انجمن اسلامی دانشجویان

📋 متن کامل بیانیه دفتر تحکیم وحدت:

بسم الله الرحمن الرحیم
ظلم علیه زنان در عرصه های اجتماعی و خانوادگی بی شک یکی از معضلات جهانی است که زنان را از زن بودن و در جایگاه بالاتر از مظاهر انسانی منع نموده است. این #ظلم_تاریخی از برهه ای به برهه ی دیگر شکلی متفاوت به خود گرفته و مبارزه با آن را پیچیده و وابسته به زمان نموده است. مقابله با این ظلم در ایران نیز گرچه نیازی مبرم و حیاتی است اما هوشمندی و تحلیلی عمیق می خواهد تا بتواند مفید واقع شود.
در سال 1390 رهبری در سومین نشست اندیشه های راهبردی فرمودند:"به نظر من خیلی از این مشکلات مربوط به بانوان، ناشی است از مشکلات حیات جمعی خانواده، به حیثی که زن در آن محور است. ما خلاهای قانونی و عادتی و سنتی عجیب و فراوانی داریم." و این موضوع سرآغازی شد برای پیگیری لایحه‌ی #تامین_امنیت زنان در برابر خشونت.
آخرین اصلاحیه از این لایحه پس از فراز و نشیب فراوان در شهریور ماه امسال توسط قوه قضاییه منتشر شد.
امروز پس از گذشت حدود یک ماه از انتشار این اصلاحیه با این مسئله مواجه هستیم که زیر بنای نامناسب این لایحه که تا دیروز توسط برخی از نامداران این حوزه مورد انتقاد واقع می شد، امروز به دلیل حمایت از قوه به سکوت و گاها تایید های سطحی مبدل شده و در مقابل، طرفداران دیروزِ این لایحه با انداختن تمامی بار مسئولیت نواقص آن بر دوش نسخه ی جدید، قصد نشان دادن تفاوت های بنیادین بین این نسخه و نسخه های پیشین داشته و خواستار تغییر آن در دولت هستند.
اما در این میان #دفتر_تحکیم_وحدت برخود لازم می‌داند که بدون جهت‌گیری سیاسی، اشکالات این سند را در تمام نسخه ها با صراحت بیان نماید؛

👈 این نسخه اصلاحات خوبی را شامل می شود. یکی از این اصلاحات مناسب، توجه به برخی ظلم های شایع است که پیشتر مورد غفلت واقع شده بود؛ اما این اصلاحات جزئی به هیچ وجه زیربنای اصلی سند را تغییر نداده است. رویکرد همان است که بود، فقط با ظاهری اسلامی-ایرانی شده!
بنابراین اشکالات زیربنای سند اولیه به نسخه‌ی اصلاح شده‌ی اخیر نیز وارد است؛

🔺 به طور کلی آنچه که این لایحه در فصل چهارم تحت عنوان"جرایم و مجازات ها" آورده است غالباً جمع آوری قوانین موجود فعلی است و کار چندان جدیدی توسط نویسندگان سند اولیه صورت نگرفته بود. آن چه که مهم و قابل توجه است فصل سوم از این لایحه یعنی وظایف دستگاه های اجرایی و نهادهاست که در این رابطه در اصلاحیه جدید #غفلتی_مهم صورت گرفته است و آن عدم تعریف دقیق خشونت است. در نسخه‌ی پیشین در فصل ابتدایی خشونت با مصادیق پر اِشکال تعریف شده بود و انتظار می‌رفت قوه قضاییه تعریف صحیح ارائه می‌کرد؛ اما اکنون با بدترین راه، یعنی حذف انواع خشونت و کفایت به یک تعریف کلی و مبهم، مرجع استفاده‌های مکرر از این عبارت در فصل سوم را از بین برده و در نتیجه راه را برای تفسیر به رای باز گذاشته است. در این خصوص به طور جدی هشدار می دهیم که وظایف گسترده و در سطوح بالای نهادها با تفاسیر غلط می تواند آسیب های گسترده ای بر جامعه وارد نماید.

🔺مسئله ی مهم بعدی رویکرد کلی و به نوعی روح این سند است که در هر نسخه از آن با شدتی کم و بیش، حتی در اصلاحیه آخر مشاهده می شود و آن این که این سند به نام مبارزه با خشونت علیه زنان عوامل این خشونت را تشدید می نماید. این سند در پس ظاهر زیبای خود می تواند به سندی #ضد_زن بدل شود. چرا که:

ادامه در پیام بعدی👇
🆔 @daftartahkimvahdat