بیانیه انجمن صنفی معلمان سقز و زیویه در زمینهی رأی صادره از شعبهی اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد در پروندهی معلم بازنشسته جناب آقای حسین حسنخانی.
🔹از آنجا که در ادلهی اثبات جرم علیه ایشان،
به شرکت در تجمعات قانونی معلمان و در دست داشتن نوشته های حاوی شعارها ودرخواست های قانونی این انجمن اشاره شده است، لذا جهت احقاق حقوق ایشان و دفاع از حقوق قانونی سایر معلمینی که با حضور در تجمعهای صنفی
به صورت قانونی، خواهان پیگیری حقوق خویش هستند، توجه
به نکات زیر لازم وضروری میباشد.
۱- انجمن صنفی معلمان بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی یک انجمن قانونی بوده وتجمعات قانونی این انجمن نیز با توجه
به اصل ۲۷ قانون اساسی، نمیتواند از مصادیق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی تلقی گشته و
به عنوان ادله اثبات جرم در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مورد سوء استفاده قرار بگیرد.
۲-پلاکاردها و دست نوشتههای مورد استفاده در تجمعات صنفی معلمین سراسر کشور، بر اساس اصل ۸ قانون اساسی از مصادیق امر
به معروف و نهی از منکر ، و جزء حقوق اساسی همهی شهروندان در راستای احقاق حقوق عمومی، بر اساس قانون اساسی کشور میباشند و هیچکدام از آنها
بهویژه عبارت "جای معلم آزاده زندان نیست" و درخواست از مقامات قضایی برای اجرای دقیق قانون و دفاع از حقوق معلمینی که تنها جرمشان درخواست احقاق حقوق مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین مرجع کشور می باشد، نمیتواند مصداق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی) تلقی گردد.
۳-براساس قانون مجازات اسلامی فصل اول مواد عمومی ماده ۱۶۰ "ادله ی اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است." ولی در پروندهی جناب آقای حسین حسنخانی، مدارک مستدل و مستند قابل استناد برای احراز جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا
به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام وجود نداشته، و از آنجا که در پروندهی ایشان
به صراحت جهت اثبات جرم ایشان،
به پاسخگویی جناب آقای حسن خانی
به فراخوان انجمن صنفی معلمان و شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز صنفی، و نیز در دست داشتن شعارها و درخواستهای صنفی، اشاره شده است، لذا انجمن صنفی معمان سقز و زیویه ضمن محکوم نمودن این حکم ، صدور اینگونه آراء سلیقهای و بدون پشتوانهی قانونی را
به دور از قانون و انصاف دانسته و صدور اینگونه آرا، هیچگاه مورد قبول جامعه و وجدانهای بیدار نبوده و نخواهد بود.
۴- تثبیت و تداوم این رویهی غیر قانونی وسلیقهای درجرم انگاری عضویت در انجمنهای صنفی معلمان، حضور در اجتماعات صنفی مسالمت آمیز و ارائه درخواستهای قانونی انجمن صنفی معلمان ، موجب تضییع حقوق قانونی و نادیده گرفتن خواستههای صنفی جمع کثیری از معلمین و فعالین صنفی شده و موجب شکلگیری اعتراضات حقطلبانه بعدی فعالین صنفی خواهد شد.
لذا انجمن صنفی معلمین سقز و زیویه همراه با تشکلهای صنفی معلمین سراسر کشور ، خواهان تجدیدنظر در این حکم و لغو حکم صادره بر علیه آقای حسن خانی است .
انجمن صنفی معلمان کردستان(سقزوزیویه)
#اعترض_سراسری#نه_به_انتخابات_نمایشیhttps://t.center/behnima