🔸بیش از هشتاد سازمان و نهاد ایرانی و بینالمللی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیهای خواستار آن شدند که ادامهٔ همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر #سازمان_ملل_متحد با جمهوری اسلامی، به توقف اعدامهای مربوط به مواد مخدر مشروط شود.
🔸در این بیانیه که روز چهارشنبه ۲۲ فروردین منتشر شده، آمده است: «اعدام متهمان مواد مخدر واکنش درخور بینالمللی نداشته و #اعدام روزانهٔ آنها با سکوت رسانهای همراه است. همین امر باعث شده تا جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه اعدامهای مرتبط با جرائم مواد مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد».
🔸این متن میافزاید: «اگر هزینه این اعدامها را برای جمهوری اسلامی بالا نبریم، بیم آن میرود که در ماههای آینده صدها نفر به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند».
🔸محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر #ایران، در این باره گفت که «در سال گذشته جمهوری اسلامی با هدف ارعاب جامعه و پیشگیری از اعتراض، دست کم ۴۷۱ نفر را با اتهامهای مرتبط به مواد مخدر اعدام کرد بدون آنکه هزینهای برایش داشته باشد». @RadioFarda