آگاهی دادن به افکار عمومی در سطح بینالمللی و بسیج سازمانهای مدافع حقوق انسان در سراسر جهان علیه جمهوری اسلامی با خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی
#حسین_تاج وکیل #اسماعیل_عبدی : «با عنایت به نص صریح مادهٔ ۴۷۸ از قانون آیین دادرسی کیفری باید اجرای حکم متوقف شود اما متأسفانه تا همین لحظه به دلایل نامعلوم از آزادی اسماعیل عبدی در راستای قانون لازمالاجرا خودداری شدهاست! بدیهیاست این رفتار بر خلاف رویکرد ریاست قوهٔ قضاییه و بهویژه بر خلاف سخنرانی اخیرشان است و امیدواریم که هرچه زودتر با اعمال مادهٔ ۴۷۸ از استمرار حبس موکل که اکنون وجاهت قانونی و شرعی ندارد جلوگیری شود».
با وصول پروندهٔ آقای ابراهیمی به دادگاه انقلاب و مراجعهٔ وکلا، بدواً اجازهٔ ورود وکیل در پرونده دادهنشد اما بهنظر میرسد با توجه به اعلام وکالت از طرف آقای جعفر ابراهیمی در روزهای نخست بازداشت، ناگزیر از پذیرش اینجانب بودهاند. البته شعبهٔ رسیدگیکنندهٔ دادگاه انقلاب اجازهٔ مطالعهٔ بخشهای مهمی از پرونده را ندادند! مصداقهای متعددی مبنی بر نقض حقوق متهم که بر خلاف قانون نسبت به موکل اعمال شدهاست وجود دارد که بیتردید به مرجع صالح منعکس خواهیمکرد اما یکی از مصداقهای آشکار پس از صدور رأی محکومیت به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس که اندک نشانهای از توجه به دفاعیات نداشت رخ داد؛ اینکه حتی رونویسی (استنساخ) از دادنامه توسط وکیل را هم اجازه ندادند! و قاضی با لحنی دور از شأن به تذکر قانونی اینجانب چنین پاسخ داد: اینجا، قانون ما این است، هرکاری دلت میخواهد بکن، برو شکایت کن.
احضار #جعفر_ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به دادسرای ناحیه ۲ کرج
چهارشنبه ۱۷ شهریور جعفر ابراهیمی جهت آخرین دفاع به دادسرای ناحیه ۲ کرج احضار شد. #حسین_تاج وکیل این فعال صنفی در توییتر خود ضمن اعلام این خبر گفته است اتهامات جدیدی به موکلش ابلاغ شده و میزان قرار وثیقه از صد میلیون به چهارصد میلیون افزایش یافتهاست. لازم به ذکر است جعفر ابراهیمی همزمان با چهلم جانباختگان آبان ۹۸ در بهشت سکینه کرج دستگیر شد و پس از یک ماه انفرادی در بند اطلاعات در زندان گوهردشت با قید وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شدهبود. اتهامات طرح شده در ارتباط با این دستگیری و یادداشتها و فعالیتهای صنفی وی بوده است.