کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گرد
#رسانه‌ها
Channel
1.56K
subscribers
18.1K
photos
18.1K
videos
18.4K
links
https://t.center/behnima
ارتباط با ادمین
@BEH_Naam23
سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» می‌گوید جمهوری اسلامی طی ۶ ماه گذشته دست کم ۲۳۶ خبرنگار و رسانه را تحت پیگرد قضایی و امنیتی قرار داده است
به گزارش این سازمان غیرانتفاعی که توسط شماری از روزنامه‌نگاران، پژوهشگران حقوق بشر و حقوق‌دانان راه‌اندازی شده، در طول شش ماه گذشته جمهوری اسلامی به صورتی «هدفمند» و «مستمر» #رسانه‌ها و #روزنامه‌نگاران را سرکوب کرده و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «پرتکرارترین» اتهام مطرح‌شده علیه آنها بوده است.
در این گزارش آمده است، سنگین‌ترین مجازات‌ها در این بازه زمانی، علیه #ژینا_مدرس_گرجی #خبرنگار و #فعال_حقوق_زنان و #شیرین_سعیدی روزنامه‌نگار اقتصادی، صادر شده است. ژینا مدرس گرجی به ۲۱ سال زندان و تبعید به زندان همدان محکوم شده که ۱۰ سال آن قابل اجرا است. شیرین سعیدی نیز به پنج سال حبس محکوم شده است.
به گفته این سازمان در شش ماهه نخست سال جاری میلادی، ۲۶ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، شامل هفت زن و ۱۹ مرد، در مجموع به بیش از ۳۱ سال حبس، ۱۰ سال حبس در تبعید، ۹۳ میلیون تومان جزای نقدی، چهار سال تبعید، چهارسال محرومیت از فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری محکوم شدند.
سازمان گزارشگران بدون مرز، در گزارشی اعلام کرد، ایران از لحاظ #آزادی_بیان در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۷ قرار دارد و تنها سه کشور ویتنام، چین و کره‌شمالی در جایگاه‌های پایین‌تری از ایران هستند.
هرچند به نظر می‌رسد سرکوب روزنامه‌نگاران طی ماه‌های اخیر شدت گرفته است اما انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران در ایران همچنان در سکوت به سر می‌برند. بسیاری از فعالان صنفی، دلیل بی‌صدایی، انفعال و پیگیری نکردن مطالبات روزنامه‌نگاران را با کمبود و ضعف ساختار منسجم تشکیلاتی مرتبط می‌دانند. طبق آخرین اسناد موجود، حدود ۲۷ انجمن صنفی روزنامه‌نگاری در کشور مجوز فعالیت دارند که اغلب نیمه‌فعال و گاهی بدون فعالیت هستند.
کارکرد مطبوعات در جوامع دموکراتیک امروزی شامل نقد و بررسی و نظارت بر عملکرد حاکمیت، اطلاع رسانی شفاف، افزایش آگاهی عمومی در خصوص توسعه، فرهنگ مشارکت مدنی، تشویق و تقویت روحیه مطالبه‌گری شهروندان و …است، این در حالی است که کنترل جریان اطلاعات و محدودیت فعالیت‌های رسانه‌ای در ایران رو به افزایش است.
اعلامیه حقوق بشر و قوانین کشورهای دموکراتیک، همواره بر آزادی رسانه‌ها به مثابه یکی از مهمترین آزادی‌های سلب ناشدنی جوامع تاکید کرده و در آنها به صراحت گفته شده که مردم را نباید از حق بیان نوشتن و انتشار افکار و عقایدشان محروم کرد.
اصل بیست
به گزارش این سازمان غیرانتفاعی که توسط شماری از روزنامه‌نگاران، پژوهشگران حقوق بشر و حقوق‌دانان راه‌اندازی شده، در طول شش ماه گذشته جمهوری اسلامی به صورتی «هدفمند» و «مستمر» #رسانه‌ها و #روزنامه‌نگاران را سرکوب کرده و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «پرتکرارترین» اتهام مطرح‌شده علیه آنها بوده است.
در این گزارش آمده است، سنگین‌ترین مجازات‌ها در این بازه زمانی، علیه #ژینا_مدرس_گرجی #خبرنگار و #فعال_حقوق_زنان و #شیرین_سعیدی روزنامه‌نگار اقتصادی، صادر شده است. ژینا مدرس گرجی به ۲۱ سال زندان و تبعید به زندان همدان محکوم شده که ۱۰ سال آن قابل اجرا است. شیرین سعیدی نیز به پنج سال حبس محکوم شده است.
به گفته این سازمان در شش ماهه نخست سال جاری میلادی، ۲۶ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، شامل هفت زن و ۱۹ مرد، در مجموع به بیش از ۳۱ سال حبس، ۱۰ سال حبس در تبعید، ۹۳ میلیون تومان جزای نقدی، چهار سال تبعید، چهارسال محرومیت از فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری محکوم شدند.
سازمان گزارشگران بدون مرز، در گزارشی اعلام کرد، ایران از لحاظ #آزادی_بیان در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۷ قرار دارد و تنها سه کشور ویتنام، چین و کره‌شمالی در جایگاه‌های پایین‌تری از ایران هستند.
هرچند به نظر می‌رسد سرکوب روزنامه‌نگاران طی ماه‌های اخیر شدت گرفته است اما انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران در ایران همچنان در سکوت به سر می‌برند. بسیاری از فعالان صنفی، دلیل بی‌صدایی، انفعال و پیگیری نکردن مطالبات روزنامه‌نگاران را با کمبود و ضعف ساختار منسجم تشکیلاتی مرتبط می‌دانند. طبق آخرین اسناد موجود، حدود ۲۷ انجمن صنفی روزنامه‌نگاری در کشور مجوز فعالیت دارند که اغلب نیمه‌فعال و گاهی بدون فعالیت هستند.
کارکرد مطبوعات در جوامع دموکراتیک امروزی شامل نقد و بررسی و نظارت بر عملکرد حاکمیت، اطلاع رسانی شفاف، افزایش آگاهی عمومی در خصوص توسعه، فرهنگ مشارکت مدنی، تشویق و تقویت روحیه مطالبه‌گری شهروندان و …است، این در حالی است که کنترل جریان اطلاعات و محدودیت فعالیت‌های رسانه‌ای در ایران رو به افزایش است.
اعلامیه حقوق بشر و قوانین کشورهای دموکراتیک، همواره بر آزادی رسانه‌ها به مثابه یکی از مهمترین آزادی‌های سلب ناشدنی جوامع تاکید کرده و در آنها به صراحت گفته شده که مردم را نباید از حق بیان نوشتن و انتشار افکار و عقایدشان محروم کرد.
اصل بیست