📝📝📝 همهپرسی؛ یا احاله به محال؟
🔻🔻🔻مقالهای از
محمدحسین زارعی منتشر شده در وبسایت
#مشق_نو از متن:
🖊رفراندوم در جمهوری اسلامی، در سه مقطع انجام شده است: ابتدا برای تعیین نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، دوم بهمنظور همهپرسی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ماه همان سال و نهایتاً در سال ۱۳۶۸ برای بازنگری در قانون اساسی. در تاریخ چهارم تیرماه ۱۳۶۸ مجلس قانون همهپرسی را به تصویب رسانده است که قاعدتاً برای همهپرسی ششم مرداد ۱۳۶۸ بوده و شورای نگهبان نیز با تسریع، دو روز بعد آن را تأیید کرده است.
🖊مطابق ماده بیستوهفتم قانون همهپرسی فوق، شورای نگهبان ظرف یک هفته و حداکثر ده روز نظر قطعی خود درباره نتیجه همهپرسی را به رییسجمهور اعلام مینماید و رییسجمهور نیز آن را برای اعلان عمومی از طریق رسانهها به وزیر کشور ابلاغ میکند. لذا قانون همهپرسی مجلس شورای اسلامی تا به امروز فقط یک مصداق داشته است که آن هم یکماه بعد از تصویب قانون انجام شده است.
🖊اما در دهههای هفتاد و هشتاد و نود، زمینهها و مسائلی در کشور رخ داده است که میتوانسته از مصادیق مسائل مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور باشد. مسائلی از قبیل بازنگری در قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، مذاکرات هستهای، لوایح چهارگانه معروف به FATF و گروه ویژه اقدام مالی و غیره که از طریق مراجعه به آراء عمومی مردم مندرج در اصل ششم قانون اساسی حل و فصل شوند، اما هرگاه موضوع همهپرسی در چنین مواردی پیش کشیده شده است، جریانات سیاسی به مسائلی دامن زدهاند که نهایتا آن را تبدیل به یک تابوی سیاسی ساختهاند.
🖊لذا این سوال به ذهن متبادر میشود که با توجه به کارکردها و کارویژههای همهپرسی که در این نوشتار بیان شد، اگر در دهههای گذشته هیچ مصداقی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که قابلیت همهپرسی داشته باشد، وجود نداشته، آیا قانون اساسی عملا همهپرسی را احاله به محال نکرده است؟!
🔸متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید یا در موبایل خود بر روی Instant View کلیک کنید
vrgl.ir/7MeRk#محمدحسین_زارعی #قانون_اساسی #رفراندوم #همه_پرسی🔸 نشانی تلگرام «مشق نو»:
t.center/mashghenowofficial🔸 نشانی وبسایت «مشق نو»:
http://mashghenow.com