بریده‌ها و براده‌ها

توئیت سخنگوی شورای نگهبان:

https://x.com/tahan_nazif/status/1761495070325252366?t=pzwddmIdjO17sdg4fHfweQ&s=35

✍️توسعه قطری یا هویت قطری؟ مساله این است
(گفتگو با هفته نامه تجارت فردا درباره جام جهانی فوتبال)


🔹به مناسبت شروع جام جهانی فوتبال در کشور قطر در این مصاحبه با تجارت فردا به بحث «توسعه کشور قطر» پرداخته شد که محورهای کلیدی این مصاحبه به شرح زیر است:

۱- هویت قطری
یک اشتباه کلیدی در مطالعه قطر این است که به بررسی شاخصه های توسعه بپردازیم حال آنکه ذهنِ برنامه ریزی در قطر، قبل از پرداختن به #زیربنا های توسعه ، به «هویت قطری» می اندیشد.
گفته می شود که تکنولوژی و فن آوری از غرب وارد ژاپن شد ولی در ژاپن «تا حد امکان» هویتی ژاپنی یافت. تویوتا با هویت ژاپنی شکل گرفت و مبنای توسعه تویوتا شرکت فورد یا جنرال موتورز نبوده است. داشتنِ یک تعریف روشن از مختصات ژاپنی (ژن، فرهنگ، تاریخ، توان جسمی و …) باعث شد تا اِیجی تویودا بعد از بازدید از دیترویت میشیگان، شرکتش را بر مبنای هویت ژاپنی (‌با ساختار مدیریت متفاوت با فورد) پی ریزی کند. قطر، مشخصا به دنبال تعریف یک هویتِ متفاوت با سایر کشورهای عربی بود و در امر توسعه نیز کوشیده که علاوه بر تمایز در دنیای عرب، #برندهای_قطری را نیز با رویکردِ هویتی تعریف (و به دنیا معرفی) کند.

با این نگاه، شرکت هواپیمایی قطری (یا حتی فرودگاه قطر) یک کارکرد هویتی دارد و اشتباه کلیدی آن است که فرودگاه دوحه را بخواهیم صرفا با پارامترهای فنی-مهندسی تحلیل کنیم. همینطور تلویزیون الجزیره در حوزه رسانه و ...

۲- هویت قطری در کنار نگاه بین المللی
باز اگر به تاریخچه رشد ژاپن نگاه کنیم می بینیم که یک عنصر کلیدی در موفقیت ژاپن بهره گیری از مدیران و مشاوران خارجی بوده است. همانگونه که برای تیم فوتبال استفاده از مربی خارجی یک «امر‌ تعریف شده» است استفاده از مشاور/مدیر خارجی (با تجربه تراز بین الملل) نیز یک امر تعریف شده در #ژاپن بوده/هست. ‌

نگاه قطر به توسعه، مساله هویتی بوده “ولی” در تعریف هویت تا حد امکان از «شرکتهای برتر #مشاور بین الملل» استفاده شده است.

پس از صد سال تجربه صنایع پیچیده خودرو در اقلیم ژاپن، باز هیات مدیره نیسان (و میتسوبیشی) شرم نمی کنند که آقای کارلوس گون فرانسوی را به سمت مدیرعامل نیسان/میتسوبیشی بگمارند.
حضور شرکتهای برتر مهندسین مشاور بین المللی در قطر، برگ برنده این کشور در قتل عام نکردن «وقت» بوده است.

من نمی گویم زیان کن یا به فکر سود باش/
ای ز فرصت بیخبر، در هر چه هستی زود باش

عنصر «وقت» و زمان در توسعه کشور قطر، بسیار حائز اهمیت است. ما درباره کشوری صحبت می کنیم که در سال ۱۹۷۱ به عنوان کشور رسمیت پیدا کرده و تازه در سال ۲۰۰۳ #قانون_اساسی آن نوشته شده! یعنی گام زدنهایِ مسیر توسعه به موازاتِ شکلگیری قانون اساسی بوده است! تعجیلی شتابزده در امر احداث زیربناها در این کشور کاملا محسوس است که بیانگر توجه مسئولین کشور به امر «زمان» است.

۳- آینده قطر
هیچ تضمینی نیست که قطر در رقابت با امارات و سایر کشورهای دیگر بتواند همچنان بالنده باشد. برگ گارانتی توفیق برای هیچ کشور (یا حتی شرکت بین المللی) صادر نشده است. ولی عنصر «هوش» در تصمیم گیری در این کشور مشهود است. اگر نگاه استراتژیک مذکور در کشور قطر باقی بماند، ادامه رشد قطر متصور است.
یکی از نمونه های هوشمندی در قطر، تاسیس سازمانی تحت عنوان
Qatar Investment Authority
جهت سرمایه گذاریهای این کشور در کشورهای خارجی بوده است.
(صندوقی که با وجود ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشورهای دیگر، ولی یک دلار در ایران سرمایه گذاری نکرده)

۴- از مشروطه در ایران تا حکومت خاندانی در قطر
یکی از پارامترهای اساسی در زمینه «ثبات مدیریت» در کشور قطر، مساله حاکمیت خاندان (مشابه سایر شیخ نشینها) در قطر است. پدر رفت و پسر آمد. (کشوری که در آن پسر قدرت را با کودتا از پدرش گرفت ‌و سپس -بدون انتخابات- به پسرش سپرد). این امر در کشوری که از زمان مشروطه در امر #توسعه دموکراسی و مردمسالاری کوشیده پذیرفتنی نیست… بررسی مسایل خاندان خلیفه بن حمد آل ثانی امری ضروری است ولی اساسا در این بحث کشور پهناور ایران چند قدم جلوتر از کشور قطر قرار داشته و…

