انجمن علمی حقوق و فقه و مبانی حقوق دانشگاه سمنان

📝ادامه نکات و برداشت های اصل ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🇮🇷

3⃣ سوگندی که رئیس جمهور و دیگر کارگزاران حکومتی مانند نمایندگان مجلس یاد می کنند ، در زمره قسم هایی هستند که برای صاحبان مشاغل خاص و تأثیرگذار برای حسن انجام وظایف مقرر شده است. این سوگندها متفاوت از مواردی هستند که در مجموعه قوانین مدنی و جزائی به عنوان ادله اثبات دعوا یا مکمل و شرط لازم برای اعتبار دلیل اثبات دعوا پیش بینی شده اند.

4⃣ مطابق صدر اصل ۱۲۱، رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می کند. بر این اساس محل انجام مراسم تحلیف رئيس جمهور ، الزاماً مجلس است و نمی توان این مراسم را در محلی غیر از مجلس شورای اسلامی برگزار کرد ، همچنین از آنجا که این مراسم از جمله جلسات رسمی مجلس شورای اسلامی است، گزارش کامل آن باید به موجب اصل ۶۹ از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.

5⃣ مراسم تحلیف وفق اصل ۱۲۱ با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان برگزار می شود. قطع نظر از اینکه حضور افراد نامبرده در مراسم تحلیف الزامی است، این تصریح به معنای نفی امکان حضور سایر افراد در این مراسم نیست. هیئت رئیسه مجلس بر مبنای مواد ۲۳ و ۱۱۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۰ می تواند در این خصوص تصمیم گیری کرده و افرادی را برای حضور در این جلسه دعوت نماید. البته بدیهی است که حضور سایر افراد به غیر از رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان، صرفاً تشریفاتی بوده که در اعتبار مراسم تحلیف تأثیرگذار نیستند.

6⃣ صدر اصل ۱۲۱، حضور «اعضای شورای نگهبان» را در مراسم تحلیف الزام آور دانسته است. اینکه حضور چه تعداد از اعضای شورای نگهبان الزام آور است، در جریان مراسم تحلیف ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۰ تبدیل به معضل شد. در واقع در پی دست نیافتن مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به توافق لازم در مورد انتخاب دو عضو حقوقدان شورای نگهبان و ایجاد شبهه قانونی در رسمیت مجلس شورای اسلامی، مقام رهبری طی نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نظر مشورتی این مجمع برای تصمیم گیری نهایی را در این باره جویا شدند. ایشان پس از دریافت این نظر مشورتی، طی نامه ای راه حل مشکل را به مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان و قوه قضائیه ابلاغ کردند. در این ارتباط با توجه به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه رئیس مجمع مصلحت نظام در خصوص معضل انتخاب حقوقدانان ، «حضور سه چهارم اعضای شورای نگهبان» را باید به منزله نصاب لازم برای برگزاری مراسم تحلیف در نظر گرفت.

7⃣ بر اساس آموزه های دین مبین اسلام، حنث یا شکستن قسم ، نذر و عهد ، حرام و موجب ثبوت کفاره است. سوگند رئیس جمهور نیز به همین ترتیب شرعی و حقوقی بوده و صرفاً تشریفاتی و اخلاقی نیست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند بر همین اساس از طریق سؤال با استیضاح بر رعایت مفاد سوگندنامه توسط رئیس جمهور نظارت کنند. شورای نگهبان نیز بر همین اساس در نظر مشورتی شماره ۷۶۰۳ مورخ ۱۲/۱۶/ ۱۳۶۵ چنین مقرر داشته است :
«آنچه از عبارت سوگندنامه استفاده می شود ، این است که رئیس جمهور باید در تمام اقدامات و وظایف و مسئولیت هایی که عهده دار است ، حفظ و حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و سایر اموری را که در سوگندنامه بیان شده است را مراعات نماید. ولی چنانچه در موردی احراز نماید که امضاء او موجب عواقب سوء و بروز خطراتی برای مرزها و سایر مصالح عالیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی می شود ، شرعاً باید از امضا خودداری نماید و خودداری او از امضاء حنث قسم نمی باشد.»

