عمادالدین باقی

#سعید_مدنی
Channel
Persian
Logo of the Telegram channel عمادالدین باقی
@emadbaghiPromote
9.79K
subscribers
481
photos
127
videos
1.47K
links
عمادالدین باقی
24_06_1403_1783_Sazandegi_مقاله_درباره_زندانیان_سیاسی.pdf
☀️اقناع افکار عمومی
(درباره لزوم روشنگری در پرونده های سیاسی)

#عمادالدین_باقی
📜 سرمقاله روزنامه سازندگی، شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۳
( اینجا متن کاملتر منتشر می‌شود)

✍️ اقناع افکار عمومی شرط ضروری حکمرانی خوب و دوام یک حکمرانی و بازسازی مستمر مشروعیت است زیرا هیچ مشروعیتی ابدی و چک سفید نیست، مشروعیت، امری است که لحظه به لحظه باید بازسازی شود. نکته مهم این است که مشروعیت به آسانی از دست می‌رود ولی به آسانی به دست نخواهد آمد و به میزان افول مشروعیت؛ استعداد بحران خیزی بالا می‌رود.
کارآمدی سیستم، بحث فساد و پیامدهایی که در یک جامعه دارد، و مقوله فقر و درماندگی، هر کدام نقش کلیدی در مشروعیت سازی و مشروعیت زدایی دارند و باید افکار عمومی نسبت به آنچه پیش می‌آید توجیه باشد اما یکی از حوزه‌های بسیار مهم. حوزه قضایی است. این موضوع انقدر مهم است که نه تنها از نظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و یا در عرف جهانی، محاکمات و آراء قضایی مانند خانه شیشه‌ای و در معرض افکار عمومیست و وجدان عمومی از طریق هیئت منصفه در صدور احکام، تعیین کننده است حتی در کشور ما نیز که آن درجه شفافیت پذیرفته نشده، بند پ ماده۵ سند امنیت قضایی و جهت گیری سند تحول قضایی درباره لزوم انتشار آرای قضایی و نقد آنها است اما در عمل از آن امتناع شده و نه رایج است و نه کسی پاسخگوست.
برای مثال تصور ۹ سال حبس(تا امروز) برای دکتر #مصطفی_تاجزاده و نزدیک به۸ سال برای دکتر #سعید_مدنی بعلاوه دوسال تبعید، و تصور اینکه #ضیاءالدین_نبوی تاکنون بیش از ۹ سال از عمرش را در زندان سپری کرده است، به ویژه با نگاهی به اتهامات انها و ایرادات اصولی که از نظر جامعه حقوقی وجود دارد و در لوایح وکلا منعکس شده است، نتیجه ای جز جریحه دار شدن اقشاری از جامعه را در پی ندارد. بی تفاوتی مقامات عالی قضایی نسبت به این دست از موضوعات و زندانیان هم پیام ناخوشایندی را به جامعه مخابره می کند و گویی مسئول اصلی این بخش از زندانیان نیستند اما هر بذری که کاشته شود محصولی متناسب با خود را به بار می آورد.
درباره دکتر #محسن_برهانی طبق آنچه در رسانه‌ها منتشر شده و مسئولان قضایی هم تکذیب نکرده‌اند، مواردی که بعنوان اتهاماتش مطرح شده، مصداق آزادی بیان بوده و گرچه ممکن است بعضی سخنان متهم، گزنده باشد اما واجد وصف کیفری نبوده وحتی در یک دیدگاه رادیکال و جرم انگار هم مستحق صدور چنین حکمی نبوده است.