مشروح این گفتگو را در فایل پی دی اف زیر ملاحظه نمایید🔻🔻


🖊محمدرضا اسلامی
t.center/solseghalam

📝⭕️زمینه‌سازی نظام برای آشوب‌های آتی!
✍️سعید زیباکلام

🔶شورایعالی انقلاب فرهنگی یکشنبه 17/7/1401 برای 9 مسئله راهبردها و برنامه‌هایی را تصویب کرد. از جملۀ این راهبردهای مصوب «فعلیت بخشیدن به مصوبۀ قبلی شورایعالی تحت عنوان ”خانۀ ملی گفتگوی آزاد“ می‌باشد.» دبیر شورایعالی در توضیح خود گفته‌اند که ”خانۀ ملی“ زمینۀ ایجاد فضای آزاد برای دانش‌آموزان و دانشجویان را به دور از ”هرگونه محذوریت علمی“ و گفتگوی در محیط مدرسه و دانشگاه فراهم می‌کند.
🔷 نخستین نکتۀ احتمالا پیش‌پاافتاده اینکه هر قدر تامل کردم نتوانستم دریابم مراد دبیر شورایعالی از ”محذوریت علمی“ چیست. احتمال بیشتر دادم که منظور ایشان ”محذوریت سیاسی“ بوده که سهوا محذوریت علمی عنوان شده است. والله علیم بذات‌الصّدور!
🔶 اما ماجرای «فعلیت بخشیدن به مصوبۀ قبلی» چیست؟ اینست که حدود یک دهه پیشتر، همین ”خانۀ ملی گفتگوی آزاد“ تصویب شده لیکن همچون بسیاری از مصوبات دیگر همین شورایعالی، جنازه‌اش در همان برگۀ مصوبه دفن شده است. براستی جای سئوال ندارد که چه ضرورت یا نیازی ده سال پیش برای تقنین چنین قانونی وجود داشته که پس از تصویب همانجا کفن و دفن شده و نه هیچ جناح و تشکلی پیگیر اجرای آن شده و، از آن مفتضح‌تر، نه خود اعضا و ارکان شورایعالی انقلاب فرهنگی؟ نظر به اینکه در کتاب خلاف جریان مفصلاً ساختار بنیاناً و ساختاراً عقیم شورایعالی را تشریح کرده‌ام در اینجا هیچ نمی‌گویم.
🔷 و اما اصل موضوع! بر چه کسی آشکار نیست که نظام اینک شورایعالی انقلاب فرهنگی را به میدان آورده تا برای ممنوعیت و بالکل منتفی کردن تجمعات و تظاهرات اعتراضیِ مصرّح در قانون اساسی محملی قانونی و بسیار شیک‌وشکیل هم فراهم کند؟
🔶 براستی چرا نظام مصرّ است که این امکان بازخورد قانونی و مدنیِ بدون قتل و جرح دو طرفه، بدون خسارات سنگین به حیثیت سیاسی خود، بدون خسارات سنگین مالی، و بدون خسارات سنگین به روال عادی و آرام حکمرانی را (سه چهار هفته است که کلّ کشور بعوض پرداختن به امراض دیرپای فقر و تبعیض و استضعاف ساختاری و غیرساختاری، درگیر التهاب و آشوب و زدوخورد خیابانی و پاسخگویی به نیرنگ‌های افرنگیان و هم‌پیمانان منطقه‌ای‌شان شده) ممنوع و موقوف کند؟
🔷 فرض می‌کنیم اصل صریح و شفّاف 27 قانون اساسی دربارۀ حق تجمع و راهپیمایی اعتراضی اصلا وجود ندارد. با توجه به گوش‌بفرمانی و توسری‌خوری جمیع رسانه‌ها و تعطیلی اساسی کارویژۀ رسانه در حکمرانی ما، آیا نباید نظام تجمع و راهپیمایی اعتراضی قانونی اقشار و اصناف مختلف ملّت را موهبتی بداند تا از طریق آن از خواسته‌ها و حاجات مردم و نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های سیاستگذاری خود اطلاع پیدا کند؟ آیا نباید نظام خود پیشگام و مصرّ در بهره‌برداری از چنین سازوکار حکمرانی باشد تا از خُلل و فُرج حکمرانی خویش آگاه شود؟
🔶 آیا سرکوب و معدوم کردن اصل27 قانون اساسی، ”حکمرانی حاج‌آقایی“ ما را هر چه پنهان‌کارانه‌تر و غیرمردمی‌تر، و در نتیجه مستعد ضربات سنگین نرم‌افزارانۀ اروپا ــ آمریکاییانِ در کمین نمی‌کند؟
🔷 چطور هنگامی‌که جلیقه زردها در فرانسه، بی‌خانمان‌ها و فقرا در آمریکا، کارمندان نیروگاه‌های برق انگلستان و الی ماشاالله اصناف بسیار دیگر در اروپا و آمریکا بکرّات اعتصاب و تظاهرات می‌کنند با وجد و شعف فراوان آن اقدامات را بارها و بارها و با آب‌وتاب گزارش می‌کنید اما به ایران که می‌رسد ملّت ایران باید تظاهر کند که یکپارچه حامی جمیع نهادهای نظام است و همۀ امور گل‌وبلبل است و ملّت و نظام در وحدت و اتحادی یکپارچه و خلل‌ناپذیر هستند؟ 
🔶 آخر نفاق و دروغ حد و اندازه ندارد؟ از این مهم‌تر، براستی به کی داریم دروغ می‌گوییم، به ملّت خودمان که تا خرخره گرفتار ده‌ها و صدها مشکل ابتدایی معیشتی است؟ به افرنگیان مکّار هفت‌خطی که هرجا با قیافۀ دلسوزانه و شعارهای آزادی و صلح و توسعه و پیشرفت وارد می‌شوند تا ملّت‌ها را خام و خمار آن وعده‌های سرابی کرده بساط سیطره و چپاول خود را پهن کنند؟ 
🔷 حقیقتا متحیّرم که چگونه نظام از یک طرف مجدّانه تلاش می‌کند راه ورود و سیطرۀ سخت‌افزارانۀ سیاسی و نظامی افرنگیان حیله‌گر سفّاک را حتی‌الامکان مسدود کند اما راه ورود و سیطرۀ همان‌ها را با سیاست‌های ویرانگر آشکار خود در عرصۀ داخلی هر چه بیشتر می‌گشاید! 
🔺اف بر دنیا! و اف بر افسونگری‌های کارگزاران ثروت و قدرتش!
🔻شنبه 23 مهر 1401



