👈دنباله بحث: از این پیشنهاد استقبال کرد و همه مقالاتش را فرستاد که من هم به هزینه شخصی خودم به فردی که توانایی این کار را داشت سپردم آنها را در ۷ کتاب با عناوین مستقل تدوین کرد اما ایشان دیگر پیگیری نکرد. فکر میکنم یکی از آن عنوانها، مقالاتش در مورد رسانه و مطبوعات بود.
دومین زمینه کاری او به عهده گرفتن وکالت تبرعی روزنامه نگاران و بعد هم عدهای از متهمان سیاسی بود.
جالب است که یکی از ویژگیهای بارز مرحوم استاد
#بهمن_کشاورز هم دقیقاً همین بود که همانند یک روزنامه نگار، مقالات پیوسته برای مطبوعات می نوشتند و هم وکالت تبرعی و حقوق بشری روزنامه نگاران و متهمان سیاسی را به عهده میگرفتند.همین نقش موجب میشد که مسئله مطبوعات و متهمان سیاسی-مطبوعاتی، برای آنها به عنوان یک مسئله حقوقی جدی مطرح باشد و دربارهاش مطالب مختلفی را بنویسند که بسترساز شکلگیری درس حقوق رسانه شد.
حقوق رسانهتا آنجا که من میدانم (و اگر اشتباه میکنم اساتید آن را تصحیح خواهند کرد) در آن زمان یعنی دوران خزان مطبوعات و توقیفهای فلهای و بازداشتهای پی در پی روزنامهنگاران، هنوز درسی به نام حقوق رسانه در دانشکده های حقوق نداشتیم و بعدها به دلیل همین شرایط پیچیدهای که برای مطبوعات پیش میآمد این ضرورت احساس شد و چنین درسی راه اندازی شد.
در سال ۱۳۸۶ هم دوره کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات در شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مورد تأیید قرار گرفت و هدف از آن را خدمات حقوقی بهویژه کمک به آموزش تخصصی قضات، وکلای دادگستری، و مشاوران حقوقی دست اندرکار در مسائل حقوق مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، و همچنین متخصصان حقوقی فعالیتهای ارتباطات دور و فنآوریهای نوین اطلاعات اعلام کردند. البته این رشته در اروپا سابقه ای طولانی داشت ولی در ایران نشانه توجه به حوزه رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی است.
به هر حال اکنون یکی از درسهای ارزشمند که پلی میان حقوق و رسانه میزند. درس حقوق رسانه است.
حقوق بانیاکنون ما در دوره شکوفایی مباحث حقوقی و انتشار کتابها و مقالات فراوان در این زمینه هستیم که تازهترین آن جلد نخست دانشنامه حقوق بود که چند روز پیش در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی رونمایی شد اما من معتقدم حقوق بانی به عنوان کنشگری مدنی و حقوقی که بیانگر مسئولیت اجتماعی است، به موازات حقوقدانی، پیش نیامده و در حقوق بانی بسیار عقبتر هستیم.
ممکن است افرادی حقوق بان یا مدافع حقوق شهروندان باشند اما لزوماً حقوقدان نباشند و از طرفی این هم درست است که جریان کلی حقوق بانی، نیازمند دانش حقوقی و حقوقدانی است اما اکنون هیچ توازنی میان این دو نیست. ناترازیهایی که این روزها در حوزههای اقتصادی بیان میشود شامل این حوزه هم میشود.
تعداد وکلا از نظر کمی در سالهای اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته اما با وجود زیادت فراوانی آماری آن، تعداد وکلایی که داوطلب کنشگری حقوق بشری باشند آنقدر اندک است که میتوان به راحتی شمارش کرد.
در شهرستانها معمولاً چنین افرادی یافت نمیشوند یا بسیار به ندرت پیدا میشوند. البته یک دلیل آن میتواند محیط بسته و محدود و شرایط امنیتی در شهرهای کوچک باشد. از یک طرف به دلیل اندک بودن آنها میتوان با یک تماس یا تهدید غیر مستقیم آنها را منصرف کرد، از طرف دیگر از بیم آنکه انگشت نما شوند و موکلین عادی به خاطر احتمال وجود حساسیت روی آنها کمتر به سراغشان بروند و کارشان کساد شود پرهیز میکنند و در موارد زیادی، وکلا از تهران فرستاده میشوند اما در همین تهران و شهرهای بزرگ هم تعداد بسیار اندک است.
اگر کمی فراتر برویم و انگیزه کاوی کنیم تعداد آنهایی که با انگیزههای ناب انسانی و حقوق بشری فعالیت میکنند باز هم کمتر از تعدادیست که به چشم میآید.
مرحوم ریاحی که خدایش رحمت کند از وکلای صادق و بیریا بود. سال ۸۱ در زندان به ملاقات آمده بود. ایشان وکیل من نبودند، وکیل آقای گنجی بودند. در فاصلهای که منتظر آمدن آقای نیکبخت وکیل خودم بودم از آقای ریاحی به خاطر زحماتشان تشکر کردم. ایشان خیلی پوست کنده و صادقانه گفت نیازی به تشکر نیست ما در این پروندهها پولی نمیگیریم اما اعتبار میگیریم و به صورت دیگری جبران میشود. تنها وکیلی بود که دیدم چنین موضوعی را مطرح کرد. حتی با همین انگیزه هم اگر پروندههای حقوق بشری را به عهده بگیرند مفید است و اگر بخواهیم این انگیزه را هم دخالت بدهیم آن وقت تعداد وکلایی که انگیزههای ناب دارند و حتی کسب اعتبار هم برایشان مطرح نیست کمتر میشود.( ادامه در صفحه بعد
👇)