8⃣ کارگزاران حکومت اسلامی از دیدگاه اسلام «امانتدارانی» هستند که امانت جامعه اسلامی از سوی خداوند به آنها سپرده شده و نباید آن را وسیله برتری جویی و تحصیل منافع شخصی کنند. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در این ارتباط به یکی از کارگزاران خود چنین بیان داشته اند: «همانا شغل تو به منزله طعمه و خوراکی برای تو نیست ، بلکه امانتی است که بر ذمه و گردن تو نهاده شده است.
اصل ۱۲۱ نیز بر همین مبنا، قدرت در اختیار رئیس جمهور را «امانتی مقدس » دانسته و رئیس جمهور را به عنوان «امینی پارسا و فداکار» ، نگاه دار آن قلمداد کرده است. تصریح به این موضوع از اختصاصات قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نوع نگاه به مناصب حکومتی را بر مبنای «امانت» میداند و کارگزاران حکومتی را صرفا فردی امین و پارسا تلقی می کند که شاید نسبت به مسئولیت های خود دچار قصور و تقصیر شوند.

⚖ انجمن علمی حقوق و فقه و مبانی حقوق دانشگاه سمنان

🆔 @anjmnhqoqfqhhqoq

#حقوق_اساسی #قانون_اساسی
#تحلیف_ریاست_جمهوری #سوگند

🇮🇷 تاملی بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🇮🇷

📜 اصل یکصد و بیست و یکم 📜

📌 رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگند نامه را امضا می نماید :
بسم الله الرحمن الرحيم
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام ، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است ، همچون امینی پارسا و فداکار نگاه دار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.

🔖 اصل ۱۲۱ قانون اساسی پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ :
«رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه ای که با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضاء می نماید:
«بسم الله الرحمن الرحيم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور ، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور ، از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام ، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است ، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»

🔖 اصل ۸۲ پیش نویس قانون اساسی :
«رئیس جمهوری در مجلس شورای ملی در جلسه ای که با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می شود ، سوگند نامه زیر را قرائت می کند:
من به عنوان رئیس جمهوری در پیشگاه ملت ایران به خداوند قادر متعال و قرآن کریم سوگند یاد می کنم که پاسدار قانون اساسی و نگاهبان دین رسمی کشور باشم و همه وجود و استعداد و صلاحیت خویش را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و ترویج اخلاق و پشتیبانی از حق و عدالت سازم. از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که در قانون اساسی که برای ملت شناخته شده است ، حمایت کنم و در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور ، از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر و ائمه اطهار علیه السلام ، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است ، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم.

📝 نکات و برداشت ها 📝

1⃣ با توجه به شأن و جایگاه ویژه رئیس جمهور در منظومه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اثرگذار بودن تصمیمات و اقدامات وی در شئون مختلف کشور، قانونگذار اساسی در اصل ۱۲۱ ادای سوگند رئیس جمهور را به عنوان تشریفاتی الزامی دانسته است. به موجب این اصل رئیس جمهور نسبت به اجرای موارد ذیل سوگند یاد می کند:

🔴پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور
🟠به کارگیری همه استعدادها و صلاحیت های خود در راه ایفای مسئولیت ها
🟡 ترویج دین و اخلاق
🟢پشتیبانی از حق و گسترش عدالت
🔵 پرهیز از خودکامگی
🟣حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور
🟤نگاهداری از قدرت سپرده شده به وی توسط ملت

2⃣ برگزاری مراسم تحلیف تشریفاتی الزامی است که باید پس از امضای حکم رئیس جمهور توسط مقام رهبری صورت پذیرد. در واقع پس از آنکه حکم ریاست جمهوری نامزد منتخب ملت وفق بند ۹ اصل ۱۱۰ توسط رهبر تنفیذ شد ، اعمال صلاحیت های ریاست جمهور مستلزم سوگند رئیس جمهور وفق اصل ۱۲۱ است. بنابراین رئیس جمهور الزاماً باید در مراسم تحلیف شرکت کند و استنکاف وی از حضور در آن به منزله عدم امکان اعمال وظایف و اختیارات ریاست جمهوری توسط رئیس جمهور خواهد بود.

ادامه دارد...