#حق_تجمع_و_راهپیمایی_اعتراضی
#قانون_اساسی
#اصل_27_قانون_اساسی
#نظام
#شورایعالی_انقلاب_فرهنگی
#خانه_ملی_گفتگوی_آزاد
#افرنگیان_مکار_سفاک
#سیطره_افرنگیان
#حکمرانی_حاج‌آقایی
#رسانه‌های_ایران

🆔@saeidzibakalam

🔴 مقایسه جایگاه ‌شرع در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی

🔷 سعید درودی
@iranfardamag

▪️ بعد از پیروزی انقلاب مشروطه قانون اساسی منبعث از این انقلاب در سال ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مبانی نظری و فکری جنبش فکری و اجتماعی ای که منجر به انقلاب مشروطه و سپس اصلاح ساختار حکمرانی کشور بر اساس این انقلاب شد بر اساس مشروط کردن قدرت مطلقه شاه و حاکمیت قانون به معنای سندی لازم الاجرا و مستقل از فرمان شاه بود . ساختار و نهادی که می توانست این دو هدف اساسی یعنی مشروط کردن قدرت مطلقه شاه و حاکمیت قانون را محقق کند مجلس شورای ملی بود.

🔸 به همین دلیل قانون اساسی مشروطه تنها ۵۱ ماده داشت که در آنها به نحوه انتخاب نمایندگان و طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا پرداخته شده بود.البته همین 51 ماده کوتاه و مختصر در زمان خودش مهمترین تحولی بود که در منطقه ای که کشورمان در آن قراردارد روی داد. تصور کنید در آن شرایط و در سال 1285 یک پارلمان در این منطقه تشکیل شود و لقب نخستین پارلمان غیر اروپایی را به خود بگیرد اتفاقی که واقعا در آن زمان در نوع خود بی نظیر بود. اما بعد از تصویب این قانون بحثهای زیادی در جامعه مطرح شد.

▪️ روشنفکرانی که متاثر از تحولات ناشی از انقلاب انگلستان و فرانسه و همچنین اصلاحات اداری در دولت عثمانی با عنوان تنظیمات بودند مطرح کردند که در این قانون اساسی مباحثی مانند حقوق ملت و رابطه آن با ساختار قدرت مغفول مانده است. از طرف دیگر برخی از روحانیون که در راس آنها شیخ فضل الله نوری بود اعتراض می کردند که در این قانون اساسی به نقش و جایگاه اسلام و شرع توجه نشده است. با توجه به این بحثها و اعتراض ها کمیسیون تکمیل قانون اساسی تشکیل شد. اعضای این کمیسیون جواد سعدالدوله، سید حسن تقی‌زاده، محمود مشاورالملک، محمدحسین امین‌الضرب، سید نصرالله تقوی و صادق مستشار الدوله بودند که عمدتا با قوانین اساسی کشورهای اروپایی آشنایی داشتند. اعضای این کمیسیون متمم قانون اساسی را متاثراز قانون‌اساسی بلژیک و فرانسه تهیه کردند اما اعتراض روحانیون هم بدون نتیجه نماند و حتی یک جلسه فوق العاده با حضور علماء و روحانیون از جمله شیخ فضل الله نوری تشکیل شد و نظرات آنان نیز در متمم قانون اساسی اعمال شد..در نتیجه در متمم قانون اساسی هم موادی برای تامین حقوق ملت متاثر از قانون اساسی بلژیک و هم موادی برای حضور اسلام بر اساس نظر روحانیون مخالف مشروطه درج گردید.