درباره رای #توماج_صالحی، نقدها، ابهامات و سوالات حقوقی جدی وجود دارد که در فضای عمومی هم مطرح و حتی در رای قضات دیوان عالی کشور هم به آن توجه شده است اما هیچکس پاسخگو نیست.
ممکن است بگویید توده مردم دانش حقوقی ندارند که سوالاتشان اعتبار داشته باشد. گرچه این حرف مخدوش است اما جامعه حقوقی هم قانع نشده و هیچ مقام رسمی هم حاضر به مناظره و روشنگری نیست.
در پرونده وکلای زندانی مانند #محمد_نجفی و #امیرسالار_داوودی نیز ایرادات معتنابهی وجود دارد ولی چندسال است در زندان بسر می برند و فریادرسی نیست. درباره آقای نجفی حتی کار ساده تجمیع پرونده های او که می تواند موجب گشایشی باشد دوسال است طول کشیده و هنوز به جایی نرسیده است. 
درباره بسیاری از زندانیان مثل آقای #داوود_رضوی از سندیکای کارکنان اتوبوسرانی که بیش از ۷۰۰ روز از بازداشت او می گذرد و محکومان زیاد دیگری، اساساً اطلاع رسانی وجود نداشته و کمتر کسی از وضعیت و حتی نام آنها اطلاع دارد.
به نظر می رسد تصور عده ای اینست که همیشه باید تعدادی در زندان باشند. منطق نگه داشتن زندانی سیاسی این است که همیشه این پیام را مخابره کند که اگر از آستانه تحمل وخطوط قرمز ما ( نه قانون) عبور کنید کارتان با کرام الکاتبین است.
این سخن متکی به یک استدلال خیلی ساده و روشن است و آن اینکه درتعداد زیادی از پرونده ها قطعا ازنظر حقوقی نمی توان مجازات زندان را توجیه کرد و فقط با معیارهای سیاسی قابل توجیه است. نقدحقوقی برخی از احکام سیاسی را در روزنامه های داخلی منتشر کرده ام و اماده مناظره صرفا حقوقی در هر رسانه ای با هر مقام قضایی که مدافع این احکام باشد هستم.
حال این پرسش پیش می آید که به چه قیمتی؟
من معتقدم برخلاف تصور، استفاده از ابزار زندان بطور موردی و در کوتاه مدت کارکرد داشته است اما این نتیجه به بهای سنگینی به دست آمده است.‌ فرسایش اعتبار و مشروعیت نظام قضایی و سیاسی (که در انتخابات اخیر آثار آن دیده شد)، ثبت بدنامی برخی چهره ها در تاریخ، چالشی که به صفر شدن برایند نیروها انجامیده است و...
بدون شک هر خردمند وحقوق گرایی نمی تواند مخالف مجازات مجرم باشد اما در حوزه سیاست با رعایت دو اصل ۱- تسامح و تحمل مخالف و۲- دادرسی منصفانه با حضور وکیل در تمام مراحل از تحقیقات تا محاکمه و با حضور هیأت منصفه غیرفرمایشی، اگر فردی به زندان محکوم شود، ‌وجدآن عمومی حتی اگر ناخشنود باشد نیز با آن مقابله نخواهد کرد.
ادامه👇
⭕️ کلید قفل پرونده‌های سیاسی و امنیتی

