@flith کانال پروازفکرواندیشه
#درنگی درحوادث دوره ی مصدق
#حقوق_نفت مثالی از اختلافات نفتی ایران در مورد قوانین حاکم (مطلب کاملا حقوقی است)
قرارداد 1312 (1933) ايران
در آن دعوي پیش از این كه شورا وارد رسيدگي شود و فرصت ارزيابي و اظهارنظر نسبت به مواضع حقوقي طرفين را پيدا كند توافقی در خارج صورت گرفت و اتخاذ تصميم از سوي شورا با امضاي قرارداد جديد مورخ 7 خرداد 1312 (29 آوريل 1933) بين ايران و كمپاني منتفي گرديد.
در قرارداد تازه سه جنبۀ مهم حقوقي ملاحظه میشود كه تا آن روز سابقه نداشت و از آن پس منشأ بحثهای دور و دراز در قراردادهاي نفتي و داوریهای مرتبط با اين قراردادها شد.از آن سه جنبه را به طور مختصر ياد میشود:
1. شرط داوري در اين قرارداد با دقت زیاد تنظیم گرديده و از نقايص و اشكالات موجود در امتیازنامۀ دارسي برکنار مانده بود. اختلاف به داوري مراجعه میشد. ترتيبي قرارداد سابق در خصوص تركيب هيئت داوري در قرارداد تازه نيز مراعات شده بود يعني آنکه هر طرف داور خاص خود را انتخاب كند و دو داور منتخب طرفین شخص ثالثي را به عنوان رئيس هیئت برگزينند. اما مطابق قرارداد جديدي اگر طرف دعوي از معرفی داورِ خود استنكاف مينمود، و يا اگر داوران منتخب طرفين نسبت به انتخاب داور سوم توافق نمیکردند، جريان دعوي متوقف نميگرديد بلكه رسيدگي به جاي آنکه در هيئت سه نفري انجام گيرد بر عهده يك نفر داور تنها، موكول میشد و آن يك نفر را هم رئيس ديوان دايمي دادگستري بینالمللی انتخاب میکرد.
متن عبارات قرارداد در بخش موردنظر از ماده 22 به شرح زير است:
ب. ... هرگاه حكمين نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعيين حَكَم ثالث توافق نظر حاصل نمايند حَكَم مزبور را به تقاضاي يكي از طرفين رئيس ديوانِ داوري دايمي بینالمللی تعيين خواهد نمود...
د. اگر يكي از طرفين شصت روز بعد از وصول تقاضاي حكميت، طرف مقابل حَكَم خود را معين نكرد و يا تعيين آن را به طرفِ ديگر ابلاغ ننمود طرف مزبور حق خواهد داشت كه از رئيس ديوان داوري دايمي بینالمللی ... تقاضا نمايد كه يك حَكَم منفرد ذي صلاحيت مطابق مقررات مذكور در فوق تعيين كند...
2. در اين قرارداد هم درباره اصول محاكمات يعني قواعد شكلي رسيدگي هم درباره قانون قابل اعمال در ماهيت دعوي مطالبي ذکرشده بود ازاینقرار:
اصول محاكمات در حكميت مطابق همان اصولي خواهد بود كه در موقع حكميت در ديوان داوري دايمي بینالمللی معمول و مجري است...
حُكم حكميت مستند بر اصول قضايي مذکور در ماده 38 اساسنامۀ ديوانِ داوري دايمي بینالمللي بوده و قابل تجدیدنظر نخواهد بود...
ماده 38 اساسنامه ديوان داوري دايمي بینالمللی (بخوانيد: ديوان دايميِ دادگستري بینالمللی) عيناً همان است كه در اساسنامه ديوان بینالمللی دادگستري نيز ملاحظه میشود. اين ماده مقرر میدارد كه ديوان در رسيدگي به اختلافات، اصول و موازين زير را اعمال خواهد كرد:
الف. قراردادهاي بینالمللی.
ب. عرف بینالمللی
ج. اصول عمومي
حقوق مورد قبول ملل متمدن.
د. تصميمات قضايي و آراي علماي طراز اول
حقوق بینالملل كه به عنوان منابع فرعي
حقوق میتوان از آنها استفاده كرد.
بدين ترتيب در صورت بروز اختلاف و مراجعه به داوري، هم در قواعد شكلي و هم در قواعد ماهوي، میبایستی ای
حقوق بینالملل عمومي تبعيت میشد.
3. علاوه بر اینها بند دوم ماده 21 قرارداد 1933 حاوي شرط ثباتي بود به شرح زير:
اين امتياز را دولت لغو نخواهد كرد و مفاد مقررات آن در آتيه بهوسیله هيچ قانون عمومي و خصوصي و يا هیچیک از دستورات و نظامات اداري و يا عمليات مقامات اجرائيه قابل تغيير نخواهد بود.
بنابراين قواي مجريه و مقننه ايران ملتزم بودند كه از تغيير و تبديل قرارداد، بدون جلب موافقت قبلي كمپاني، خودداري ورزند. به نظر میرسد اين اولين باري بود كه حاكميت كشور در برابر يك شركت خارجي دست خود را میبست و ثبات يك قرارداد خصوصي را بر مصالح عمومي ملت ترجيح مینهاد.
بند اول ماده 21 نيز چنين مقرر داشت:
طرفين متعاهدتين اعلام میدارند كه اجراي اين قرارداد مبني بر اصول متقابل حسن نيست و صداقت و تفسير معقول و متناسب اين قرارداد باشد.
به علاوه در ماده 26 قرارداد تأکید شده بود:
قبل از تاريخ 31 دسامبر 1933 اين امتياز نمیتواند خاتمه پيدا كند مگر درصورتیکه كمپاني مطابق ماده 25 آن را ترك كند و يا آن محكمۀ حكميت بر اثر ارتكاب تخلفي از طرف كمپاني نسبت به اجراي مقررات اين قرارداد، ابطال آن را اعلام بدارد.
پس فسخ امتياز يا ابطال آن از طرف ايران تنها در صورتي امکانپذیر بود كه كمپاني از مقررات قرارداد تخلف ورزد و اين امر در داوري به ثبوت برسد و در نتيجه آن حكم به انفساخ يا الغاي امتياز صادر شود.
@flith کانال پروازفکرواندیشه
🔷