🚩🚨در خصوص #هفتتپه و ماجرای خصوصیسازی
#ن_برین#بخش_اولکارگران مجموعهی تولیدی نیشکر هفتتپه اکنون سالهاست که با مسالهی خصوصیسازی و مهمترین موضوع آن، دستمزد معوقه درگیر هستند. پایداری و مبارزهی کارگران برای حقوق حقهی خویش چنان برانگیزاننده است که حتی اخبار در برانگیختن احساس عمومی هم فرسایشی و کم اثر شده. گرچه واقعیت شرایط زیستی کارگران موضوع را به تقبیح خصوصیسازی و فساد مدیریت معطوف داشته است، اما در واقعیت، مناسبات سرمایه را که هدف و مفهوم غایی آن سود است، نمیتوان به دولتی یا غیر دولتی محدود کرد. برخی از جمله کارگران، تمایل دارند که دولتی شدن، یعنی انتقال مجدد کارخانه به دولت را بهعنوان راهحل بیان کنند که در حقیقت راهحل معضل نمیباشد. بسیاری از اینگونه معضلات؛ هفتتپه، کشت و صنعت مغان، کفش ملی، بانکهای خصولتی و غیره در طول زمان و فرآیند دولتیسازی شکل گرفته، اما وابستگی آنها به بودجه دولت که امکان پوشش زیانها را از منابع بودجه عمومی فراهم میکند، مانع از آشکار شدن این مشکلات شده است.
●اگر واقعبینانه بهترتیب وقایع توجه کنیم، تیرماه ۵۸ بعد از انقلاب، “قانون حفاظت و توسعه صنایع” تصویب شد. بعد از این بود که مصادره واحدهای صنعتی رقم خورد. ضمن تحمیل بار بودجه، نحوهی مدیریت در شرکتهای دولتی هم تغییر کرد. مدیران در برابر سوددهی دیگر مسئول نبودند و ریسکپذیری سهامدار دولتی چندان حساسیتی را نسبت به رویدادها برنمیانگیخت. به این معنا که؛
#الف- سرکوب قیمتها در بازار برای مدیریت نقشی ندارد،
#ب- در صورت عزل از سمت سهامداری، نسبت به ریسک غیرسیاسی بیتفاوت است،
#پ- دولت با پذیرش مسئولیت خسارات، مدیریت از هرگونه وظایفی فارغ میشود. چنین مدیری نه نیاز به تمرکز بر هسته انسانی و نه نیاز به توسعه و تحقیق توسعه و احیای بنگاه دارد.
●مدیر شرکت دولتی برای ابقاء در بازار بستهی داخلی، بهراحتی از رانت و موقعیت بهتری در بازار نهادههای واسطهای، تامین مالی، ایجاد بدهی به دولت و جایگزین کردن بهرهوری با انرژی ارزان استفاده میکند. در صورتی که در مناسبات سرمایهداری رقابت برای سودآوری از اهمیت والایی برخوردار است، در اینجا موقعیت خود را از دست میدهد.
اگر هدف اقتصادی از فرآیند خصوصیسازی تغییر در انگیزههای مدیران و مالکین بنگاه است، اما از نگاه ذینفع، سیاستگذار هنگامی زیر بار هزینه خصوصیسازی میرود که دیگر منابع موجود توان مقابله با منافع مدیران فاسد/ناکارا را ندارد، پس، شرکتها خصوصی میشوند. اما این رویداد در ایران زمانی به انجام میرسد که مکانیزمهای مخرب تولید تغییر نیافته، بنابراین “فرم” خصوصیسازی بدون توجه به “کاربرد” آن که سیاست اصلاح نهادی برای بهبود بازارها در سیاست نولیبرال است، “درخود” دنبال میشود.
●اکنون، خلع ید و بازگرداندن مالکیت دولتی به هفتتپه، هیچ مشکلی را در بحران شرکت و مشکلات کارگران حل نمیکند فقط بار خسارات را بهطور موقت از دوش کارگران که مستقیما زندگی آنها را مورد هدف قرار داده و حس میشود، برخواهد گرفت.
👇🏼👇🏽👇🏾ادامه