🔸 در این متمم در بخش حقوق ملت از اصل 8 تا اصل 23 مواردی مطرح شد که بعضا با تغییراتی در قانون اساسی جمهری اسلامی ایران نیز در بخش حقوقی ملت آمده است از جمله اینکه :مردم در مقابل قانون مساوی هستند ، مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف مصون از هر نوع تعرض هستند ، متعرض احدی نمی توان شد مگر بحکم و ترتیبی که قانون معین می کند ، هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر کرد مگر بحکم کتبی رئیس دادگاه و بر طبق قانون ، حکم واجرای هر مجازاتی باید به موجب قانون باشد ، هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان تبعید یا از اقامت در محلی منع یا مجبور به ا قامت در محل معینی کرد ، ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات ممنوع است ، مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود و اگر نویسندة معروف و مقیم ایران باشد ناشر و نویسنده و توزیع کننده از تعرض مصون هستند. انجمنها و اجتماعاتی‌ که مولد فتنة دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت آزاد است.

▪️ همان طور که ملاحظه می شود تمام حقوقی که برای ملت متصور بوده و در آن زمان در قوانین اساسی کشورهایی چون بلژیک و فرانسه آمده بود در این اصول منعکس شده است. در این اصول موارد استثناء یا موارد مغایر با قوانین عادی است یا مسائل دینی و شرعی. این نوع استثناء بر حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی مشروطه از نظر رعایت مقررات دینی و شرعی تفاوتهایی دارد که به آن اشاره خواهد شد.....


متن کامل:

https://bit.ly/3vSu5ay


#سعید_درودی
#قانون_شریعت
#قانون_اساسی_مشروطه
#قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی



https://t.center/iranfardamag

🖋 طرح صیانت با روح قانون اساسی مغایر و موجب نارضایتیِ به‌حقِ مردم است

سیدمحمد خاتمی در واکنش به “طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی” با تأکید بر این که روی سخنش با کسانی نیست که در این توهم به سر می‌برند که حکومت باید شهروندانش را به‌زور به بهشت ببرد گفت: “این طرح با روح قانون اساسی مغایر است و در کوتاه مدت حاصل آن نارضایتیِ به حقِّ مردم و خللِ بیشتر در زندگیِ تحت‌فشار آنان است و هزینه‌های بی‌فایده، بلکه پرضرر برای کشور و ملت و دولت دارد”

متن کامل اظهار نظر #سیدمحمدخاتمی درباره #طرح_صیانت از کاربران در #فضای_مجازی بدین شرح است:‌
‌
بسم الله الرحمن الرحیم‌
‌
تحول در کار عالم و آدم چنان است که جهان امروز، ما را کاملاً با آنچه بشر در گذشته در آن به‌سرمی‌برد متفاوت کرده است و این تفاوت را از جمله در آنچه در ساحت ارتباط‌های شبکه، #اینترنت و دنیای مجازی رخ داده است می‌توان دید.‌
‌
#حکمرانی_خوب (و حتی برخورداری از زندگی مناسب انسانی) در این جهانِ متفاوت، در درجه اول مستلزم شناخت درست واقعیت‌ها (چه خوب و چه بد) و آنگاه چاره‌جویی برای یافتن راه‌های زندگی بهتر و ایجاد زمینهٔ برخورداری #مردم از زندگی رضایت‌بخش‌تر از سوی حکومت است.‌
‌
روی سخن من با کسانی نیست که در این #توهم به سر می‌برند که حکومت باید شهروندانش را به‌زور به بهشت ببرد و اصولاً با زور نه کسی به بهشت می‌رود و نه به زور از جهنم باز داشته می‌شود. بلکه سخن با آنان است که واقعاً نگران ایران‌اند و انسان را آزاد و مختار می دانند و برای او حق و حرمت قائل‌اند و در احقاق حقوق مردم و حفظ کرامت آنان و برخوردار کردنشان از زندگی خوب مسؤول می‌دانند.‌
‌
آنچه این روزها در مجلس گذشت و می‌گذرد علاوه بر ناسازگاریِ آن با حقوق مدنی و شهروندی و شرایط حکمرانیِ خوب، باید گفت در این وانفسای زندگی و بی‌کاری و فشارهای سنگین که بر مردم وارد آمده و موجب ناامیدی و بی‌کاری وخشم انبوهی از آنان شده است، آنچه از این تصمیم نادرست و دارای هزینه سنگین مادی و معنوی حاصل خواهد شد، نه کارساز است و نه مفید. تنها نتیجه فوری آن پوشاندن ناتوانی در یافتن و ارائه راه‌های منطقی و معقول برای بهبود بخشیدن به زندگی مردم است و موجب بیکاری انبوهی از نیروهای کارآمد و بازماندن از خدمت‌رسانی به مردم است.‌
‌
خوشبختانه بسیاری از مردم، نخبگان و افراد صاحب نظر، خیرخواه و مسؤول از همهٔ جریان‌ها و جناح‌ها حتی در خود مجلس مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده‌اند.‌
‌
امیدواریم مجلس با شناخت درست واقعیت و جستجوگری برای راه‌های مناسب بهبود بخشیدن به امور و گوش فرادادن به ندای خیرخواهانه بخش قابل توجهی از مردم از این طرح که با روح #قانون_اساسی مغایر است و در کوتاه مدت حاصل آن نارضایتیِ به حقِّ مردم و خللِ بیشتر در زندگیِ تحت‌فشار آنان است و هزینه‌های بی‌فایده، بلکه پرضرر برای کشور و ملت و دولت دارد منصرف شود و مسؤولان عالی‌رتبه برای جلوگیری از افزایش فاصلهٔ میان مردم و مسؤولان چاره‌ای بیندیشند.
‌
امید است که برخلاف آنچه تجربه کرده‌ایم، این‌بار #امید و #اعتماد آسیب‌دیده مردم ولو اندکی ترمیم شود.‌
‌
سیدمحمد خاتمی‌
مردادماه ۱۴۰۰


