همه با همیم " روح الله جمعه ای"

پیام سومین انتخابات مجلس یازدهم
انتخابات سال سوم هیات رئیسه #مجلس_یازدهم برگزار شد و #جریان_افراطی در حد مقدور فعلی موفق شد تا در نتایج این دوره از انتخابات هیات رئیسه نقش سلبی و تخریبی خود را ایفا کنند. بررسی آرای آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی در سالهای اول و دوم و تفاوت معناداری با این دوره از انتخابات دارد که ثابت می کند جریان افراطی با استفاده از هر ابزاری برای نیل به مقصود و هدف و منفعت خویش از هیچ تلاشی ولو استمساک به موارد غیراخلاقی کوتاهی نخواهد کرد و این رفتار آنها هم محدود به یک یا دو مقام یا شخص خاصی نیست و هرفرد یا جریانی را در هر جایگاهی مقابل اهداف خود ببیند مورد هدف قرار می دهد.
نتایج این انتخابات موید این واقعیت است که #جریان_انحرافی و افراطی قصد دارد با تمام توان مقدرات مجلس را در سال سوم متاثر از سیاست های خود قرار دهد و در واکاوی رفتار تاریخی این جریان به ویژه در آن بخش از دولت سیزدهم که نفوذ و حضور قوی دارند به وضوح مشخص است که نه تنها هیچ برنامه مشخص و مدون و کارآمدی برای توسعه کشور و رفاه مردم ندارند، بلکه نقطه قوت و تمرکز خاصی بر جنبه های سلبی و تخریبی به همراه پروپاگاندای غیرحرفه ای دارند و بر همین اساس رفتار تخریبی این جریان در سال سوم مجلس بیشتر از گذشته خواهد بود تا کارنامه ناموفقی از مجلس یازدهم به تصویر بکشند و با توجه به اینکه سال چهارم هم برای نمایندگان سال پایانی و تلاش برای انتخابات دوره بعد مجلس خواهد بود لذا از حالا عدم تحرک و تحول لازم در آینده این دوره از مجلس کاملا هویداست که در بررسی عملکرد ناموفق و نه چندان مطلوب دو سال اول این دوره از مجلس، چنانچه هیات رئیسه مجلس برای جلوگیری از اقدامات انحرافی و تخریبی جریان افراطی عزم راسخ و قاطع نداشته باشد با تاسف باید این دوره از مجلس را ضعیف ترین دوره مجلس پس از انقلاب توصیف کرد.
از سوی دیگر افراطیون انحرافی برای فتح خاکریزها تا رسیدن به قله مطلوب خود قطعا پا را از مجلس فراتر گذاشته و دولت سیزدهم را نیز به چالش خواهند کشید و این دولت را متاثر از سیاست های تخریبی خویش قرار خواهند داد. همچنانکه شاهد بودیم در جریان مذاکرات برجامی در وین و همچنین طرح حذف یارانه ها و اعلام و اِعمال سیاست های متناقض اقتصادی توانستند دولت را با چالش پر مشقت معیشتِ دشوار و سخت مردم روبرو سازند تا دولت آقای رییسی را که دولت گذار می دانند، حتی پیش از موعد قانونی در اختیار بگیرند.