⚖ انجمن علمی حقوق و فقه و مبانی حقوق دانشگاه سمنان

🆔 @anjmnhqoqfqhhqoq

#قانون_اساسی #تحلیف

🇮🇷 تاملی بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🇮🇷

📜 اصل یکصد و دهم 📜

📌بند نهم : امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

📝نکات و برداشت ها 📝

1⃣ «امضا» مترادف تنفیذ و به معنای به اجرا در آوردن و تأیید کردن است که مقصود از آن اعتبار بخشی و تأیید عمل حقوقی قابل ابطال می باشد. بر همین اساس اصطلاح «امضای حکم ریاست جمهوری» به مفهوم دادن اجازه دخالت و اعمال قدرت به رئیس جمهور در چارچوب مشخص شده توسط شرع و قانون اساسی از سوی ولی فقیه است که بر مبنای همین اجازه ، اقدامات رئیس جمهور ، اعتبار شرعی و قانونی پیدا می کند.

2⃣ پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تأیید صحت و سلامت آن از سوی شورای نگهبان ، اعتبار نامه فرد منتخب توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می گردد. سپس طی مراسمی پس از گزارش وزیر کشور از چگونگی برگزاری انتخابات و اعلام نامزد واجد رأی اکثریت و قرائت اعتبارنامه وی ، مقام رهبری طی حکمی ، ریاست جمهوری فرد منتخب را امضا میکند و دوره ریاست جمهوری از تاریخ تنفيذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می شود.

3⃣ مبنای اعطای صلاحیت تنفيذ حكم ریاست جمهوری به ولی فقیه آن است که از یک سو طبق اصل ۵ قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته شده و از سوی دیگر حق حاکمیت ملت و قوای حاکم ، طبق اصل ٥٧ زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اعمال می گردد تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند. مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه، زمام امور جامعه به دست ولی فقیه است و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت می یابند. به عبارت دیگر ولی فقیه در عصر غیبت دارای سه شأن حکومتی افتاء ، قضا و اجرا است که این سه شان نیز در قوای سه گانه متبلور شده است. بر همین مبنا نیز قوه مجریه تحت شمول ولایت ولی فقیه بوده و به همین دلیل رئیس قوه مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد و در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود.

4⃣ امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری ، امری تشریفاتی نیست. در واقع هر چند انتخاب و رأی مردم شرط لازم برای تصدی منصب ریاست جمهوری است اما این شرط کافی نیست و بلکه قدرت اجرایی و اعمال حاکمیت در کنار مقبولیت مردمی ، نیازمند مشروعیت الهی است که با امضای حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه محقق می شود.

⚖ انجمن علمی حقوق و فقه و مبانی حقوق دانشگاه سمنان

🆔 @anjmnhqoqfqhhqoq

#قانون_اساسی #حقوق_اساسی
#تنفیذ #امضای_حکم_ریاست_جمهوری

📝 نکات و یادداشت های اصل ۱۱۷ 📝

1⃣ اصل ۱۱۷ در مقام تعیین شیوه انتخاب رئیس جمهور می‌باشد و در این راستا نظام اکثریتی دو مرحله ای یا نظام اکثریتی مطلق را پیش بینی کرده است. در این نظام انتخاباتی کسب اکثریت مطلق آراء ریخته شده در صندوق ، یعنی نصف به اضافه یک آراء رأی دهندگان ( ۱+۵۰ ٪ آراء) برای تصاحب کرسی یا کرسی‌های نمایندگی ضروری است و صرف کسب اکثریت ساده برای تصاحب کرسی های نمایندگی کافی نیست. این شیوه نظام انتخاباتی برای افزایش مقبولیت نمایندگان به کار گرفته می شود تا در نتیجه، نامزد منتخب مردم، حداقل آرائی که نمایندگی او را از اکثریت مردم نشان دهد به دست آورده باشد.

2⃣ در صورتی که هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نتواند اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان را در دور نخست کسب نماید، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. در این مرحله، دو نامزدی که بیشترین آراء را در دور نخست به دست آورده اند، به رقابت می پردازند. نظریه تفسیری شماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۶۴/۴/۵ شورای نگهبان در پاسخ به استفسار وزیر کشور ، «نصاب آراء لازم برای انتخاب رئیس جمهور» را در صورت کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم ، «کسب بیشرین رأی» (اکثریت نسبی) تعیین کرده است:
«در دوره دوم هر یک از دو نفر که
اکثریت داشته باشند انتخاب می شود.»