🌐 با بازنشر این پست رسانه رسمی سیدمحمد خاتمی را به دیگران معرفی کنید‌‌‌
رسانه شمایید 📱‌‌‌

🇮🇷 @khatamimedia‌

📝📝📝 همه‌پرسی؛ یا احاله به محال؟

🔻🔻🔻مقاله‌ای از محمدحسین زارعی منتشر شده در وب‌سایت #مشق_نو

از متن:

🖊رفراندوم در جمهوری اسلامی، در سه مقطع انجام شده است: ابتدا برای تعیین نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، دوم به‌منظور همه‌پرسی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ماه همان سال و نهایتاً در سال ۱۳۶۸ برای بازنگری در قانون اساسی. در تاریخ چهارم تیرماه ۱۳۶۸ مجلس قانون همه‌پرسی را به تصویب رسانده است که قاعدتاً برای همه‌پرسی ششم مرداد ۱۳۶۸ بوده و شورای نگهبان نیز با تسریع، دو روز بعد آن را تأیید کرده است.

🖊مطابق ماده بیست‌و‌هفتم قانون همه‌پرسی فوق، شورای نگهبان ظرف یک هفته و حداکثر ده روز نظر قطعی خود درباره نتیجه همه‌پرسی را به رییس‌جمهور اعلام می‌نماید و رییس‌جمهور نیز آن را برای اعلان عمومی از طریق رسانه‌ها به وزیر کشور ابلاغ می‌کند. لذا قانون همه‌پرسی مجلس شورای اسلامی تا به امروز فقط یک مصداق داشته است که آن هم یک‌ماه بعد از تصویب قانون انجام شده است.

🖊اما در دهه‌های هفتاد و هشتاد و نود، زمینه‌ها و مسائلی در کشور رخ داده است که می‌توانسته از مصادیق مسائل مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور باشد. مسائلی از قبیل بازنگری در قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، مذاکرات هسته‌ای، لوایح چهارگانه معروف به FATF و گروه ویژه اقدام مالی و غیره که از طریق مراجعه به آراء عمومی مردم مندرج در اصل ششم قانون اساسی حل و فصل شوند، اما هرگاه موضوع همه‌پرسی در چنین مواردی پیش کشیده شده است، جریانات سیاسی به مسائلی دامن زده‌اند که نهایتا آن را تبدیل به یک تابوی سیاسی ساخته‌اند.

🖊لذا این سوال به ذهن متبادر می‌شود که با توجه به کارکردها و کارویژه‌های همه‌پرسی که در این نوشتار بیان شد، اگر در دهه‌های گذشته هیچ مصداقی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که قابلیت همه‌پرسی داشته باشد، وجود نداشته، آیا قانون اساسی عملا همه‌پرسی را احاله به محال نکرده است؟!

🔸متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید یا در موبایل خود بر روی Instant View کلیک کنید
vrgl.ir/7MeRk

#محمدحسین_زارعی #قانون_اساسی #رفراندوم #همه_پرسی

🔸 نشانی تلگرام «مشق نو»:
t.center/mashghenowofficial

🔸 نشانی وب‌سایت «مشق نو»:
http://mashghenow.com

تاریخ ۱۲ و مصوبه‌های شتابزده
اردشیر منصوری
به مناسبت ۱۲ آذر، سالگرد تصویب #قانون_اساسی_ج._ا.

