انجمن علمی حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

#قانون_خوانی

👆ادامه قبلی

تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده22ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (300.000) ریال تا یکصدمیلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون. ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود. ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی. د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر. چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.

ماده23ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

@LAWIKIU

#قانون_خوانی

ادامه قبلی☝️

فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطلاعات بند اول ـ اسرار دولتی
ماده13ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی:
ماده14ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده15ـ مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که: الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد. ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد. ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم ـ حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده16ـ در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم ـ سایر موارد:
ماده17ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند. الف ـ امنیت و آسایش عمومی. ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان. ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها. د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور. تبصره1ـ موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد. تبصره2ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد.

فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بند اول ـ تشکیل کمیسیون:
ماده18ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون). ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط. ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط. د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط. هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط. و ـ رئیس دیوان عدالت اداری. ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور. تبصره1ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره2ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.
ماده19ـ مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند. بند دوم ـ گزارش کمیسیون: ماده20ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند. فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدنی و کیفری

ماده21ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید. تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.
ادامه بعدی👇
@LAWIKIU

#خبر
#قانون
#قانون_خوانی

🌐قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

فصل اول ـ تعاریف و کلیات بند اول تعاریف:
ماده1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد. د ـ مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است. هـ ـ مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.

بند دوم ـ آزادی اطلاعات:
ماده2ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.

ماده3ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده4ـ اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.
بند سوم ـ حق دسترسی به اطلاعات:
ماده5 ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد. فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطلاعات بند اول ـ درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن

ماده6 ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود.
ماده7ـ مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده8 ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:
ماده9ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
فصل سوم ـ ترویج شفافیت بند اول ـ تکلیف به انتشار
ماده10ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار. ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد. ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه. د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها. هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود. و ـ تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند. تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد.
ماده11ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده12ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
ادامه بعدی👇
@LAWIKIU

#خبر
#قانون
#قانون_خوانی

🔻به دنبال جنجال های یک برنامه تلویزیونی متن قانون تسهیل ازدواج جوانان جهت مطالعه در دسترس قرار می گیرد:

🌐قانون تسهیل ازدواج جوانان

ماده 1 - به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق
اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع
مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون
توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.

ماده 2 - دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده، از
محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص
کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.

ماده 3 - با تأکید بر روشهای انبوه سازی، کوچک سازی، ارزان سازی و استفاده از
روشهای نوین ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است علاوه بر بهره مندی از تسهیلات
متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر
شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و
شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی یا زمینهای
اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در
اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این
واحدها حد اکثر سه سال است.

ماده 4 -
الف - کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و شهرداریهای دارای تسهیلات رفاهی،
فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای
مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند.
ب - به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچیک از زوجین اشتغال به کار یا
منبع درآمدی نداشته باشند، حد اکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به
عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت میگردد.
سقف مبلغ مذکور را کمیته سامان ازدواج متناسب با سرمایه صندوق تعیین خواهد نمود.

ماده 5 - دولت مکلف است به منظور تکریم و ترویج سنت حسنه نبوی ازدواج، فرهنگ سازی
و ترویج الگوهای مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و
آموزشی اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف - تصحیح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور.
ب - تشویق جوانان و خانواده‌ها به برپایی جشنهای گروهی و کاهش هزینه‌های تشریفات
مراسم ازدواج.
ج - روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطه زهرا «س») به عنوان روز
ازدواج جوانان نامگذاری شود.
د - طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و روشها و آداب همسر گزینی و ازدواج
آسان و شرعی از طریق رسانه‌های گروهی، صدا و سیما، کتب درسی مقطع متوسطه (سال سوم
و پیش دانشگاهی) و آموزش عالی.

ماده 6 - دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر
روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها، کمیته سامان ازدواج متشکل از
فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد.
تبصره 1 - این کمیته حسب مورد میتواند از شخصیتهای حقیقی و حقوقی جهت شرکت در
جلسات و تصمیم گیریهای ذی‌ربط دعوت به عمل آورد.
تبصره 2 - کلیه دستگاههای ذی‌ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند.
تبصره 3 - استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته‌ها، نتیجه را از
طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
گزارش کنند.

ماده 7 - به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج میگردد و تشویق و ترغیب جوانان
به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از
موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف - تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت.
ب - پرداخت مستمری به میزان حد اقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل که
میزان افزایش مستمری متأهلین از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین میگردد.

ماده 8 - دولت موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر
برنامه‌های: مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده سازی زوجهای جوان برای
آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسر داری و آمادگی برای داشتن
فرزند را تهیه و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه دهد.

ماده 9 - دولت مکلف است متأهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی،
وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.

ادامه در پست بعدی👇
@LAWIKIU