخابی نداده‌اند.» در بیانیه تأکید شده که بازداشت‌شدگان «نه تصمیمی گرفته بودند و نه هیچ اقدامی انجام داده بودند که اگر انجام هم شده بود و تصمیم به شکایت از رهبر نیز گرفته شده بود، طبق اصل ۱۰۷ همین قانون اساسی که آقایان خود را حامی و مدافع آن می‌دانند به صراحت آمده است "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است" یعنی حتی در صورت طرح شکایت از رهبر نیز هیچ‌گونه اقدام مجرمانه‌ای از سوی این عزیزان صورت نگرفته است که ضابط قضایی اجازه دستگیری و برخورد با آن‌ها را داشته باشد.» بیانیه «هرگونه برخورد قضایی و ایراد اتهام در ارتباط با این موضوع» علیه بازداشت‌شدگان را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آن‌ها و همچنین «برخورد قانونی و قضایی در مراجع ذیصلاح با مقصران و عاملان مرگ بیش از ۱۰۰ هزار نفر از هموطنان بی‌گناه خود که بر اثر مدیریت ضعیف و مواجهه ناصحیح مسئولان در مقابله با بیماری کرونا جان خود را از دست داده‌اند»، شده است.