روزها و عددها ذات ندارند، فرقی ذاتی بین ۷و ۱۰ و ۱۲ نیست، اما اعداد گاه معنایی نمادین می‌یابند و تقارن‌ها تداعی‌های جالب دارند؛ یکی از این اعداد ۱۲ است.
الان مرادم ۱۲ آذر ۱۳۹۹ نیست که در این روز مجلس انقلابی، سند فشار مضاعف بر مردم را با مصوبۀ شتابزدۀ «خروج ایران از NPT» امضا کرد؛ منظور ۱۲های ۱۳۵۸ است:
- ۱۲ اردیبهشت (۱۳۵۸): رأی آوردن «جمهوری اسلامی» با مشارکت ۲۰ میلیونی و رأی ۹۸ درصدی! آن رأی‌دادن، خریدن هندوانه‌ای در بسته را می‌مانست، بی شرط چاقو!
- ۱۲ مرداد (۱۳۵۸): تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی! پس از آن که مردم به مفهومِ کلی و مبهمِ «جمهوری اسلامی» رأی دادند، تازه قرار شد مجلسی تشکیل شود تا جمهوری اسلامی را تعریف کند.
- ۱۲ آذر (۱۳۵۸)، ۴۱ سال پیش، متنی به رفراندوم گذارده شد که «قانون اساسی جمهوری اسلامی» نام داشت. قانونی که در شتابزده‌ترین حالت و به‌رغم مخالفت‌های بسیاری از فعالان انقلاب نوشته شده بود. مردم تصویر روشنی از جزئیات آنچه «جمهوری اسلامی» خوانده می‌شد نداشتند. به جرأت می‌توان گفت یک‌هزارم آن ۱۵ میلیون شرکت کننده در رفراندوم، از جمعیت ۳۶ میلیونی آن زمان، به مفاد قانون مورد نظر آگاه نبودند. اکنون در کشور ۸۰ میلیونی قانونی مبنای عمل است که ۴۱ سال پیش، به شرحی که گفته شد به تصویب رسیده بود. بیش از نصف جمعیت کنونی ایران در آن روزگار هنوز به دنیا نیامده بودند. آنها هم که آن روز بودند، اکثراً نمی‌دانستند به چه چیز رأی می‌دهند!
🔸برای تحکیم این ادعا به نکات زیر توجه کنیم:
- ۲۴ آبان ۵۸ تدوین قانون تازه تقریر شده، به پایان رسید.
- دو روز بعد، ۲۶ آبان، روزنامه کیهان متن تازه تدوین شده را به چاپ رساند. تیراژ روزنامه کیهان در آن زمان چقدر بود و چه درصدی از ایرانیان به روزنامۀ کیهان دسترسی داشتند؟
- چند درصد مردم آن روزگار روزنامه‌خوان بودندو به کیهان ۲۶ آبان دسترسی، و به صفحۀ مربوط به متن قانون اساسی عنایت داشتند؟ چند درصد از آنها که متن را دیده بودند، درک درستی از «قانون اساسی»، و الزامات اصول آن داشتند؟
- تعداد شرکت‌کنندگان در رفراندوم قانون اساسی (۱۲ آذر ۵۸)، پنج میلیون کمتر از تعداد رأی‌دهندگان به کلیت جمهوری اسلامی (۱۲ اردیبهشت ۵۸) بود.
- در میان شخصیت‌های انقلابی و مسلمان، شخصیت‌های زیادی با آن قانون اساسی مخالف بودند. متأسفانه صدای مخالفان به گوش مردم عادی نمی‌رسید؛ بیشتر به دلیل غفلت خوش‌بینانۀ مردم از مسائل سیاسی.
🔸 اما مبنای مخالفت مخالفان با آن قانون، بیشتر اصل‌های ناظر بر «ولایت‌فقیه» بود. در میان مخالفان این شخصیت‌ها را می‌توان برای نمونه نام برد:
- آیت‌الله طالقانی، روحانی مبارزی که امام خمینی او را مالک اشتر و ابوذر زمان نامیده بود.
- آیت‌الله شریعتمداری، مراجع بلندپایۀ آن روزگار که بعدها به دلیل مخالفت با ولایت فقیه مغضوب و محصور شد.
- مهندس بازرگان، مبارز آزادیخواه، مفسر قرآن و استاد دانشگاه تهران و منصوب امام خمینی به عنوان اولین نخست وزیر پس از انقلاب.
- دکتر غلامحسین صدیقی، استاد دانشگاه که او را پدر جامعه‌شناسی ایران می‌خوانند؛ از یاران مصدق.
- دکتر مصطفی رحیمی، روشنفکر حقوق‌دان که دلیل مخالفتش را حتی پیش از پیروزی انقلاب در نامه‌ای سنجیده و محترمانه به آیت‌الله خمینی نوشته بود. آن نامه سندی تاریخی است که به گمانم راز مشکلات مزمن ایران امروز را می‌توان در غفلت از مفاد چنان متنی باز یافت.
🔸کاش دوستدارانِ سعادت ایرانیان، ورای توطئه‌انگاری در این نکات نظر کنند. با تغافل و ناآگاهی بنیان حکومت تثبیت نمی‌شود. نمی‌گوییم «جمهوری اسلامی» را بار دیگر شتابزده به رفراندوم بگذارید؛ برای حاکمان، پذیرش نتیجۀ چنان رفراندومی طبیعتاً دشوار است. اما شرط عدالت، عقلانیت و وفاداری به جمهوریت و «مردمسالاری» این نیست که شهروند یک جامعه هم مجبور به تبعیت از قانونی باشد که در تنظیمش نقشی نداشته، و هم اگر ناکارآمدش یافت در بارۀ آن مجال سخن نداشته باشد.
🔸 شهروند خوب تابع قانون مصوب است، اما باید مجالی برای گفتگو در بارۀ آن باشد. ممکن است این قانون واجد اصولی مترقی باشد و با قدری اصلاح بتوان از آن منشوری ساخت برای طراحی فردایی بهتر. ایجاد فرصت گفتگوی آزاد در بارۀ قانون اساسی کشور، کاری شجاعانه و افتخارآور برای یک نظام مقتدر است.
رفراندوم فوری نمی‌خواهیم، که ممکن است به اشتباهی دوباره منجر شود. میزگرد بگذارید، فضا را در دانشگاه‌ها و رسانه‌ها برای بحث و گفتگوی آزادانه و عقلایی باز کنید. اگر بنیان‌های نظام مرصوص است، در فضای علمی به دید می‌آید و اگر اصلاحی نیاز است، زمینه‌های آن فراهم می‌شود. اگر نظام سیاسی از نقد و اصلاح بگریزد، راه برای مخاطراتِ بیشتر فراهم خواهد شد.
@ardeshirmansouri

رشته توییت
https://twitter.com/teriboun1/status/1016567158023884800

🔺همه‌ی نام‌های مستعار رهبر🔻


🔘 رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید تصمیم به حذف تلگرام در «بالاترین سطح» اتخاذ شده است. «بالاترین سطح» فقط یکی از نام‌های مستعار رهبر جمهوری اسلامی است.

