بریده‌ها و براده‌ها

تاریخ ۱۲ و مصوبه‌های شتابزده
اردشیر منصوری
به مناسبت ۱۲ آذر، سالگرد تصویب #قانون_اساسی_ج._ا.

روزها و عددها ذات ندارند، فرقی ذاتی بین ۷و ۱۰ و ۱۲ نیست، اما اعداد گاه معنایی نمادین می‌یابند و تقارن‌ها تداعی‌های جالب دارند؛ یکی از این اعداد ۱۲ است.
الان مرادم ۱۲ آذر ۱۳۹۹ نیست که در این روز مجلس انقلابی، سند فشار مضاعف بر مردم را با مصوبۀ شتابزدۀ «خروج ایران از NPT» امضا کرد؛ منظور ۱۲های ۱۳۵۸ است:
- ۱۲ اردیبهشت (۱۳۵۸): رأی آوردن «جمهوری اسلامی» با مشارکت ۲۰ میلیونی و رأی ۹۸ درصدی! آن رأی‌دادن، خریدن هندوانه‌ای در بسته را می‌مانست، بی شرط چاقو!
- ۱۲ مرداد (۱۳۵۸): تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی! پس از آن که مردم به مفهومِ کلی و مبهمِ «جمهوری اسلامی» رأی دادند، تازه قرار شد مجلسی تشکیل شود تا جمهوری اسلامی را تعریف کند.
- ۱۲ آذر (۱۳۵۸)، ۴۱ سال پیش، متنی به رفراندوم گذارده شد که «قانون اساسی جمهوری اسلامی» نام داشت. قانونی که در شتابزده‌ترین حالت و به‌رغم مخالفت‌های بسیاری از فعالان انقلاب نوشته شده بود. مردم تصویر روشنی از جزئیات آنچه «جمهوری اسلامی» خوانده می‌شد نداشتند. به جرأت می‌توان گفت یک‌هزارم آن ۱۵ میلیون شرکت کننده در رفراندوم، از جمعیت ۳۶ میلیونی آن زمان، به مفاد قانون مورد نظر آگاه نبودند. اکنون در کشور ۸۰ میلیونی قانونی مبنای عمل است که ۴۱ سال پیش، به شرحی که گفته شد به تصویب رسیده بود. بیش از نصف جمعیت کنونی ایران در آن روزگار هنوز به دنیا نیامده بودند. آنها هم که آن روز بودند، اکثراً نمی‌دانستند به چه چیز رأی می‌دهند!
🔸برای تحکیم این ادعا به نکات زیر توجه کنیم:
- ۲۴ آبان ۵۸ تدوین قانون تازه تقریر شده، به پایان رسید.
- دو روز بعد، ۲۶ آبان، روزنامه کیهان متن تازه تدوین شده را به چاپ رساند. تیراژ روزنامه کیهان در آن زمان چقدر بود و چه درصدی از ایرانیان به روزنامۀ کیهان دسترسی داشتند؟
- چند درصد مردم آن روزگار روزنامه‌خوان بودندو به کیهان ۲۶ آبان دسترسی، و به صفحۀ مربوط به متن قانون اساسی عنایت داشتند؟ چند درصد از آنها که متن را دیده بودند، درک درستی از «قانون اساسی»، و الزامات اصول آن داشتند؟
- تعداد شرکت‌کنندگان در رفراندوم قانون اساسی (۱۲ آذر ۵۸)، پنج میلیون کمتر از تعداد رأی‌دهندگان به کلیت جمهوری اسلامی (۱۲ اردیبهشت ۵۸) بود.
- در میان شخصیت‌های انقلابی و مسلمان، شخصیت‌های زیادی با آن قانون اساسی مخالف بودند. متأسفانه صدای مخالفان به گوش مردم عادی نمی‌رسید؛ بیشتر به دلیل غفلت خوش‌بینانۀ مردم از مسائل سیاسی.
🔸 اما مبنای مخالفت مخالفان با آن قانون، بیشتر اصل‌های ناظر بر «ولایت‌فقیه» بود. در میان مخالفان این شخصیت‌ها را می‌توان برای نمونه نام برد:
- آیت‌الله طالقانی، روحانی مبارزی که امام خمینی او را مالک اشتر و ابوذر زمان نامیده بود.
- آیت‌الله شریعتمداری، مراجع بلندپایۀ آن روزگار که بعدها به دلیل مخالفت با ولایت فقیه مغضوب و محصور شد.
- مهندس بازرگان، مبارز آزادیخواه، مفسر قرآن و استاد دانشگاه تهران و منصوب امام خمینی به عنوان اولین نخست وزیر پس از انقلاب.
- دکتر غلامحسین صدیقی، استاد دانشگاه که او را پدر جامعه‌شناسی ایران می‌خوانند؛ از یاران مصدق.
- دکتر مصطفی رحیمی، روشنفکر حقوق‌دان که دلیل مخالفتش را حتی پیش از پیروزی انقلاب در نامه‌ای سنجیده و محترمانه به آیت‌الله خمینی نوشته بود. آن نامه سندی تاریخی است که به گمانم راز مشکلات مزمن ایران امروز را می‌توان در غفلت از مفاد چنان متنی باز یافت.
🔸کاش دوستدارانِ سعادت ایرانیان، ورای توطئه‌انگاری در این نکات نظر کنند. با تغافل و ناآگاهی بنیان حکومت تثبیت نمی‌شود. نمی‌گوییم «جمهوری اسلامی» را بار دیگر شتابزده به رفراندوم بگذارید؛ برای حاکمان، پذیرش نتیجۀ چنان رفراندومی طبیعتاً دشوار است. اما شرط عدالت، عقلانیت و وفاداری به جمهوریت و «مردمسالاری» این نیست که شهروند یک جامعه هم مجبور به تبعیت از قانونی باشد که در تنظیمش نقشی نداشته، و هم اگر ناکارآمدش یافت در بارۀ آن مجال سخن نداشته باشد.
🔸 شهروند خوب تابع قانون مصوب است، اما باید مجالی برای گفتگو در بارۀ آن باشد. ممکن است این قانون واجد اصولی مترقی باشد و با قدری اصلاح بتوان از آن منشوری ساخت برای طراحی فردایی بهتر. ایجاد فرصت گفتگوی آزاد در بارۀ قانون اساسی کشور، کاری شجاعانه و افتخارآور برای یک نظام مقتدر است.
رفراندوم فوری نمی‌خواهیم، که ممکن است به اشتباهی دوباره منجر شود. میزگرد بگذارید، فضا را در دانشگاه‌ها و رسانه‌ها برای بحث و گفتگوی آزادانه و عقلایی باز کنید. اگر بنیان‌های نظام مرصوص است، در فضای علمی به دید می‌آید و اگر اصلاحی نیاز است، زمینه‌های آن فراهم می‌شود. اگر نظام سیاسی از نقد و اصلاح بگریزد، راه برای مخاطراتِ بیشتر فراهم خواهد شد.
@ardeshirmansouri