#️عمادالدین_باقی
📜روزنامه اعتماد،ش ۵۸۳۷ شنبه ۲۷مرداد ۱۴۰۳ص ۱

✍️خبر تبرئه #نیلوفر_حامدی و #الهه_محمدی از اتهام همکاری با دول متخاصم و خبر تبرئه توماج صالحی، خوشحال کننده بود و با استقبال زیادی مواجه شد و برخی نیز رئیس قوه قضاییه را به خاطر این موضوع مورد تقدیر قرار دادند در حالیکه این یک فرایند قضایی بود که طی شده بود اما با این تصور که نگاه رئیس قوه قضاییه هم موثر بوده تقدیر کردند.
همزمان این اشکال هم مطرح شد که چرا باید افرادی مدت‌ها رنج زندان را تحمل کنند، آسیب روحی- روانی و حتی جسمی برای خود و خانواده‌شان به دنبال بیاورد سپس معلوم شود که این اتهام نادرست بوده؟ نکته مهم این است که اگر این برائت در قوه قضاییه بعد از طی فرایندی طولانی محرز شد برای بسیاری از ناظران حقوقی و حقوق بشری از آغاز روشن و محرز بود اما چرا آنچه که بر اساس داده‌های موجود و دفاعیات متهم و وکلا از آغاز برای دیگران محرز است در فرایند رسیدگی در قوه قضاییه نباید آنقدر محرز باشد که این همه پیامدها و صدمات را در پی داشته باشد؟
البته این فقط درباره پرونده این دو روزنامه نگار نیست بلکه در مورد پرونده‌های بسیاری صادق است. برای مثال و مشت نمونه خروار، در مورد دکتر #سعید_مدنی و دکتر #حمیدقره_حسنلو و همسرش خانم #فرزانه_حسنلو، نقد حقوقی مفصلی بر دادنامه صادره آنها در روزنامه‌های شرق، اعتماد و جوان نوشتم که منتشر شد. همچنین نقد حقوقی مفصلی بر دادنامه آقای دکتر #مصطفی_تاج‌زاده که هنوز منتشر نشده و همه این نقدهای حقوقی به خوبی نشان می‌دهند آنها طبق محتویات خود پرونده درصورت رعایت دقیق قانون اساسی و قوانین عادی، اساسا مستحق مجازات نبوده و درصورت عدم  مداخله اراده های فرا قضایی، باید هرچه زودتر آزاد شوند اما چنین اتفاقی نیفتاده و آنها همچنان در حبس به سر می‌برند و هیچکس هم پاسخگوی آن نیست.
دهها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندان وجود دارند که اگر امکان دسترسی به دادنامه‌ها و محتویات پرونده آنها و نقد حقوقی آزاد و بی‌طرفانه‌اش وجود داشته باشد چه بسا وضعیت مشابهی را شاهد خواهیم بود.
اما این پرسش درباره همه آنها سنگینی می‌کند که چرا با وجود این حقیقت حقوقی آشکار، سال‌هاست با معضل بزرگ این پرونده‌ها یعنی اتهاماتی که وارد می‌شوند و بعداً در مراحل دیگر در شعبات مستقل حکم صادره نقض شده و احکام صادره تخفیف می‌یابند یا متهمان به کل تبرئه می‌شوند؟ گرچه اگر به شعبات خاصی در تجدید نظر برود تایید اما در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی تجویز می‌گردد.
در مورد پرونده‌های عادی، وضعیت متفاوت است و دلایل دیگری که گاهی منطقی است وجود دارند اما درباره پرونده‌های سیاسی و امنیتی یک دلیل عمده و واضح آن، نادیده گرفتن مواد مهم آیین دادرسی است که در مواد متعددی تصریح دارد ضابطین باید تحت نظر و تابع قاضی باشند و پس از انجام بازپرسی تحت نظر قاضی دیگر سمتی در پرونده ندارند و همچنین نادیده گرفتن نص صریح قانون احترام به آزادي‌هاي مشرو‌ع و حفظ حقوق شهرو‌ندي مصوب ۱۵-۲-۱۳۸۳ درباره نقش ضابطین.
چندسال پیش در گفتگوی مفصلی که مرکز رسانه قوه قضاییه با نگارنده داشت و بخش‌هایی از آن را خود مرکز در اختیار روزنامه اعتماد قرار داد(اعتماد، چهارشنبه۹ تیر۱۴۰۰)، نکته‌ای بسیار تعیین کننده ای که مطرح شد و استقلال قوه قضاییه را با چالش و مخاطره مواجه کرده این بود که ضابطین امنیتی از مرحله اتهام تا تحقیقات و بازجویی و شکل دادن پرونده و بعد از آن تاثیر در شعبات بدوی یا تجدید نظر همسو با آنها در صدور و تایید رای، منشا این مشکل هستند. حتی فاجعه‌آمیزتر این که گاهی در مرحله اجرای حکم نیز دخالت داشته و مرخصی یا آزادی مشروط (که حق قانونی محکومان است) و یا عفو محکومان، موکول به نظر آنان شده است.
این مسئله تاکنون آسیب‌های فراوانی به اصل عدالت و به اعتبار قوه قضاییه وارد کرده است. البته عدم رعایت مواد مذکور در قانون، خود ریشه در یک مشکل ساختاری بزرگتر دارد که عبارت است از وحدت مقام سه گانه تحقیق، داوری و اجرا. در جوامع دموکراتیک که استقلال قضایی و عدالت کیفری برای آنها بر اهمیت و اولویت دارد، سه نهاد تحقیق، داوری و اجرا از همدیگر کاملاً مجزا و مستقل بوده و هیچ یک بر دیگری سلطه ندارد.
در مورد پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی از همان زمان که دو نهاد امنیتی و اصلی کشور بخاطر اعتراضات گسترده و بی‌سابقه بعد از فوت مهسا مورد سوال قرار گرفتند و برای توجیه ضعف‌های خود در بیانیه‌ای فرافکنانه ریشه‌های اصلی و واقعی بروز این بحران بزرگ و حوادث ناگوار آن را نادیده گرفته و به دلایل سست فروکاستند، سرنوشت قضایی پرونده هم قابل پیش‌بینی بود(ادامه مقاله درصفحه بعد👇)
🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️