🔘 پیشترها از عناوینی چون «یک مقام ارشد نظام»، «یک مقام عالیرتبه‌ نظام» و مانند آن‌ها هم برای انتساب تصمیمات مهم به رهبر استفاده شده بود. یکی از جالب‌ترینِ این نام‌‌های مستعار، تعبیر «کشور» بود. زمانی که نمایندگان مجلس برای تصویب برجام با هم سرو کله می‌زدند و مخالفت با تصویب برجام خیلی جدی به نظر می‌آمد، سر و ته قضایا در بیست دقیقه به هم آمد و مجلس برجام را تصویب کرد. یکی از دلایل این تغییر رای نمایندگان، سخن رئیس مجلس، آقای لاریجانی، بود که گفت «کشور تصمیم گرفته است پیشنهادهای نمایندگان درباره جزییات طرح مطرح نشود». وقتی یکی از نمایندگان ذوب شده در ولایت پرسید کشور کیست، آقای لاریجانی پاسخ داد «همانی که خودت می‌دانی».

🔘 رویه‌ی استفاده از نام‌های مستعار رهبری از جانب مدیران ارشد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که رهبر، مطابق معمول، در این مورد هم مایل است شتر خلافتش را دولا- دولا پیش ببرد. از یک سو می‌خواهد زیر تاثیر اشاره به نام او تصمیماتی گرفته شود که او به آن تمایل دارد، و از سوی دیگر نمی‌خواهد این تصمیمات مشخصاً به «نام» او تمام شود. به این ترتیب، رهبر به زعم خود می‌خواهد یک بازی دو سر برد داشته باشد. اگر تصمیم به نتایج نادرستی منجر شد، نام او پشت تصمیمات الصاق نشده است و اگر به نتیجه مناسبی رسید، او می‌تواند مزایای آن را به خود و تدابیر داهیانه‌اش نسبت دهد یا فدائیانش چنین کنند.

🔘 همه‌ی این‌ها ضمناً راهی است برای ملایم‌سازی نمادین دیکتاتوری تا تیرهای انتقاد به جای هدف گرفتن شخص رهبر، به سوی هدف‌های دیگر نشانه روند و پراکنده شوند. رهبر بنا به قانون اساسی موجود، اختیارات بسیار و مسوولیت‌هایی اندک دارد. مهم‌تر از قانون، او در طول سه دهه‌ از فرمانروائیش با تکیه بر نیروهای نظامی و امنیتی دامنه‌ی اختیارات خود را گسترده‌تر کرده و دامنه‌ی مسوولیت و پاسخگویی خود را چنان کوچک کرده که حتی خبرگان رهبری هم به جای نظارت بر او مجیزگویش شده‌اند.

🔘 در قاب چنین تصویری بهتر می‌توان فهمید که چرا رهبر نیاز دارد پشت نام‌های مستعار پنهان شود. او می‌خواهد فاصله‌ی عظیم میان دامنه‌ی اختیارات نامحدود و مسوولیت و پاسخگویی به شدت محدودش مبهم بماند و چندان به چشم نیاید. به بیان دیگر، نام‌های مستعار، سنگری است که رهبری در پناه آن می‌تواند قدرت نامحدود و پاسخگویی محدود خود را از گزند بازخواست عمومی دور نگه دارد و حتی به شکلی طنزآمیز در قامت یک »مطالبه گر» ظاهر شود.

#رهبر #رهبری #خامنه‌_ای #آیت_الله_خامنه‌_ای #آقا #قانون_اساسی

https://www.instagram.com/hghazian/?hl=en
https://plus.google.com/u/0/110864597246369747428
https://www.facebook.com/ghaaziaan
https://t.center/hghazian

حسن اسدی زیدآبادی:
«بیانیه رسمی رئیس‌جمهور #روحانی در ابتدای منشور حقوق‌ شهروندی:
اعلام می‌کنم دولت با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صلاحیتها، منابع و امکانات ودر چارچوب قانون اساسی نسبت به موارد زیر اقدام می‌کند:
«برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی».»

https://twitter.com/hasanasadiz/status/949214283115761665

vhdo.nl/2hFBBT0

نمایندگان مجلس ایران از احتمال تغییر نظام حکومتی می‌گویند

دو تن از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران از احتمال #تغییرنظام حکومتی این کشور از #ریاست‌جمهوری به #پارلمانی سخن گفته‌اند. یکی از آنها گفته که گروهی از #نمایندگان قصد دارند از رهبر ایران تقاضا کنند دستور بازنگری در #قانون_اساسی را صادر کند.
عزت الله #یوسفیان_ملا، رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفته: "مقام معظم #رهبری در سال ۹۰ در سفر به کرمانشاه موضوع ایجاد #نظام_پارلمانی در کشور را مطرح کردند... از آن زمان این موضوع در ذهن صاحبنظران مطرح است".
او گفته تغییر #نظام_حکومتی نیازمند تغییر قانون اساسی است و به همین دلیل گروهی از نمایندگان مجلس در فکر ارسال نامه‌ای برای رهبر ایران هستند تا از او بخواهند دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کند.
#جلیل_رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم گفته: "اگر سیستم #نخست‌وزیری و پارلمانی احیاء شود به نفع کشور است که لازمه آن #تغییر_قانون_اساسی است".
آقای رحیمی #جهان‌آبادی گفته که "ایده مقام معظم رهبری برای ایجاد نظام پارلمانی کاملا کارشناسی شده است".