3⃣ در خصوص نصاب رأی آوری در دور دوم ، دو حالت متصور است: حالت نخست آنکه يک نامزد ، «اکثریت مطلق» آراء را به دست آورد و حالت دوم نیز آنکه یکی از نامزدها ، «اکثریت نسبی» آراء را تصاحب کند. فرض کسب اکثریت نسبی در صورتی امکان پذیر است که آراء باطله جزء آراء مأخوذه به شمار رود؛ به این معنا که با کثرت آراء باطله محتمل است که هیچ یك از نامزدها اکثریت مطلق آراء را به دست نیاورد و پیروز انتخابات در مرحله دوم با اکثریت نسبی آراء مشخص شود؛ اما چنانچه آراء باطله جزء آراء مأخوذه به حساب نیاید، یکی از نامزدها لزوماً اکثریت مطلق آراء را به دست خواهد آورد.
شورای نگهبان نیز در نظر تفسیری شماره ٢٧٦٤ مورخ ١٣٦٤/٤/٥ به هر دو احتمال اشاره کرده است و بر مبنای ظاهر اصل که تنها به دور دوم تصریح کرده است ، نامزدی را که در مرحله ی دوم رأی بیشتری به دست آورده باشد، برنده انتخابات شناخته است:
« ... اگر در قانون انتخابات آراء مربوط به غیر این دو نفر باطل اعلام شود که در این صورت صاحب اکثریت به اکثریت مطلق انتخاب شده است و اگر آراء مربوط به دیگران را هم در جمع آراء به حساب بیاورند به اکثریت نسبی انتخاب شده است و در هر صورت نتیجه واحد است و فردی که از دو نفر اکثریت دارد منتخب و بعد از آن تجدید انتخابات قانونی نیست.»

4⃣ به موجب صدر اصل «رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود» و بر همین اساس ، ممکن است ادعا شود که نصاب مرحله دوم رای گیری نیز باید اکثریت مطلق - و نه اکثریت نسبی - باشد. با این حال قانونگذار اساسی در اصل ۱۱۷ در مقام بیان بوده و تنها به برگزاری انتخابات در دو مرحله تصریح داشته است. بنابراین اقتضای این تصریح آن است که نتیجه انتخابات نهایتاً در مرحله دوم مشخص شود و انتخابات برای مراحل بعدی تجدید نشود. بنابراین ، نظام اکثریت مطلق چند مرحله ای که خود نظامی ویژه است نیازمند تصریح بوده و نمی توان در فرض سکوت و اجمال ، آن را به این اصل نسبت داد.

5⃣ رأی گیری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، وفق اصل ۱۱۷ ، «هفته بعد» و در «روز جمعه» برگزار خواهد شد. اخذ رأی در مرحله اول نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ باید در روز «جمعه» انجام گیرد.

⚖ انجمن علمی حقوق و فقه و حقوق دانشگاه سمنان ⚖

@anjmnhqoqfqhhqoq

#حقوق_عمومی #حقوق_اساسی
#قانون_اساسی #انتخابات #رای

📖 تاملی بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 📖

📜 اصل یکصد و هفدهم قانون اساسی 📜

📌متن اصل ۱۱۷ قانون اساسی :
«رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود ، ولی هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد ، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت می کنند ، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر ، از شرکت در انتخابات منصرف شوند ، از میان بقیه دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.»

🔖 اصل ۷۹ پیش نویس قانون اساسی:
رئیس جمهوری به اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود ، ولی هرگاه در دور نخست هیچ یک از داوطلبان نتواند چنین اکثریتی به دست آورد ، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از داوطلبانی که دور نخست آراء بیشتری به دست آورده اند شرکت می کنند، لیکن اگر بعضی از داوطلبان برنده آن دوره ، از شرکت در انتخابات منصرف شوند ، انتخاب از میان دو داوطلبی صورت می گیرد که بیش از دیگران رأی داشته باشند. شورای نگهبان قانون اساسی بر انتخابات نظارت و نتیجه را اعلام می کند. در نخستین دوره انتخاب رئیس جمهوری انجمن عالی نظارت که طبق آئین نامه تشکیل می شود، نظارت بر انتخاب رئیس جمهور را بر عهده دارد.

ادامه دارد ...

⚖ انجمن علمی حقوق و فقه و حقوق دانشگاه سمنان ⚖

@anjmnhqoqfqhhqoq

#حقوق_عمومی #حقوق_اساسی
#قانون_اساسی #انتخابات #رای