🔺️بلایی که سپرده 30 درصدی بانکی بر سر اقتصاد کلان کشور می آورد
🔹️20 روز از آخرین سیاست پولی بانک مرکزی با عنوان «انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد» میگذرد. سیاستی که در بحبوحه نوسانات نرخ ارز توسط مقام پولی کشور تجویز شد و اهداف دیگری مانند تامین مالی پروژههای پیشران و تامین سرمایه در گردش بنگاهها نیز برای آن در نظر گرفته شده بود اما حرف و حدیث های جدی درباره آن مطرح شده است.
🔹️ بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که انتشار و استمرار این گواهی 30 درصدی میتواند آسیبها و چالشهای زیادی را در اهداف تعیین شده دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده و زیانهای فراوانی را به فضای کلان اقتصاد وارد کند.
🔹️ عمده هدف انتشار گواهی خاص، تبدیل پول داغ به سپردههای مدت دار بانکی بود. اما بررسی میدانی خراسان نشان میدهد که در عمده بانکها، خریداران این گواهی صاحبان سپردههای یک ساله و 2 ساله بودهاند که ترجیح دادند سپرده مدت دار خود را با نرخ سود 23 درصد باطل کنند و مشتری گواهی 30 درصدی شوند. به عنوان نمونه در یکی از بزرگترین بانکهای کشور، بیش از 70 درصد گواهی فروخته شده مربوط به همین حسابها بوده است. به همین منظور هدف اول بانک مرکزی در تغییر طبقه پول به شبه پول موفقیت آمیز نبوده است.
🔹️اما این موضوع توانسته است هزینههای سنگینی را به نظام بانکی تحمیل کند. در واقع قیمت تمام شده پول با این اقدام بانک مرکزی افزایش پیدا کرد. تا پیش از این سیاست نرخ غیر رسمی بهره بانکی بین 27 تا 30 درصد بود، یعنی بانکها برای جذب سپردههای کلان حاضر به پرداخت نرخهایی در این محدوده میشدند. اما اعمال این سیاست علاوه بر تحمیل سپردههای 200 هزار میلیارد تومانی با نرخ 30 درصدی به نظام بانکی، زمینه چانه زنی دارندگان سپردههای کوتاه مدت یک ماهه را نیز افزایش داده به نحوی که بر اساس شنیدهها در برخی بانکها نرخ غیر رسمی به سطح 35 درصد رسیده است. علاوه بر این سایر بازارهای مالی نیز (مانند صندوقهای بازار سرمایه) وارد ماراتن نرخ بهره شدهاند به نحوی که انتظار میرود در ماههای آتی این صندوقها با چالشهای جدی مواجه شوند.
🔹️در کنار این مسائل باید به سخت تر شدن تامین مالی دولت از بازار بدهیها، افزایش ناترازی بانکها و به طور خلاصه لنگر شدن نرخ 30 درصد در تمام بازارها اشاره کرد.
🔹️اما مهمترین نگرانی ناشی از استمرار عرضه گواهی سپرده خاص، تحقق نیافتن هدفگذاری دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر تورم است. به گفته بسیاری از کارشناسان، با صدور این گواهی و هزینههای ناشی از آن، در سال آینده امکان حفظ یا کاهش نرخ رشد نقدینگی از سطح دست یافته اخیر (در نرخ 25 درصد) وجود ندارد و احتمالا باید در انتظار افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل «افزایش سود سپرده» و همچنین «تسهیلات جدید بانکی به منظور سربه سر کردن هزینههای ناشی از نرخ 30 درصد» باشیم.
🔹️شنیده ها حاکی است ، رئیس جمهور نیز به مسئولان امر در این خصوص تذکر داده است.
🔹️گر چه هیچکدام از هر 2 هدف بانک مرکزی در انتشار این گواهی محقق نشده، یعنی هم توفیق به خصوصی در تبدیل پول داغ به شبه پول انجام نشده و هم از تامین مالی پروژههای پیشران خبری نیست، استمرار این سیاست آسیبهای غیر قابل جبرانی را به بارخواهد آورد و دست دولت را در جهت استمرار کاهش نرخ رشد نقدینگی و مهار تورم در سال پیش رو می بندد. /خراسان
@eghtesadfouri