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در سال ۱۳۹۰ و پس از بالا گرفتن اختلافاتش با محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت، در سفر به استان کرمانشاه و در دیدار با دانشگاهیان گفته بود: "در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود. اما اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که #نظام_پارلمانی برای انتخاب مسئولان #قوه_مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد."
در پی این اظهارنظر، علی #لاریجانی، رئیس مجلس هم گفت: "رئیس جمهور می تواند از درون پارلمان انتخاب شود، یعنی مثل رهبری با واسطه از طریق نخبگان منتخب مردم انتخاب شود."

کار تا جایی بالا گرفت که حتی گفته شد ممکن است #انتخابات بعدی ریاست جمهوری اصلا برگزار نشود.
#محمددهقان، عضو وقت هیئت رئیسه مجلس گفت که دفتر رهبر ایران "در یک سال گذشته یک تیم تخصصی از حقوقدانان را مأمور کرده تا ایرادات قانون اساسی را که باید مورد بازنگری قرار گیرد مورد بررسی قرار دهند"، اما دفتر آیت الله خامنه‌ای اظهارات او را تکذیب کرد.

در نظام حکومتی جمهوری اسلامی در ابتدا سمت #نخست‌وزیر در نظر گرفته شده بود و در دوران رهبری آیت‌الله روح‌الله خمینی، اداره دولت به عهده نخست‌وزیر بود و رئیس جمهور سمتی تشریفاتی داشت، اما پس از بازنگری در قانون اساسی ایران در سال ۱۳۶۸، سمت نخست وزیر حذف شد و رئیس جمهور اداره دولت را مستقیما به عهده گرفت.
به نظر می‌رسد که اختلاف نظرهای دائمی میان رئیسان جمهور دوره‌های مختلف با آیت‌الله #خامنه‌ای، از جمله دلایل مطرح شدن ایده تغییر دوباره نظام حکومتی ایران باشد تا قدرت رئیس قوه #مجریه که در حال حاضر با رأی مستقیم انتخاب می‌شود، کاهش یابد و این اختلافات به عنوان مقابله مستقیم رهبری با منتخب مردم تفسیر نشود.
آقای خامنه‌ای در دوران رهبری خود با همه رئیسان جمهور (اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی) دچار اختلاف‌هایی بوده که بسیاری از آنها علنی شده است.

t.co/NSjm0vY3rC

📡 @VahidOnline

یک نماینده اصولگرای #مجلس می‌گوید شاید #قانون_اساسی به سود نظام پارلمانی تغییر کند و رئیس #دولت را مجلس انتخاب کند.
@roozArooz_news

t.co/ZBoUVwcMWY
مجموعه توییتی که دیروز نوشته شده:
Parviz Partokiâ:
یکشنبه این هفته #رفراندوم_ترکیه برای تغییر #قانون_اساسی برگزار می‌شود
در توییت های زیر به زبان ساده تغییراتی که مد نظر است را شرح میدم.

[بعضی از توییت‌ها]
💬
نظام حکومت ترکیه هم اکنون به صورت پارلمانی اداره میشود
هر۵سال رای گیری مجلس میشود
حزبی که بتواند بیش از ۱/۲ صندلیها را بگیرد حزب حاکم میشود

💬
رئیس حزب پیروز معمولا به عنوان نخست وزیر معرفی میشود و تعدادی از نماینده مجلسهای حزب حاکم که در مجلس هستند با انتخاب نخست وزیر وزیر میشوند

💬
نخست‌وزیر نقش اصلی در اداره کشور دارد و در تعامل کامل با مجلس می‌باشد.

...

💬
رئیس‌جمهور ابتدا توسط مجلس انتخاب میشد ولی با تغییرات انجام شده توسط رای‌گیری انتخاب می‌شود و حالت سمبلیک دارد و چندان نقشی در کشور ندارد

💬
براساس قانون اساسی ترکیه رئیس‌جمهور باید بیطرف بوده و وابستگی حزبی نداشته باشد و حق ندارد در کار اجرای دولت زیاد دخالت بکند

💬
یکی از خواسته های #اردوغان تغییر نظام حکومت ترکیه از پارلمانی به ریاستی (شبیه آمریکا و ایران) بود. یکی از آرزوهای بزرگ اردوغان است

...

💬
برخی از تغییراتی که قرار است در قانون اساسی جدید ترکیه نسبت به گذشته در صورت پیروزی رفراندوم اعمال بشود: [تصویر پایین]

💬
خیلی از مخالفان تغییر ق.اساسی از افزایش قدرت رئیس‌جمهور در قوه‌قضاییه می‌ترسند.
قوه‌قضاییه تقریبا مستقل بودن خودش را از دست میدهد

💬
و اینکه اختیارات مجلس کاهش پیدا می کند و اختیاری بر دولت نخواهد داشت.

💬
در جریان رقابتهای رفراندوم خیلی از کانالهای تلویزیونی و روزنامه و رادیو علا از رای "بله" حمایت کردند(کردوندند)

💬
نتایج پیش‌بینی ها به هم خیلی نزدیک هستند و کسی نمی‌تواند پیش‌بینی بکند در #رفراندوم_ترکیه چه اتفاقی خواهد افتاد. Evet یعنی بله Hayır خیر

💬
البته خیلی‌ها از ترس از دست دادن شغلشان در نظرسنجی ها رای "بله" گفته اند

💬
از اعتراضات شدید مخالفان تغییر ق.اساسی بر روی کم شدن سن نماینده مجلس (۱۸ساله) شدن است
بر این باورند با این تغییر آقازاده‌ها نماینده میشوند

از:
twitter.com/ParvizPT/status/853548870323896321

📡 @VahidOnline