✍️ ️یک هفته از تبعید دکتر #سعید_مدنی از زندانی به زندان دیگر گذشت و هیچکس توضیح قانع کننده ای ارایه نکرد.
تاسف آورتر، اصل زندانی بودن او به اتهامات سیاسی است. حبس یک شخصیت علمی با اتهامات سیاسی، تصویری ضدعلمی از  شما ارائه می دهد.
اگر از سلب آزادی او خشنودید لااقل به فکر خودتان باشید!

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.center/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com
✍️عکس از پشت پنجره تالاری است در محله امامزاده قاسم تهران و مجاور خانه دکتر #سعید_مدنی.
در مدتی که در مجلس عقد خواهرزاده ام بودم جای خالی دکتر مدنی، پشت پنجره خانه اش در تماشای همیشگی صحنه زیبای گوشه ای از شهر را احساس می کردم و پیوسته به یاد او و دیگر زندانیان بودم.
جای انها در زندان نیست. عید بهانه ای است برای پایان دادن به حبسی که همه می دانند بخاطر عقیده است نه جرم به معنای متعارف حقوقی.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.center/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com
--------------------------------------------
✍️ شب تاسوعا درمانده ام‌ که نام کدامیک از بندیان را بگویم: #الهه_محمدی را؟ #نیلوفر_حامدی را؟ #مهدی_محمودیان را؟ دکتر #مصطفی_تاج_زاده را؟ دکتر #سعید_مدنی را؟ دکتر #محمدرضا_جلایی_پور را؟ #زهرا_توحیدی را؟ #هدی_توحیدی را؟ #روح_الله_نخعی را؟ #امیرسالارداوودی را؟ #اسماعیل_عبدی را؟ #حسین_رزاق را؟ و دهها نفر دیگری که جای شان زندان نیست؟
خداوندا با همت آزادگان، سایه آزادی و‌ حُرٌیت را بر این سرزمین و بر همه بندیان بگستران.

📡کانال گفتارهای باقی
https://t.center/emadbaghi
وبسایت
https://emadbaghi.com/
🌓 ترازوی کج عفو‌ و عدالت!

