🔹 جریمه شدن در یک جامعه ی مدنی
در هر کشوری برای رانندگی قوانینی وجود دارد، خیلی هم شبیه به هم. برای اینکه هر روز مردم با هم تصادف نکنند و یا نیاز نباشد که شیشه را پایین بکشند و به هم فحش دهند، قانون گذار قوانینی را تدوین میکند که اگر همه رعایت کنند مشکلی پیش نمیآید. این قوانین مشخص میکند که مثلا در یک تقاطع چه کسی حق عبور دارد و چه کسی باید منتظر عبور دیگران بماند. یا در یک خیابان، جاده یا بزرگراه حداکثر با چه سرعتی میتوان راند.
حال اگر فردی قانونی را رعایت نکرد پلیس یا حتی دیگر شهروندان میتوانند خطا را گزارش کنند. اینجا فردی که به نظر میرسد که قانون را رعایت نکرده است هنوز متهم است و نه متخلف. به راننده تخلفش و جریمه ی آن اعلام میشود. جریمه میتواند نقدی و یا متناسب با شدت تخلف حتی منجر به از دست دادن گواهی نامه و اجازه ی رانندگی شود. مهم این است که این جریمه را قانون گذار تعیین کرده است. یعنی پلیس فقط گزارش دهنده ی تخلف است.
نکته جالب این است که در جوامع مدنی کار به همین جا خاتمه نمییابد. یعنی مثل هر حکم قضایی دیگر راننده میتواند این حکم را بپذیرد یا به آن اعتراض کند. در نامه ی گزارش تخلف مدت زمانی برای اعتراض به متهم داده میشود. در صورتیکه بپذیرد، جریمه را میپردازد و پرونده ی این تخلف بسته میشود. ولی اگر حکم را قبول نداشته باشد میتواند اعتراض کند. در صورت اعتراض یک قاضی باید در مورد این تخلف در دادگاه نظر دهد. در این دادگاه مثل هم پرونده قضایی دیگر، فرض اول قاضی بر بیگناهی متهم است مگر اینکه ادله کافی برای اثبات گناهکاری ارایه شود. اگر تخلف را شهروندی گزارش کرده باشد از او خواسته میشود شاهدین را بیاورد. اگر پلیسی تخلف را گزارش کرده باشد باز هم فرقی نمیکند او را میخواهند و شاهدین یا مدارکش را. (در این کشورها همیشه پلیسها دو نفری گشت میزنند که یکی بتواند شاهد دیگری باشد.) اگر دوربینی تخلف را ثبت کرده است باید تصاویر و گزارشهای دوربین ارایه شود.
حال فرض کنید که راننده ای در بزرگراهی با سرعتی بیش از حد مجاز رانده است و دوربین ثبت سرعت شماره ی او را برداشته است. این سند در دادگاه روی میز قاضی قرار میگیرد. آیا تمام است؟ خیر. همانطور که اشاره کردم فرض اول بر بیگناهی است. قاضی اول بررسی میکند که شماره خودرو وضوح کامل را در تصویر دارد که جای شبهه ای بر اینکه خودروی دیگری بوده باشد باقی نگذارد. با کمترین شبهه رای بر بیگناهی داده میشود. ولی مهمتر از آن این است که از پلیس میخواهد گواهی صحت و دقت و سلامت سرعت سنج را ارایه کند. این گواهی را یک آزمایشگاه تایید صلاحیت زیر نظر اداره استاندارد آن کشور صادر میکند. یک گواهی که در آن کارشناسان حرفه ای و مورد تایید اداره استاندارد با روشهای مورد تایید اداره استاندارد تایید میکنند که دستگاه اندازه گیری سرعت درست کار میکند و در آن میزان خطای اعداد اندازه گیری شده را نیز مشخص میکنند. مثلا اگر میزان خطا 10 درصد باشد و تجاوز سرعت راننده با اختلافی کمتر از این مقدار از حد سرعت گزارش شده باشد این گزارش نمیتواند منجر به تایید مجرمیت شود. نکته باز هم جالبتر میشود اگر بدانیم که این گواهی باید در فاصله های زمانی خاصی تجدید شود. یعنی یک تاریخ انقضا دارد. شما سرعت سنجی دارید که یک گواهی صحت و دقت در اندازه گیری سرعت دارد ولی برای مدت محدود (معمولا شش ماه یا حداکثر یک سال). اگر در زمان ثبت سرعت خودرو اعتبار این گواهی منقضی شده باشد باز هم راننده بیگناه است. چون مدرک معتبری بر اثبات گناه کار بودن وجود ندارد. بله در این کشورها همه بیگناهند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
https://t.center/RezaEjtehadi-----------------
پستهای مرتبط:
https://t.me/RezaEjtehadi/16https://t.me/RezaEjtehadi/59https://t.me/RezaEjtehadi/106https://t.me/RezaEjtehadi/303https://t.me/RezaEjtehadi/528