✍️ وقتی اعلام شد بیش از هشتاد هزار نفر عفو شده اند که بیشترشان مربوط به اعتراضات جنبش مهسا بود، دیگر خرده گیری را روا نشمردیم و از گفتن اینکه اغلب این افراد که هیچ نوع اتهام خشونت و قتل هم‌متوجه شان نبود، اساسا درچارچوب حقوق شهروندی و حقوق بشر و حق آزادی بیان و تجمعات و اعتراضات، نباید بازداشت یا متهم می‌شدند که حالا عفو بشوند، نگفتیم عفو برای مجرم است در حالی که اغلب آنها مجرم نبودند بلکه در برابر گوش ناشنوای حاکمان، جان شان به لب رسیده بود.‌ نگفتیم اینها غالبا معترض به مستاجرانی بودند که حالا صاحبخانه را بیرون کرده و مدعی مالکیت خانه شان شده اند، هرچند گفتیم چرا فقط جان چند شهروند خودی و‌حامی مهم است ولی جان دهها برابر آنها اهمیت ندارد و چشم تان را روی عوامل کشتار و‌ کور کردن معترضان بی سلاح و مسالمت جو بسته اید، با اینحال گمان مان این بود حالا که یک قدم انسانی برداشته شده باید تقدیر کرد چون به چیزی جز بهبود وضع عمومی نمی اندیشیم، اما پس از انهمه استقبال از عفو‌ گسترده بهمن۱۴۰۱ وقتی می بینیم همین عفو هم از افراد زیادی مانند دکتر #قره_حسنلو و‌همسرش #فرزانه_قره_حسنلو، دکتر #مصطفی_تاجزاده، #دکتر #سعید_مدنی، #بهاره_هدایت،#محمدرضا_جلایی_پور،
#الهه_محمدی، #نیلوفر_حامدی، #امیرسالار_داوودی، #محمد_نجفی، #اسماعیل_عبدی، #هاشم_خواستار، #زندانیان‌_محیط_زیستی، #روح_الله_نخعی، #نیلوفر_حامدی، #الهه_محمدی، و دهها تن دیگر که نام شان اینجا از قلم افتاده است دریغ شد و بعضی ها هم مثل #هدی_توحیدی و #زهرا_توحیدی، دو‌خواهری که پس از شمول عفو، دیروز چهارشنبه۱۰ خرداد ناگهان برای اجرای حکم پرونده مختومه! بازداشت می‌شوند، دیگر به آن عفو هم نمی توان اعتماد کرد‌ و قول های رسمی و اعلام شده هم اعتباری ندارند. عفو با منت، دیگر عفو نیست، معدود کلمات شریفی را که باقیمانده است لوث نکنید.


📡کانال گفتارهای باقی
https://t.center/emadbaghi
وبسایت
https://emadbaghi.com/
💥رهایی های تسلی بخش

✍️ این روزها خانواده ۴نفره مان ناگهان دونفره شد وتنها خبری که اندوه مصیبت را از ما دور کرد اقدام نیکوی آزادی هزاران زندانیِ قبل و بعد از جنبش مهسا بود. #کیوان_صمیمی، دکتر #فرهاد_میثمی، #آرش_صادقی، #نصرالله_لشنی، #محمد_حبیبی، #هستی_امیری، #عالیه_مطلب_زاده، #محمدشریفی_مقدم، #خسرو_صادقی...

با آرزوی آزادی دکتر #مصطفی_تاجزاده، #دکتر #سعید_مدنی، #مهدی_محمودیان، #بهاره_هدایت، #محمدرضا_جلایی_پور،
#فائزه_هاشمی،‌ #کسری_نوری، #نرگس_و #الهه_محمدی، #نیلوفر_حامدی، #امیرسالار_داوودی، #مصطفی_نیلی، #محمد_نجفی، #آرش_کیخسروی، #اسماعیل_عبدی، #رسول_بداقی، #سیامک_نمازی، #زندانیان‌_محیط_زیستی، #نیلوفر_بیانی، #سپیده_کاشانی، #هومن_جوکار، #امیرحسین_خالقی و #طاهرقدیریان، و.....
اگر نام های دیگری از زندانیان از قلم افتاده عمدی نیست و یا بیرون زندان هستند یا مغفول مانده اند که با یادآوری نام شان توسط همراهان گرامی جبران می‌شود.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.center/emadbaghi
وبسایت
emadbaghi.com
با همسرم به خانواده دکتر #سعید_مدنی سر زدیم. تصادفا آقای مدنی از زندان زنگ زد. از شنیدن صدایش خوشحال شدم. گفت با آقای #مهدی_محمودیان هم اتاقی است. جای او و‌ محمودیان زندان نیست‌. بحران های موجود نتیجه نادیده گرفتن هشدارهای جامعه شناسانه امثال اوست.
چرا با وجود اینکه چندماه است تحقیقات مقدماتی او تمام شده تبدیل قرار نمی کنند؟ این کار خودش تخلف از قانون و مستوجب تعقیب است و باید در برابر هرساعت آن پاسخگو باشند اما هیچ مرجعی برای احقاق حق زندانی وجود ندارد.

کانال گفتارهای باقی
https://t.center/emadbaghi
وبسایت
emadbaghi.com